لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا: العنف الجنسي والجنساني المُوجَه ضد النساء والفتيات والرجال والأولاد من بين سمات النزاع المُدمِرة والمُستشرية، ويجب أن ينتهي الآن.

جنيف، 15 آذار/مارس 2018 – قامت أطراف النزاع السوري على مدى الست سنوات والنصف الماضية بإخضاع النساء والفتيات والرجال والأولاد للعنف الجنسي والجنساني، وفق ما ذكره فريق من خبراء الأمم المتحدة اليوم. واستُخدِمت مثل تلك الممارسات كأداة لنشر الرُعب وللإذلال أو للعقاب، أو في حال المجموعات الإرهابية كأداة لفرض نظام اجتماعي صارم.

والتقرير الصادر اليوم، "فقدتُ كرامتي: العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية العربية السورية"، قد استند إلى 454 إفادة قُدمت من طرف الناجين وأقاربهم والمنشقين ومقدمي الرعاية الصحية والمحامين وأعضاء المجتمعات المتضرِرة، كما أنه استعرض استعانة الأطراف بالعنف الجنسي والجنساني منذ الانتفاضة في آذار/مارس 2011 وإلى غاية كانون الأول/ديسمبر 2017.

"إنه لمن المثير للاشمئزاز أن تواصل الأطراف المتحاربة ممارسة هذه الأعمال الوحشية للعنف الجنسي والجنساني في كل أنحاء سوريا"، وفق ما أكد رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو. "إن هذه الانتهاكات تؤثر على السوريين من جميع الخلفيات، بما في ذلك الرجال والأولاد، على الرغم من أن النساء والفتيات يتأثَرن بشكل غير متناسب ويقعن ضحايا على أسس متعددة."

خلال فترة الانتفاضة والسنوات الأولى للنزاع، مارست القوات الحكومية الاحتجاز والاعتقال التعسفي أو غير القانوني للآلاف من المتظاهرين ومؤيدي المعارضة. وكان أغلبهم من الذكور، وإن تم كذلك احتجاز أعداد كبيرة من قريباتِ من يُنظر إليهم كمؤيدين للمعارضة أو كأعضاء ضمن مجموعات مسلحة.

وأثناء الاعتقال، أَخضع الضباط الرجالُ النساءَ والفتيات للتفتيش الجسدي الحميمي والمهين – في 20 مركز احتجاز على الأقل في مختلف أرجاء سوريا- وأقدموا على اغتصاب النساء والفتيات خلال الاستجواب. وأبلغت العديد من النساء والفتيات عن حالات متعددة للاغتصاب، بما في ذلك حالات الاغتصاب الجماعي. كما أن أدوات التعذيب المستعمَلة ضد المعتقلين الذكور، بما في ذلك الأولاد، اشتملت على الاغتصاب باستخدام أجسام، والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، وتشويه تلك الأعضاء. وعادة ما كان الرجال والأولاد يتعرضون للاغتصاب باستخدام بعض الأجسام التي تشمل الهراوات والعصي الخشبية والمواسير والقوارير.

وبدءا بعام 2011، فإن عمليات الاغتصاب وباقي ممارسات العنف الجنسي التي قامت بها القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها خلال العمليات البرية، وفي نقاط التفتيش، وفي الاحتجاز، شكلت جزءا من هجمات واسعة النطاق ومنتظمة موجهة ضد السكان المدنيين، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق ما خلص إليه التقرير.

واستغل أعضاء مجموعات مسلحة كذلك في بعض الحالات موقعهم لممارسة الاغتصاب، وارتكبوا باقي أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. وترقى هذه الممارسات إلى جرائم حرب متمثلة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.

وفي كل المناطق الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (التي تقودها القيادة السابقة لجبهة النصرة) وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، تسبب التَّنظيمان في إحداث أذى نفسي وبدني بالغ للنساء والفتيات والرجال من خلال فرض قواعد دينية للملبس، فيما تم حرمان النساء والفتيات من حُرية التنقل بدون قريب من الرجال (محرم).

وأثناء ذروة نفوذ تنظيم داعش، شهدت ممارساته الوحشية الرَّجمَ المتكرر للنساء والفتيات حتى الموت بتهم الزنا، وإعدام المنتسبين إلى الأقليات الجنسية من خلال رميهم من أعلى المباني، وجلد من ينتهك قواعد الملبس المرهِقة، وتزويج الفتيات والنساء السُّنِيات قسراً بمقاتلي داعش، كما أُجبرت العديد منهن على الزواج مجددا عندما يلقى الزوج-المقاتل حتفه في المعارك. وترقى هذه الأعمال إلى جرائم الحرب، وتتعارض بشدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال هاني مجالي، عضو اللجنة: "من خلال حرمان الأقليات الجنسية بشدة من حقوقها الأساسية، فإن السياسة الفظيعة التي اتَّبعها تنظيم داعش من خلال استهداف تلك الأقليات بشكل مقصود، تُخالِف القانون الدولي وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل بالاضطهاد."

وأضافت كارين أبوزيد، عضوة اللجنة: "يجب بذل المزيد من الجهود للتصدي للضرر البدني والنفسي الذي لحق بالناجين من العنف الجنسي والجنساني، ولمحاربة التصورات المرتبطة بالعار أو الشعور بالذنب التي تُفاقم عادة من معاناتهم." يتعين على كل أطراف النزاع العمل بشكل استباقي لقبول وإعادة إدماج الناجين من العنف الجنسي والجنساني ضمن مجتمعاتهم، وتيسير المشاركة المجدية للمرأة في كل العمليات والمفاوضات ذات الصلة بتحقيق السلام، وفي كل الآليات المستقبلية للحقيقة والمصالحة.

خلفية عامة

تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجالي. وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ مارس/آذار 2011.

و يمكن الإطلاع على النص الكامل للتقرير والوثائق الداعمة ذات الصلة على الصفحة الإلكترونية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمخصصة للجنة التحقيق الدولية المستقلة.

يُرتقب أن يُقدم التقرير يوم 15 مارس/آذار خلال نشاط جانبي على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

للمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام:

(جنيف): رولاندو غوميز، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الهاتف: +41-79-4774411، البريد الالكتروني: rgomez@ohchr.org، سارة لوبيرسن، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، slubbersen@ohchr.org، الهاتف: +41-22-9179689.