مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان يناشد باحترام أرواح الإيرانيين وأصواتهم وبالإصغاء إلى مظالمهم

أعلن مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم أن الحكومة الإيرانية تستخدم الإجراءات الجنائية وعقوبة الإعدام كسلاح لمعاقبة المشاركين في الاحتجاجات وبث الرعب في نفوس السكان بهدف القضاء على المعارضة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف تورك أنّه تم إعدام أربعة أشخاص شاركوا في المظاهرات الأخيرة التي نُظّمَت الشهر الماضي، عقب محاكمات عاجلة لم تستوفِ الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم لإيران، ما يجعل إعدامهم بمثابة حرمان تعسفي من الحياة.

فقال: "إن استخدام الإجراءات الجنائية كسلاح لمعاقبة الناس على ممارستهم حقوقهم الأساسية، مثل المشاركين في المظاهرات أو في تنظيمها، يرقى إلى حد القتل الذي تجيزه وترعاه الدولة."

وتابع قائلاً: "إن حكومة إيران ستخدم مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل في حال أصغت إلى مظالمه، وأجرت الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لضمان احترام الآراء المختلفة وتنوّعها، والحق في حرية التعبير والتجمع، واحترام وحماية حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة."

وثّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عدّة انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادل، منها تطبيق أحكام جنائية غامضة الصياغة، وحرمان المتّهمين من الوصول إلى محامين يختارونهم بأنفسهم وإلى الحق في تقديم دفاع، واعترافات قسرية تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة، وعدم احترام افتراض البراءة، والحرمان من الحق في استئناف الإدانة جديًا.

وأضاف تورك أن أحكام الإعدام صدرت بعد إدانات بتهم مثل محاربة الخالق والإفساد في الأرض، التي لا ترقى إلى مستوى ’الجرائم الأشدّ خطورة‘ بحسب ما ينصّ عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، أي الجرائم البالغة الخطورة، مثل القتل العمد.

وقد أفادت التقارير بأنّ أولى عمليات الإعدام الأربع، أي إعدام محسن شكاري، نُفِذَّت في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2022. وبعد أربعة أيام، أُعدم مجديريزا رحنفارد، وذلك بعد 23 يومًا فقط من اعتقاله في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر. وفي 7 كانون الثاني 2023، تم إعدام محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني. وقد أُعدموا جميعهم سرًا من دون إبلاغ عائلاتهم. وهذا في حد ذاته يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد، فقد حُكم على ما لا يقل عن 17 آخرين بالإعدام، ويواجه ما يصل إلى 100 شخص آخر تهمًا بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.

واعتُقل الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد مقتل جينا مهسا أميني، التي توفيت بعد فترة وجيزة من اعتقالها لارتدائها الحجاب بشكل غير لائق. كما قُتِل المئات في سياق عمليات قمع المتظاهرين التي نفّذتها الحكومة.

وقد تلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن عمليتي إعدام، هما إعدام محمد بوروغاني الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، ومحمد غوباديو الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، على وشك التنفيذ.

وأخيرًا، شدّد مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلاً: "أكرر من جديد دعوتي إلى حكومة إيران باحترام أرواح شعبها وأصواته، وإلى وقف العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ووقف جميع عمليات الإعدام المخطّط تنفيذها."

وختم قائلاً: "على إيران أن تتخذ خطوات صادقة نحو تنفيذ الإصلاحات الواجبة التي يطالب بها شعبها، من أجل احترام وحماية حقوق الإنسان التي يتمتّع بها جميع السكان."

انتهى