تورك: يجب أن تبقى العين على حقوق الانسان في ليبيا

جنيف (3 نيسان/ أيار 2023) - أكد مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الاثنين أن مفوضيّته ستعزز عملها في ليبيا، حيث حالة حقوق الإنسان في تدهور مستمرّ وسط أعمال العنف المتفشية على نطاق واسع التي ترتكبها الجهات المسلحة، وفي ظلّ الجمود السياسي المستمر والقيود المتفاقمة المفروضة على الحيّز المدني.

وقد ألقى تورك بيانه هذا فيما تنهي البعثة المستقلّة لتقصي الحقائق في ليبيا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في حزيران/ يونيو 2020، عملياتها وتسلم أرشيفها والأدلة التي جمعتها إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

فقال: "لا ينبغي للسلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين بالبشر أن يفترضوا أن عين المجتمع الدولي ستتغاضى عن ليبيا اليوم. لا بل من الضروري للغاية أن نضاعف جهودنا بغية ضمان المساءلة عن الانتهاكات المُرتَكَبة في السابق وأن نواصل رصد الواقع على الأرض بهدف منع الانتهاكات في المستقبل."

وأوصت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها النهائي بأن تعمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على "إنشاء آلية منفصلة ومستقلة وذات ولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها، بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة." وقد أعرب المفوض السامي عن دعمه لهذه التوصية.

كما أعرب تورك عن دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق التي قدّمتها إلى السلطات الليبية بأن تُعِدَّ فورًا ومن دون أي تأخير، خطة عمل في مجال حقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تتمحور حول الضحايا وتتناول العدالة الانتقالية والمساءلة. وأكد تورك أن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ملتزمة بالتعاون الوثيق مع السلطات في هذا المجال. 

كما سلّط تورك الضوء على أهمية إجراء انتخابات وطنية والعمل من أجل تحقيق سلام مستدام في ليبيا، وأعرب عن قلقه البالغ حيال حملة القمع المكثفة المُمارَسَة ضدّ المجتمع المدني، وآخرها عبر مرسوم حكومي يعلن أن جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المسجلة بعد العام 2011 غير قانونية.

فقال: "يجب أن تحترم اللوائح والأنظمة المتعلقة بالمجتمع المدني الحقوق الأساسية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وألا تخنق وتجرّم عمل من يبذل قصارى جهده من أجل بناء مستقبل في ليبيا قائم على الحقوق."

انتهى