إكوادور: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ حيال تصاعد أعمال العنف وحيال الانتكاسات التي تشهدها حقوق الشعوب الأصلية

جنيف (27 يوليو/ تموز 2023) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس عن قلقه البالغ حيال تصاعد إعمال العنف مؤخرًا، بعد أن أججتها جزئيًا العصابات المتنافسة على السيطرة على تجارة المخدرات، كما عبّر عن مخاوفه حيال استفحال عنف العصابات داخل نظام السجون وخارجه، وإزاء الانتكاسات التي تشهدها حقوق الشعوب الأصلية وتقوّض حمايتها.

ففي 23 تموز/ يوليو، قُتل عمدة مدينة مانتا الساحلية، فيما تعرضت في الأسابيع القليلة الماضية شخصيات عامة أخرى ومرشحون سياسيون وصحفيون للاعتداء أو تلقوا تهديدات بالقتل. وردًا على هذه الأوضاع، أصدرت الحكومة مرسومًا أعلنت فيه حالة الطوارئ وحظر التجول في مقاطعات دوران ومانابي ولوس ريوس.

وقد استمرت الأوضاع في السجون في التدهور. فوفقًا لمكتب المدعي العام، قُتل 31 سجينًا وجُرح 12 آخرين منذ 22 تموز/ يوليو في سياق المواجهات بين العصابات المتنافسة في سجن غواياس 1 في غواياكيل. وفي 26 تموز/ يوليو، أكدت السلطات إطلاق سراح 137 ضابطًا من ضباط السجون بعد احتجازهم كرهائن في سبعة سجون مختلفة. وقبل يومين، فرضت الحكومة حالة طوارئ تمتدّ على 60 يومًا في جميع السجون، وطلبت من القوات المسلحة تولّي المهام الأمنية داخلها. وعقب هذا القرار، اعتدى أفراد من العصابات على المباني الحكومية ومحطات الوقود ووسائل النقل العام والمركبات الخاصة بحسب ما زُعِم.

وفي غضون ذلك، وقعت عدة مواجهات بين مجتمعات الشعوب الأصلية والفلاحين من جهة وشركات التعدين والسلطات العامة من جهة أخرى في الأسابيع الأخيرة الماضية. وقد أتت هذه الحوادث عقب صدور المرسوم التنفيذي 754 في 31 أيار/ مايو، الذي يسمح للشركات ببدء عمليات التعدين من دون التشاور الحر والمسبق والمستنير مع مجتمعات الشعوب الأصلية. وبحسب ما ورد استخدمت الشرطة والجيش القوة ضد المجتمعات المحلية. ووقعت آخر الحوادث في 24 تموز/ يوليو في سيغشوس بمقاطعة كوتوباكسي، حيث أُفيد عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، وفي 14 تموز/ يوليو في لاس نافيس بمقاطعة بوليفار، حيث أُفيد عن إصابة 13 شخصًا على الأقل واعتقال شخصين.

وقد أقر المفوض السامي بالتحديات التي تواجه السلطات والمجتمع في إكوادور في التصدي للعنف عامةً، مشيرًا إلى أن مكتب المدعي العام سبق وفتح عدة تحقيقات في هذا الصدد.

وشدد تورك على أن حالات الطوارئ يجب أن تحترم مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.

فقال: "على السلطات أن تحمي حياة الناس، بمن فيهم المحتجزون بقبضة الدولة. ومن الممكن تنفيذ تدابير الطوارئ، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة في مهام الأمن العام، لكن يجب أن تبقى هذه التدابير محددة زمنيًا واستثنائية وأن تتوافق بالكامل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان."

ودعا المفوض السامي إلى تنفيذ عملية إصلاح شاملة لنظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون، وشجع الحكومة على تنفيذ سياسة إعادة تأهيل السجناء اجتماعيًا، التي انطلقت في العام 2022 وتم إعدادها بدعم تقني من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

وشدد تورك على أنه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب استشارة الشعوب الأصلية بشأن استخدام أراضيها.

فقال: "يجب الإصغاء إلى الأشخاص المتضررين بشكل مباشر من مشاريع التعدين وأنشطتها لا قمعهم. وحدها التدابير القائمة على حقوق الإنسان، التي تعالج الأسباب الجذرية الكامنة وراء العنف، كفيلة بتحقيق الأمن العام والتماسك الاجتماعي."