مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان: لا مكان لخطاب الكراهية في عالمنا

جنيف (16 حزيران/ يونيو 2023) - عشية الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية في 18 حزيران/ يونيو، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجميع إلى التعاون من أجل بناء عالم أكثر احترامًا وتحضّرًا، ومن أجل اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء خطاب الكراهية.

فقال: "ندرك تمامًا أنّ تفشّي الكراهية يستخدمه أولئك الذين يرغبون في زرع الانقسامات والتضحية بالآخرين وتحويلهم إلى كبش فداء بغية صرف الانتباه عن القضايا الحقيقية. وتُعتَبَر وسائل التواصل الاجتماعي أرضًا خصبة لخطاب الكراهية، حيث تمكّنه من التفشي بسرعة بشكل غير مسبوق. كما أنّ الكراهية تولد التعصب والتمييز والتحريض على العنف."

وتساءل تورك قائلاً: "ما الذي يجب أن نفعله؟ ما مِن حلّ سحري، ولا من حلّ سريع يخلّص عالمنا من الكراهية المتفشية عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية. لكن من خلال التدابير الهادفة التي تحظى بما يكفي من الموارد، يمكننا أن ننجح في الحدّ من انتشارها، وعزل مروجيها ومحاسبتهم، وبناء قدر أكبر من الاحترام."

أمّا على الصعيد العالمي فإن تفشي القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية، التي تتم إساءة استخدامها ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يكاد يضاهي تفشي خطاب الكراهية سرعةً وقدرةً على إحداث الضرر والأذية. فالقوانين الفضفاضة، التي تمكّن الدول من فرض رقابة على الخطاب الذي تعتبره مزعجًا، ومن تهديد واحتجاز مَن يشكك في سياسة الحكومة أو ينتقد مسؤوليها، تنتهك الحقوق وتعرض النقاش العام الأساسي للخطر.

وأكّد تورك أنّه على الدول والشركات أن تتّخذ خطوات عاجلة لمعالجة التحريض على الكراهية والعنف بدلاً من تجريم الخطابات المحمية.

وفي هذا الصدد، دعا إلى بذل المزيد من الجهود المتعددة الأوجه ومدّها بما يكفي من الموارد، ومنها:

• تكثيف الاستثمار في الجهود الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية بلغات أخرى غير الإنكليزية، واكتشاف وتوجيه المزيد من الاهتمام والاستثمار نحو السياقات الهشة، أو حيثما تتطلب علامات الإنذار المبكر ذلك؛
• الإصغاء إلى الأكثر تضرّرًا من خطاب الكراهية، وتوفير قنوات أفضل لهم تسمح بإثارة الشواغل واتخاذ إجراءات فورية؛
• تحميل الشركات مسؤولية ما تقوم به وما تمتنع عن القيام به في مجال احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق اشتراط بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان في ما يتعلق بعملياتها، وتعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسياسات الخاصة بخطاب الكراهية وممارساته؛
• تمكين البحوث الموسّعة في مجال مكافحة خطاب الكراهية بفعالية من خلال تعزيز الشفافية، بما في ذلك من خلال الوصول المفتوح أو الميسور إلى واجهة برمجة التطبيقات؛
• تقديم الدعم لمن تتأثر صحتهم العقلية والبدنية بشكل خطير بالتحريض على الكراهية والعنف، لا سيما في ما يتعلّق بالأضرار الموثقة التي تلحق بالنساء والفتيات بسبب الكراهية القائمة على النوع الاجتماعي؛
• الاستثمار في برامج الدراية الرقمية والإعلامية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ودعم الآليات المطلوبة للتحقق المستقل من الحقائق بمشاركة الصحفيين والمجتمع المدني.

وتابع تورك قائلاً: "لا بدّ من بذل المزيد من الجهود أيضًا بغية التصدي لناشري خطاب الكراهية على نطاق واسع، أي أولئك المسؤولين والمؤثرين الذين تؤثّر أصواتهم بشكل عميق في الآخرين ويلهمون بمثالهم الآلاف. كما يجب أن نبني الشبكات ونعلي الأصوات التي من شأنها أن تخترق الكراهية."

يُعتَبَر إطار "الإيمان من أجل الحقوق" التابع لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من بين هذه الجهود المنشودة. فهو يشرك الزعماء الدينيين في محاولة للرد على الكراهية والتحريض على العنف، تمامًا كما فعل مثلاً في قبرص حيث أعقبت الدعوات إلى الحرية الدينية والتعايش والسلام حوادث التخريب التي استهدفت دور العبادة.