الصومال: تورك يندد بالارتفاع الحاد في عدد الضحايا المدنيين وسط تصاعد الاعتداءات التي تشنّها حركة الشباب

جنيف (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) - أدى الارتفاع الحاد في عدد الضحايا المدنيين في الصومال، الذي يعود إلى حد كبير إلى الاعتداءات التي شنتها حركة الشباب المسلحة، إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهورَيْن أصلاً في الصومال، بحسب ما أعلنه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الإثنين.

فوفق آخر الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 613 مدنيًا وجُرح 948 آخرين حتى اليوم من هذا العام، وهذا أعلى عدد وُثِّق منذ العام 2017، كما أنّه سجّل ارتفاعًا عن العدد المسجّل العام الماضي بنسبة تخطّت 30 في المائة. وقد سقط معظم الضحايا، 315 قتيلًا و686 جريحًا، نتيجة الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، ونُسِب 94 بالمائة منها على الأقل إلى حركة الشباب. ووقعت خسائر أخرى على يد قوات أمن الدولة والميليشيات العشائرية وجهات فاعلة أخرى مجهولة الهوية.

وأكّد تورك قائلاً: "شهد هذا العام توقفًا مفاجئًا لانخفاض عدد الوفيات والإصابات الموثقة منذ العام 2017. وأُعرب في هذا الصدد عن قلقي البالغ لأن المزيد من الصوماليين ما زالوا يفقدون حياتهم بشكل يومي."

وتابع تورك قائلاً: "على جميع الأطراف في النزاع الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين. ويشمل ذلك أيضًا العناصر المسلحة المشاركة إلى جانب الحكومة في النزاع ضد حركة الشباب، وكذلك القوات الدولية."

وأضاف المفوض السامي قائلاً: "أدعو حكومة الصومال إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لتعزيز حماية المدنيين، بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني."

ووقع عدد من الضحايا الآخرين نتيجة التفجيرات الانتحارية التي نفذتها حركة الشباب، وكان آخرها في 29 تشرين الأول/ أكتوبر بالقرب من وزارة التربية والتعليم في العاصمة مقديشو، حيث وقع ما لا يقل عن 121 قتيلاً و333 جريحًا، وفقًا لوزارة الصحة الصومالية. وكان معظم الضحايا من المدنيين. كما أسفر اعتداء سابق لحركة الشباب على فندق الحياة في مقديشو في 21 آب/ أغسطس عن مقتل ما لا يقل عن 22 مدنيًا وإصابة 30 آخرين.

بالإضافة إلى استهداف المدنيين المتعمد، تشير آخر المعلومات التي جمعتها مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن حركة الشباب دمرت في الأشهر الأخيرة العديد من الآبار وسممت أخرى في منطقة حيران، في وقت يواجه فيه الصوماليون صعوبات شديدة بسبب الجفاف في مناطق كثيرة من البلاد. كما دمرت حركة الشباب جزءًا من ضفاف نهر شبيلي وعددًا من المنازل وجسرًا و11 مدرسة وعطّلت هوائيات الاتصالات.

وأوضح تورك قائلاً: "لا يمكننا إلا شجب هذا التدمير الأرعن، لا سيما في ظل الوضع الإنساني الصعب، وعدم تساقط الأمطار لخمسة مواسم متتالية والتشرد الواسع النطاق في البلاد."

وأضاف قائلاً: "إنّ استهداف المدنيين المتعمّد وتدمير الأعيان المدنية التي لا غنى لهم عنها وبهذه الطريقة، يرقيان إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي. ويجب وضع حد فوري لهذه الظاهرة."

كما شدد مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان على ضرورة تحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، من أجل منع تأجيج حلقات العنف المفرغة.

انتهى