لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية

لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية

جنيف، 13 نيسان/أبريل 2018 – تشعر لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بالقلق الشديد إزاء استمرار التقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2018 ، أبلغنا عن 34 حالة موثقة  عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل مختلف أطراف النزاع.

إننا ندين بأقوى العبارات استخدام هذه الأسلحة من قبل أي طرف في النزاع لأنه محظورة تماماً بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، التي صدقت عليها 192 دولة بما فيها سوريا. ويجب تحديد مرتكبي مثل هذه الهجمات ومحاسبتهم.

وترحب اللجنة بكل من التحقيق التقني الذي ستقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتزام ممثل الجمهورية العربية السورية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالسماح بوصولها بشكل كامل وغير مقيد وبالتنقل بحرية أثناء أداء مهامها.

ونشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة، ونناشد جميع السلطات ذات الصلة أن تضمن عدم قيام أي طرف بالتلاعب بالمواقع أو الأغراض أو الشهود أو الضحايا المشتبه فيهم قبل أن يتمكن المراقبون والمحققون المستقلون من الوصول إلى المنطقة.

ونثني على الجهود التي بذلها الأمين العام لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بإنشاء هيئة تحل محل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي يمكن أن تحقق وتحدّد المسؤوليات إذا تحققت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من استخدام الأسلحة الكيميائية.

ونؤيد كذلك دعوات الأمين العام إلى استخدام الصلاحيات التي أناطته بها الجمعية العامة وأيّدها مجلس الأمن (في الحالات التي زُعم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، وعندما تحيطه الدول الأعضاء علمًا بهذه التقارير) لإجراء تحقيق يمكن أن يحدّد هذه المسؤوليات.

إننا نحث السلطات السورية وجميع الأطراف الأخرى على التعاون الكامل مع جميع الهيئات المكلفة دوليًا، بما في ذلك هذه اللجنة، فيما يتعلق بالوصول، وضمان الأمن، والسماح للمحققين على الأرض بالوصول بشكل كامل وغير مقيد وبالتنقل بحرية. ونحن لا نزال على استعداد للمساعدة في هذا الإطار وفي أي تحقيقات أخرى في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.

النهاية

أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في آب/أغسطس 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومزاعم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتوثيقها. وكُلفت اللجنة أيضاً حيثما أمكن، تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات بغية ضمان مساءلة الجناة.

وتماشيًا مع قرار مجلس حقوق الإنسان 37/1 الصادر في 5 آذار/مارس 2018، سترفع اللجنة نتائج تحقيقاتها الشاملة والمستقلة بشأن الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية خلال الجلسة الثامنة والثلاثين للمجلس في حزيران/يونيو.

تتألف اللجنة من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد والسيد هاني مجالي.

للمزيد من المعلومات حول لجنة التحقيق والروابط المتعلقة بكل التقارير المتوفرة، الرجاء الاطلاع على الموقع الإلكتروني 

للتواصل مع الإعلام: (جنيف) رولاندو جوميز، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
هاتف : +41-22-917.9711، الريد الالكتروني : rgomez@ohchr.org