مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يعين ويليام أونيل خبيرًا في مجال حقوق الإنسان في هايتي

جنيف (12 نيسان/ أبريل 2023) - عيّن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نهار الأربعاء ويليام أونيل خبيرًا في مجال حقوق الإنسان في هايتي، بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة.

فقد اتخذ المجلس قرارًا في 4 نيسان/ أبريل يدعو إلى تعيين خبير مستقل معني بحقوق الإنسان في هايتي، في ظلّ تصاعد القلق حيال عنف العصابات المميت الذي يجتاح البلاد ويهدد سبل العيش ويدفع بنصف السكان إلى الجوع. ويمتدّ تعيين أونيل على عام واحد قابل للتجديد.

وأونيل مواطن أميركي، وهو محام متخصص في القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، مع التركيز بشكل خاص على إرساء سيادة القانون في حالات ما بعد النزاع وصونها.

وكان أونيل كبير المستشارين في مجال حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، ورئيس عملية الأمم المتحدة الميدانية لحقوق الإنسان في رواندا، كما قاد الإدارة القانونية لبعثة الأمم المتحدة/ منظمة الدول الأمريكية في هايتي. وساهم في إنشاء الشرطة الوطنية الهايتية في العام 1995، وقدم المشورة بشأن تجنيد واختبار وتدريب قوة الشرطة الجديدة آنذاك، وشارك في إنشاء مدرسة القضاة، وعمل بشكل وثيق مع منظمات حقوق الإنسان الهايتية للمساعدة في تدريب مراقبي حقوق الإنسان التابعين لها. كما عمل على إصلاح القضاء والشرطة والسجون في بوروندي وليبريا وسيراليون وجنوب السودان وتيمور الشرقية ونيبال والبوسنة والهرسك.

وبموجب القرار A/HRC/52/L.17/Rev.1، يُكَلَّف الخبير، بمساعدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، برصد التطورات في حالة حقوق الإنسان في هايتي. ويولي اهتمامًا خاصًا لحالة الأطفال والاتجار بالأشخاص في مجمل أعماله، ويضمن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. كما يقدم المشورة والمساعدة التقنية إلى حكومة هايتي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لمساندة جهودها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها.

ويطلب القرار أيضًا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تزود حكومة هايتي، لا سيما الجهاز القضائي وقوات الأمن وإدارة السجون في هايتي، بالمساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ويساهم العمل الذي يضطلع به أونيل في إعداد تقرير خطي مرحلي تقدمه المفوضة السامية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54 وفي إعداد تقرير شامل تقدّمه إلى دورته الـ55.

انتهى