خبراء الأمم المتّحدة يستنكرون قرارًا بإنزال حكم الإعدام بالمصوّر الصحفي المصري أبو زيد

جنيف (في 13 آذار/ مارس 2018) – استنكر بشدّة خبراء الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان قرارًا اتّخذه المدّعي العام المصري يقضي بإنزال حكم الإعدام بالمصوّر المشهور محمود أبو زيد، المعروف بـ"شوكان"، الذي أوقِف وهو يغطّي مظاهرات مناهضة للحكومة.

وقد اعتُقِل أبو زيد في شهر آب/ أغسطس من العام 2013، بينما كان يغطّي المواجهات التي وقعت بين قوى الأمن المصريّة وأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي. فاتُّهم بحيازة الأسلحة والقتل، من بين غيرها من التهم العديدة الأخرى. وهو لا يزال رهن التوقيف.

وأكّد خبراء الأمم المتّحدة قائلين: "لا يجدر أبدًا تجريم الصحافيّين والإعلاميّين الذي يغطّون المظاهرات لتحمّلهم مسؤوليّاتهم المهنيّة، وبالطبع لا يجدر بهم أبدًا أن يواجهوا حكم الإعدام عند قيامهم بواجبهم."

وأضافوا: "من غير المقبول قطعًا المطالبة بحكم الإعدام عقب إجراءات غير عادلة"، موضحين أنّ فرض حكم الإعدام في ظلّ هكذا ظروف قد يرقى إلى الحرمان التعسّفي من الحياة.

وشدّدوا أخيرًا على أنّ "حريّة التعبير من الحقوق الأساسيّة التي يحميها القانون الدوليّ، ولا يجدر أبدًا بأحد أن يواجه الاحتجاز وحكم الإعدام لممارستها. كما هي من بين الحقوق الجماعيّة التي تمكّن الشعوب من خلال المشاركة والديمقراطيّة.

"وعلى مصر أن تضمن أن يتمكّن الصحفيين من التعبير عن آرائهم وأن ينشروا المعلومات بعيدًا عن الخوف من الترهيب أو المضايقة أو الملاحقة من أيّ نوع كانت. كما ندعو السلطات المصرية إلى إطلاق سراح السيّد أبو زيد فورًا وإلى وضع حدٍّ لملاحقات لا أساس لها."

وتجدر الإشارة إلى أنّ فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي أوصى، في العام 2016، بإطلاق سراح أبو زيد فورًا، وبمنحه الحقّ بالمطالبة بتعويض.

وفي 26 كانون الثانيّ/ يناير 2018، دعا العديد من خبراء الأمم المتّحدة مصر إلى تعليق كافة عمليّات الإعدام عقب الادّعاءات المتكرّرة بمحاكمات غير عادلة.

انتهى

السيّد دايفد كاي هو مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعنيّ بتعزيز الحقّ في حريّة الرأيّ والتعبير وحمايته . الآنسة أغنس كلامارمقررة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا. السيّد ميشال فروست هو مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان. السيّد خوسي أنطونيو غيفارا برمودز هو الرئيس المقرّر لفريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

للاستعلام أو طلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
مارينا نارفاييز (+41 22 917 9615/ mnarvaez@ohchr.org).

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس – (+ 41 22 917 9826 / jlaurence@ohchr.org) 

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان : www.standup4humanrights.org.