باشيليت تبدي قلقًا بالغًا بشأن المدنيّين المحاصرين في ليبيا

جنيف (في 30 نيسان/ أبريل 2019) - أعربت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن قلقها البالغ حيال وضع آلاف المدنيّين العالقين في المناطق التي تشهد صراعًا في العاصمة الليبيّة طرابلس. وشددت على ضرورة إقامة ممرّات إنسانيّة آمنة وبصورة طارئة كي يتمكّن المدنيّون من الرحيل، وضمت صوتها إلى الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار فورًا واستئناف المحادثات السياسيّة.

ووفق أرقام الأمم المتّحدة، أدّى تصعيد العنف في طرابلس والجوار إلى تشريد 42,000  شخص منذ أوائل شهر نيسان/ أبريل. ويُعتقد أن الآلاف عالقون في الضواحي الجنوبيّة لطرابلس، بما في ذلك العزيزيّة وسواني وعين زارة.

وحذرت المفوّضة السامية من أنّ تصاعد الغارات الجويّة والقصف بالقذائف في الأحياء السكنيّة يؤدّي إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيّين، وإلى تدمير البنية التحتيّة المدنية واستمرار النزوح. كما دعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنسانيّ الدوليّ احترامًا كاملاً.

فقالت: "يثير تصعيد الهجمات في المناطق السكنيّة، بما في ذلك استخدام المدفعيّة والصواريخ والقصف الجويّ، القلق البالغ. فحياة آلاف الأطفال والنساء والرجال في خطر". كما أشارت إلى أنّه تمّ توثيق مقتل 22 مدنيًّا وإصابة 74 آخرين، مرجّحةً أن تكون الأعداد الحقيقيّة أكبر من ذلك.

وتابعت قائلة: "أذكـّر كلّ الأطراف المعنيّين بالصراع بأن استخدام الأسلحة المتفجّرة ذات الآثار العشوائيّة في المناطق المأهولة بالسكان يعدّ انتهاكًا للقانون الإنسانيّ الدوليّ وقانون حقوق الإنسان."

كما أعربت أيضًا عن قلقها البالغ حيال سلامة حوالى 3,350 مهاجرًا ولاجئًا، لا يزالون في مراكز الاحتجاز قرب مناطق الصراع. وفي 23 نيسان/ أبريل، أصيب 12 مهاجرًا على الأقل على يد المقاتلين قرب قصر بن غشير، قبل أن يتمّ نقلهم إلى مركز احتجاز آخر. وأفادت بعض التقارير بشحّ الغذاء والماء بشكل حاد، وبتخلي بعض الحراس مؤقّتًا عن مواقعهم. كما يُحرم المهاجرون من الوصول إلى أماكن إيواء النازحين داخليًّا، ويُجبرون على العمل لدى الميليشيات التي تسيطر على أماكن الاحتجاز.

وشدّدت قائلة: "لا بدّ من الإفراج فورًا عن المهاجرين من أماكن الاحتجاز، ومن وصولهم إلى نفس الحماية التي يتمتّع بها جميع المدنيّين، بما في ذلك الوصول إلى الملاجئ الجماعيّة أو غيرها من المواقع الآمنة."

وأكّدت باشيليت على أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا للعودة. ودعت الاتّحاد الأوروبيّ ودوله الأعضاء إلى تنفيذ ردّ منسّق وقائم على حقوق الإنسان بشأن الهجرة البحريّة من ليبيا بصورة جماعيّة وعاجلة. وشدّدت لا سيّما على ضرورة توفّر القدرات الكافية للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط ومنح الأولويّة لإنقاذ الأرواح في البحر، مع احترام مبدأ منع الإعادة القسريّة وفق القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين والقانون الإنسانيّ الدوليّ. 

 انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ
روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org)