خبير الأمم المتحدة يدعو تونس إلى الحفاظ على المكاسب الديمقراطية

الانكليزية| الفرنسية

تونس (4 تشرين الأول/أكتوبر 2018) –

رحب خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بارتياح بجهود الحكومة التونسية المبذولة في دعم الديمقراطية منذ ثورة 2011، الا انه حث السلطات على الإسراع في الجهود الرامية إلى حماية الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

" تعيش تونس حاليا نقطة تحول في تاريخ ما بعد الثورة" هكذا صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسي فولي، خلال الجمعة الفارط، عقب زيارته الرسمية إلى تونس التي استغرقت 10 أيام ."آمل بإخلاص أن يكون مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا رجعة فيه وأن يؤدي إلى مجتمع ديمقراطي عادل ووفيّ لشعار ثورته:" العمل والحرية والكرامة"، يقول المقرر.

"تأتي زيارتي لتونس في وقت مناسب للغاية اذ أن البلاد بصدد مناقشة مشاريع قوانين لها تاثير على التمتع بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. لقد سمحت لي مشاوراتي مع العديد من المحاورين  بالوقوف على اهمية التحول الديمقراطي، لا سيما فيما يتعلق بالتمتع بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات." يقول المقرر.

ورحب الخبير بالتقدم الذي أحرزته البلاد فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان منذ ثورة 2011 ، فضلاً عن توفر إرادة السلطات في اعتماد قوانين جديدة وإنشاء مؤسسات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.إلا أنه لا يزال هناك ما يستوجب القيام به على مستوى التفعيل والتنفيذ، يقول الخبير.

كما دعا الخبير إلى أن يضمن التشريع أن كل شخص حر في أن يتجمع سلميا وأن يكوّن جمعية. وأعرب عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالايقافات التعسفية والاستخدام غير المتناسب للقوة خلال إحتجاجات جانفي / يناير 2018 ضد قانون المالية وتدابير التقشف.

بالإضافة إلى ذلك ، أعرب الخبير عن قلقه الشديد إزاء مشروع القانون الحالي الذي ينشئ السجل الوطني للمؤسسات والذي يهدف إلى مكافحة غسل الأموال والإرهاب إذ أنه يخلق متطلبات إضافية تحد من قدرة الجمعيات على العمل ومواصلة المساهمة في هذه الفترة الانتقالية. في نهاية زيارته، دعا الخبير البرلمان والحكومة إلى تعديل هذا القانون وإخراج الجمعيات من نطاق تطبيقه. إلا أن الخبير يعرب عن أسفه العميق عقب علمه أنه تم تبني مشروع القانون في 02 اكتوبر دون مزيد من النقاش حول تأثيره على الجمعيات. ويحث المقرر الخاص السلطات التونسية على إعادة النظر في الموافقة على هذا القانون الذي يمثل تراجعاعلى مستوى المكتسبات التي تحققت للمجتمع المدني التونسي.

ويعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء التأخير في تركيز مؤسسات معينة أنشأها دستور 2014 ، مثل المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات الجديدة وهيئة حقوق الإنسان.إن الانتقال الديمقراطي، الذي يشكل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات حجر زاويته، يمكن أن لا يكون مضمونا ومن المرجح ان يكون عرضة الى الخطر في ظل غياب تلك المؤسسات.

خلال زيارته إلتقى مع السلطات التونسية بما في ذلك رئيس الحكومة وممثلي الهيئات المستقلة. كما عقد اجتماعات مع العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وممثلي وكالات الأمم المتحدة في تونس.

وستعرض نتائج وتوصيات المقرر الخاص في تقرير شامل في الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جوان / يونيو 2019  وفي الأثناء، يمكن الاطلاع على الملاحظات الأولية  للزيارة هنا .

ENDS

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، الصفحة القطرية - تونس

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.