غواتيمالا: مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يعرب عن قلقه البالغ حيال اضطهاد عدد من المسؤولين القضائيين

جنيف، 18 كانون الثاني/ يناير 2023 - أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء عن قلقه البالغ حيال الترهيب والمضايقات وردود الفعل الانتقامية المتكررة التي تستهدف عددًا من السؤولين القضائيين وغيرهم من الأشخاص المشاركين في الجهود المبذولة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان أو العاملين على قضايا مكافحة الفساد.

فقال: "نظرًا إلى تاريخ غواتيمالا، من المأساوي للغاية أن يكون من يناضل اليوم من أجل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو مَن يتعرّض للاضطهاد."

وتابع قائلاً: "إنّ الاعتداءات على من يحاول مكافحة أحد أسوأ الآفات التي قد تصيب أي مجتمع، أي الفساد، مثيرة للقلق البالغ أيضًا."

فقد تم التحقيق مع مسؤولين قضائيين وغيرهم من الأشخاص المشاركين في مكافحة الإفلات من العقاب أو في عمليات مكافحة الفساد، واحتجازهم وتوجيه التهم إليهم، لا بل إدانتهم حتّى بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة والتآمر. ومن جهة أخرى، غادر العديد من الأشخاص الآخرين البلاد خوفًا على سلامتهم.

وبين العامَيْن 2021 و2022، وثقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا ارتفاعًا بنسبة تخطّت الـ70 في المائة في عدد المسؤولين القضائيين الذين يواجهون الترهيب والتهم الجنائية بسبب عملهم في مجال مكافحة الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ما ارتُكِبَ في سياق النزاع المسلح الذي وقع بين العامَيْن 1960 و1996.

وفي 16 كانون الثانيّ/ يناير من هذا العام، أصدر رئيس مكتب المدعي العام المعني بالإفلات من العقاب (FECI - Fiscalía Especial) مذكرات توقيف بحقّ ثلاثة من المسؤولين القضائيين. ومن بينهم موظف في اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، وهي هيئة مدعومة من الأمم المتحدة ومكلفة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة المُرتَكَبة في البلاد ومقاضاة الجناة. وقد أغلقت الحكومة مكاتب اللجنة في العام 2019.
اليوم

وبين العامَيْن 2007 و2019، ساعدت اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا النظام القضائي الوطني على التعامل مع أكثر من 100 قضية بارزة تتعلق بالفساد المزعوم والجرائم الجنائية الأخرى التي تورط فيها مسؤولون حكوميون وأعضاء في الكونغرس والمحاكم والعديد من الأشخاص من القطاع الخاص.

وعند حل اللجنة، تجلّت زيادة مطردة في عدد حالات المضايقات وفي توجيه التهم الجنائية إلى مسؤوليها السابقين والمدعين العامين.

وقد أضاف المفوض السامي قائلاً: "تقوّض هذه الإجراءات القضائية وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة سيادة القانون في البلاد ككلّ."

وختم قائلاً: "أدعو السلطات إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز استقلال نظام العدالة وصونه وتوفير الحماية اللازمة لموظّفيه."

انتهى