السودان: بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق توثّق انتهاكات شاسعة لحقوق الإنسان والجرائم الدوليّة واسعة النطاق وتطالب بحماية المدنيّين

جنيف – ارتكبت أطراف النزاع في السودان مجموعة مروعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية قد يرقى العديد منها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان في تقريرها الأول اليوم.

وقد وجد التقرير أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات الحليفة لهما، مسؤولون عن أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجماتٍ عشوائية ومباشرة، عبر الغارات الجوية والقصف ضدّ مدنيّين؛ ومدارس؛ ومستشفيات؛ وشبكات اتصال؛ وشبكات حيوية لإمداد المياه والكهرباء.

واستهدفت أطراف النزاع المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ والاحتجاز التعسفي والاعتقال؛ بالإضافة الى التعذيب؛ وسوء المعاملة. وقد ترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية، بحسب ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق.

قال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: "إن خطورة النتائج التي توصّل إليها تقريرنا تؤكد على الحاجة لإجراءات ملحّة وطارئة لحماية المدنيّين."

"ونظرًا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيّين الأذى، من الضروريّ نشر قوة مستقلة ومحايدة مُكلّفة بحماية المدنيّين في السودان على الفور. لحماية المدنيّين أهمية قصوى، وينبغي على جميع أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين فورًا وبدون شرط."

وجد التقرير أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب أخرى كالاغتصاب؛ والاستعباد الجنسي؛ والنهب؛ والأمر بالتهجير القسري للسكان المدنيّين؛ وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال العدائية. وقد ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها اعتداءات مُرعبة ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد المساليت، داخل الجنينة في غرب دارفور وحولها - تضمّنت القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب؛ وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ وتدمير الممتلكات؛ والنهب.

ويوجد كذلك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أفعال قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترقى الى جرائم ضد الإنسانية عديدة بما في ذلك القتل؛ والتعذيب؛ والاسترقاق؛ والاغتصاب؛ والاستعباد الجنسي وأفعال ذات طابع جنسي لها خطورة مماثلة؛ والاضطهاد على أسس إثنية وجنسانية؛ والتهجير القسري للسكان.

وقد امتد النزاع إلى 14 من أصل 18 ولاية في السودان، وأدى الى قتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيّين ونزوح حوالي 8 ملايين سوداني داخليًا بينما اضطر أكثر من مليوني شخص الى اللجوء الى البلدان المجاورة للسودان. وقد زاد طرفي النزاع من الأزمة من خلال عرقلة وصول الى المساعدات الإنسانية، بحسب التقرير.

قالت جوي نجوزي إيزيلو، الخبيرة عضو البعثة: "يعاني الشعب السوداني من مأساة يستحيل تصوّرها. يجب إعطاء الأولوية لوقف إطلاق نار مستدام لإنهاء القتال الذي قد علق به السكان المدنيّون والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيّين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، على نحو فعّال، والى مختلف الأماكن."

إن التقرير مستمدّ من التحقيقات الذي جرت بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2024 – وفقًا لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتضمّنت التحقيقات زيارات الى تشاد وكينيا وأوغندا؛ وإفادات مباشرة لأكثر من 182 ناجيًا وأفراد أسرة وشهود عيان؛ بالإضافة الى مشاورات مكثفة مع خبراء متخصّصين ومنظمات مجتمع مدني؛ فضلًا عن تعزيز الأدلة وتحليلها من خلال المعلومات الاضافية المقدمة للبعثة.

أوصى التقرير كذلك بوجوب توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور، عملًا بقرار مجلس الأمن 1556 (2004) والقرارات التي تلته، الى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد. وحذّر التقرير الجهات التي تزوّد الأسلحة من إمكانية تواطؤها في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

شدّد التقرير على أنه يجب على السلطات السودانية التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم جميع الأشخاص المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير. إن اختصاص المحكمة النابع من قرار مجلس الأمن 1593 (2005) بشأن الوضع في دارفور يجب أن يتوسّع ليشمل كامل الأراضي السودانية.

ولأن جهود السلطات السودانية في التحقيق وتقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية الى العدالة، هي انتقائية وغير محايدة؛ لذلك سيكون تحقيق المساءلة للضحايا تحديًا كبيرًا.

يدعو التقرير كذلك الى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبًا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي.

قالت منى رشماوي، الخبيرة عضو البعثة: "إن نتائج هذا التحقيق يجب أن تكون بمثابة نداء صارخ للمجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات حاسمة في سبيل دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة ومحاسبة الجناة.ينبغي اتباع مسارًا شاملًا للعدالة الانتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتحقيق المساءلة."

أشاد عثمان بمختلف الجهود الرامية إلى جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات؛ وقال: "يستحق شعب السودان مستقبلًا يتسم بالسلام والرخاء واحترام حقوق الإنسان. وينبغي على المجتمع الدولي دعم تطلع السودانيّين إلى حكومة مدنيّة تمثيليّة وتشاركيّة تحترم الحقوق المتساوية لجميع المواطنين. هذا الدعم ضروري لتعزيز الطريق نحو المساواة والعدالة والسلام المستدام في السودان."