خبراء الأمم المتحدة يحثون على الإفراج الفوري عن المدون الموريتاني المحتجز

جنيف (٨ أيار/ مايو ٢٠١٨) - أعرب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة* عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز المدوّن الموريتاني محمد الشيخ ولد إمخيطير بتهم مثلت إنتهاكاً لحقوق الإنسان خاصته.

ولا يزال السيد إمخيطير رهن الاحتجاز رغم أهليته لإطلاق السراح على أساس مدة احتجازه المؤداه في مكان غير رسمي، مما يثير القلق بشأن سلامته حيث أن هناك مخاوف من أن ظروف احتجازه أثرت بشكل خطير على صحته.

"لقد تواصلنا مراراً وتكراراً مع حكومة موريتانيا ونطالبهم بالإفراج عنه من الاعتقال التعسفي وضمان سلامته" صرح الخبراء، "وإنه من دواعي القلق الشديد أن إحتجاز هذا الشاب بلغ أربع سنوات."

"إن التهم الموجهة إليه بالإضافة إلى حكم الإعدام الذي تلقاه مسبقاً بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية الوجدان والتعبير يتعارضان بشكل واضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها موريتانيا". وإنه من الجدير بالذكر أن تجريم الردة يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولقد اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً في نيسان/ أبريل ٢٠١٧ يدعو إلى الإفراج الفوري عن السيد إمخيطير وحقه في طلب تعويض.

أُلقي القبض على السيد إمخيطير في ٢ يناير ٢٠١٤ وحُكم عليه بالإعدام بتهمة الردة في ديسمبر ٢٠١٤ بعد نشر مقال على الإنترنت مستجوباً التبريرات الدينية المستخدمة لإضفاء الشرعية على التمييز الطبقي. في ٩ نوفمبر ٢٠١٧ ، ألغت محكمة الاستئناف في نواذيبو حكم الإعدام الصادر ضده وخففته إلى عامين في السجن وغرامة بتهمة التجديف، مما جعله مؤهلاً للإفراج الفوري على أساس مدة احتجازه المؤداه؛ في اليوم التالي، استأنف النائب العام الحكم.

وأضاف الخبراء: "في أعقاب استئناف النائب العام ضد قرار محكمة الاستئناف، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستنظر في القضية أم لا، ولكن في جميع الأحوال، فإننا نحث الحكومة الموريتانية على الالتزام دون إبطاء بالنتائج التي توصل إليها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي"

وتتزايد مخاوف الخبراء بسبب التعديل الأخير للمادة ٣٠٦ والذي يقتضي تطبيق عقوبة الإعدام على المسلمين المعتبرين مذنبين بالردة.

وقد كتب الخبراء إلى الحكومة الموريتانية حول القضية وتلقوا ردودًا على رسائلهم وينتظرون من الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات.

نهاية الإخطار

* خبراء الأمم المتحدة: السيد سونغ - فيل هونغ، الرئيس/المقرر الحالي - للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ؛ السيدة كريمة بنون، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ؛ السيدة أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والسيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.

المقرّرون الخاصّون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

لمزيد من المعلومات والإعلام يرجى الاتصال ب:
السيدة جوهان بوشار (+41 22 917 9630 / jbouchard@ohchr.org).

لاستفسارات وسائل الإعلام ذات الصلة حول خبراء مستقلون آخرون للأمم المتحدة الرجاء الاتصال بوحدة الإعلام بالمفوضية السامية لحقوق الانسان:   السيد جيريمي لورنس (+ 41 22 917 9826 / jlaurence@ohchr.org)  

يوافق هذا العام الذكرى السنوية السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948. إن الإعلان العالمي - المترجم إلى رقم قياسي عالمي بلغ 500 لغة - متجذر في المبدأ القائل إن "يولد جميع البشر أحرارًا متساوون في الكرامة والحقوق. " إنه يظل مبدأ معمولا به لدى جميع البشر وكل يوم. وتكريما للاحتفال بالذكرى السبعين لهذه الوثيقة المؤثرة بشكل استثنائي، ولمنع مبادئها الحيوية من التآكل و النسيان، نحث الناس في كل مكان على النهوض دفاعا عن حقوق الإنسان: .www.standup4humanrights.org.