الفلبين: تقرير أصدرته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ينظر في التقدم الذي أحرزته الإدارة الجديدة في مجال المساءلة والإصلاحات

جنيف (في 13 أيلول/ سبتمبر 2022) - خلُص تقرير أعدّته الأمم المتحدة ونُشر اليوم، إلى أنّه في ظلّ استمرار ورود تقارير بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في الفلبين، بما في ذلك في سياق عمليات مكافحة المخدرات، لا يزال الضحايا يواجهون الكثير من التحديات في سعيهم إلى تحقيق العدالة.

وقد أقّرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في التقرير، بالتزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة المشترك المبتكر بشأن حقوق الإنسان، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالات الحكومية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

ويساهم البرنامج المشترك، الذي تم توقيعه في تموز/ يوليو 2021، في توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل اعتماد الإصلاحات المطلوبة في ستة مجالات أساسية منها: اعتماد إجراءات محلية للتحقيق والمساءلة، جمع البيانات عن انتهاكات الشرطة المزعومة، إنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، الحيز المدني والانخراط مع المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان، تشريعات مكافحة الإرهاب والنهج القائمة على حقوق الإنسان لمكافحة المخدرات.

ودعا التقرير، الذي تم إعداده بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 45/33، الإدارة الفلبينية الجديدة إلى اعتماد نهج تحويلي يسعى إلى إيجاد حلول قائمة على الحقوق للقضايا الحاسمة، بما في ذلك إنفاذ قانون المخدرات ومكافحة الإرهاب، وإلى وضع حد للخطاب المثير للانقسام الذي يعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان للخطر.

وفيما أقرّ التقرير بإحراز بعض التقدم في عدد من المجالات، فإنه أشار إلى أنّ الكثير من التحديات الكبيرة لا تزال قائمة.

وقد جاء فيه: "أطلقت الحكومة بعض المبادرات بهدف تعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان... ولكن، على الرغم من ذلك، ظل وصول ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان إلى العدالة محدودًا للغاية. ولا تزال أوجه القصور المؤسسية والهيكلية في إنفاذ القانون والجهاز القضائي قائمة، على الرغم من الجهود المبذولة لمعالجة بعض القضايا في هذا المجال."

وعلى وجه التحديد، سلّط التقرير الضوء على "الرقابة المحدودة المفروضة على التحقيقات في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى القدرة غير الكافية على التحقيق والتعاون بين الوكالات، والقدرة المحدودة للأدلة الجنائية، والعمليات القضائية المطولة." كما أنّ كلًّا من الدعم والحماية غير الكافيان المتوفّران للضحايا والشهود، والخوف من الأعمال الانتقامية، يقوّض مشاركة الضحايا.

ومن أجل معالجة هذه الشواغل، أوصى التقرير بأن يقوم فريق الاستعراض المشترك بين الوكالات، الذي أنشأته وزارة العدل، بالإسراع في استعراضه جميع عمليات القتل المُرتَكبة في سياق عمليات الحكومة لمكافحة المخدرات. كما ينبغي للفريق أن يضمن التعامل على وجه السرعة مع النتائج ذات الصلة، بما في ذلك من خلال العمليات الإدارية والجنائية الداخلية.

وعلى الرغم من أنّه تم التحقيق في بعض الحالات، إلا أنها لم تسفر حتى اليوم عن إدانات ولا عن تعويضات للضحايا.

ودعا التقرير الحكومة إلى تنقيح التشريعات والسياسات المتعلقة بالمخدرات بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسياسة المخدرات، وإلى إعادة النظر في العقوبات الإلزامية لجرائم المخدرات، والنظر في عدم تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي.

كما أوصى التقرير الحكومة بإصدار التشريعات المقترحة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتنفيذ التدابير اللازمة لحماية الحيز المدني فيتمكنوا من أداء دورهم المشروع بأمان وبمنأًى عن الأعمال الانتقامية.

ودعا الحكومة بشكل حاسم إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استمرار استقلال لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، بما في ذلك من خلال اعتماد عملية تعيين مفوضين تتّسم بالشفافية وتكون قائمة على التشاور، بما يتماشى مع مبادئ باريس.

كما دعا التقرير مجلس حقوق الإنسان إلى دعم برنامج الأمم المتحدة المشترك وإلى مواصلة رصد الأوضاع عن كثب، بما في ذلك التقدم المُحرَز في مجال المساءلة.

انتهى