زيد يحثّ السلطات في نيكارغوا على التحرّك فورًا لإنهاء العنف

جنيف (في 5 تمّوز/ يوليو 2018) – أشار مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إلى أنّ الأسابيع الطويلة من الاحتجاجات والعنف في نيكاراغوا كشفت النقاب عن حالة حقوق الإنسان الخطيرة في البلاد، وعن ضرورة اتّخاذ حكومة نيكاراغوا إجراءات مجدية، تمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح، وتتصدّى للإفلات من العقاب وتضمن العدالة للضحايا.

فقال: "إنّ حالة العنف والقمع التي شهدتها نيكاراغوا منذ أن بدأت المظاهرات في شهر نيسان/ أبريل الماضي، ناتجة عن التآكل المنتظم لحقوق الإنسان على مر السنين، كما تسلّط الضوء على هشاشة المؤسسات وتصدّع حكم القانون عامةً."

وقد انطلقت الاحتجاجات في البداية اعتراضًا على عمليّات إصلاح معاشات التقاعد المخطط لها، ولكنّها توسّعت في ما بعد إلى احتجاجات أوسع نطاقًا ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا.

وتشير المعلومات التي وردت من عدة مصادر إلى أنّ حوالى 250 شخصًا، معظمهم من الشباب، قتلوا، وأصيب الآلاف الآخرين خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر نيسان/ أبريل إلى 4 تموز/ يوليو. أمّا المصادر الحكوميّة فتفيد بمقتل 12 شرطيًّا. كما تفيد التقارير باحتجاز أكثر من 700 شخص تعسفًا، مع تعرض بعضهم لسوء المعاملة. وتم الإبلاغ أيضًا عن حالات اختفاء.

وأعلن زيد قائلاً: "ندعو الحكومة إلى وقف العنف الذي تمارسه، وإلى تفكيك العناصر المسلّحة الموالية لها بعدما أصبحت مسؤولة بشكل متزايد عن القمع والهجمات. كما يجدر ملاحقة كلّ من حرّض أو سمح لهذه العناصر المسلّحة بأن تتصرّف."

وقد قام فريق* من مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، بدعوة من الحكومة، بزيارة نيكاراغوا وذلك في الفترة الممتدّة بين 26 حزيران/ يونيو و3 تمّوز/ يوليو. وهدفت الزيارة إلى مراقبة حقوق الإنسان ودعم عمل لجنة التحقّق والأمن. وهي إحدى اللجان التي أنشأها الحوار الوطني وضمّ مسؤولين حكوميّين وممثّلين عن مختلف القطاعات. ومن أهدافها نزع سلاح العناصر الموالية للحكومة، وتهيئة الظروف المؤاتية لتفكيك الحواجز التي أقامها بعض المجتمعات المحليّة.

وأضاف المفوّض الساميّ قائلاً: "نشكر حكومة نيكاراغوا على الدعوة التي وجّهتها إلى مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان لزيارة البلاد، ولكنّنا، في موازاة ذلك، نحث السلطات اليوم على اتّخاذ خطوات حقيقيّة تسمح بالاعتراف بخطورة الوضع، وبالوفاء بالتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماد التدابير المناسبة لحماية السكان ومنع وقوع المزيد من الوفيات."

لقد انخفضت حدّة الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، الذي سُجّل في بداية الأزمة، بعدما انسحبت الشرطة من العديد من مهامها. ولكن، على الرغم من ذلك، استمر تصاعد العنف الذي تمارسه العناصر المسلّحة الموالية للحكومة، لا سيما ضد المجتمعات التي أقامت، كشكل من أشكال الاحتجاج أو كوسيلة لحماية الذات، حواجز أو متاريس على الطرقات. وتتجلّى مؤشّرات تثير القلق، سببها القمع والترهيب الانتقائيَّيْن ضد المتظاهرين وأسرهم والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الكنيسة الكاثوليكيّة، وغيرهم من الأشخاص. وقد تلقّى الفريق أيضًا عددًا من التقارير تفيد بأن انتشار أفراد مسلّحين في الشوارع، بالإضافة إلى العناصر المسلحة الموالية للحكومة، قد ساهم في تفشّي مناخ الترهيب وانعدام الأمن. كما استمع الفريق إلى ادعاءات أطلقاها مؤيدو الحكومة، تفيد بأنهم تعرّضوا لهجمات وتم تهديدهم بالإعدام خارج نطاق القانون.

وصرّح زيد قائلاً: "لقد استمع فريقنا إلى شهادات ملؤها اليأس والإحباط، والخوف والرعب. فلا بدّ من اعتماد ضمانات حقيقية كي يتمكن الناس من ممارسة حقهم في حريّة التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. كما يجدر التمسك بحقوق الضحايا في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض. ونحث الدولة على أن تضمن إجراء تحقيقات فعّالة ومستقلّة وحياديّة وفوريّة، لإثبات الحقيقة وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكِبَت منذ نيسان/ أبريل."

وتابع المفوّض الساميّ قائلاً: "من المهم للغاية الحفاظ على الأدلة، بما في ذلك الوثائق الطبيّة والقانونيّة. ويساهم عمل فريق الخبراء المستقل، المنبثق عن لجنة البلدان الأمريكيّة لحقوق الإنسان، في إثبات الحقائق ومكافحة الإفلات من العقاب.

ويحافظ مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان على تواجده في نيكاراغوا من أجل مواصلة أعمال الرصد والمساعدة التقنية، ويقوم بتنسيق أنشطته مع لجنة البلدان الأمريكيّة لحقوق الإنسان.

انتهى

*التقى فريق مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان مسؤولين حكوميّين، من بينهم مسؤولون في وزارتَيْ الخارجيّة والّصحة، بالإضافة إلى المدّعي العام، ورئيس المحكمة العليا، وقادة من الجيش والشرطة. كما عقد اجتماعات مع الضحايا وأسرهم، ومنظّمات حقوق الإنسان، والحركات الطلابيّة والاجتماعيّة، والمؤتمر الأسقفيّ في نيكاراغوا، ولجنة التحقق والأمن، ولجنة البلدان الأمريكيّة لحقوق الإنسان، ومع ممثلين عن القطاع الخاص، والأمم المّتحدة وبعض ممثلي المجتمع الدوليّ.  

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
في جنيف: ليز ثروسيل - + 41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org  أو رافينا شامداساني - + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org

في باناما: كارلوس اوغوستو رودريغيز - + 507 302 4567 / + 507 6671 3569 / crodriguez@ohchr.org

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights