المكسيك: التحقيق في قضية أيوتسينابا مشوب بالتعذيب وحجب الحقائق – تقرير للأمم المتحدة

جنيف (15 آذار/مارس 2018) – يشير تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس إلى وجود أسباب قوية للاعتقاد بأن بعض الأشخاص الذين احتجزوا في المكسيك قد تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب خلال المراحل الأولية للتحقيق في قضية اختفاء 43 طالباً من أيوتسينابا في عام 2014 وإلى أنه لم يتم التحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة بشكل كاف ولم يجر حتى تغطيتها.

ويدقق التقرير بعنوان “ظلم مزدوج – انتهاكات حقوق الإنسان في التحقيق في قضية أيوتسينابا” في المعلومات العائدة إلى 63 شخصاً من أصل 129 تجري ملاحقتهم قضائياً لضلوعهم في اختفاء الطلاب. وبالاستناد إلى الملفات القضائية، بما في ذلك السجلات الطبية بشأن العديد من الإصابات الجسدية والمقابلات التي أجريت مع السلطات والمحتجزين والشهود، ثمة أسباب قوية تدفع بمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الاعتقاد بأن ما لا يقل عن 34 شخصاً من هؤلاء الأفراد قد تعرضوا للتعذيب. ويلفت التقرير إلى اعتماد "طريقة عمل متجانسة" في ما يتعلق بكيفية احتجاز الناس تعسفياً وتعذيبهم من أجل انتزاع المعلومات أو الاعترافات منهم وإلى المماطلة الملحوظة في مثولهم أمام مدعٍ عام مع حرمانهم في أكثر الأحيان من حماية القانون.

وفي حالات عدة، تمَّ إعطاء تبريرات "غير قابلة للتصديق ومتناقضة ذاتياً" من أجل تعليل إصابات المحتجزين، بما في ذلك أنهم قاموا بإيذاء أنفسهم أو أصيبوا قبل توقيفهم أو كانوا ثملين أو تعرضوا "للسقوط". ويلفت التقرير أيضاً إلى أن المحتجزين الذي عانوا إصابات عدة موثقة بالفحوصات الطبية قدموا بيانات من المفترض أنها اعتراف بالذنب "بشكل حر وتلقائي". ويؤكد التقرير أن حالات موثقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت بعد الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2014 عندما استلم مكتب المدعي العام للجمهورية التحقيق من المدعين العامين في ولاية غيريرو حيث حصلت حادثة اختفاء الطلاب. وتمت كل عمليات التوقيف على يد أعضاء من مكتب المدعي العام وعناصر من الشرطة الفديرالية والقوات البحرية المكسيكية.

ويدعو التقرير إلى استبعاد أي دليل في قضية أيوتسينابا توجد بشأنه إشارات موثوقة أنه تمَّ الحصول عليه تحت نير التعذيب وإعلانه لاغياً وباطلاً، بما يتوافق مع القانون العام المعني بالتعذيب في المكسيك والقانون الدولي. كما يحث مكتب المدعي العام على إجراء التحقيقات خلال فترة زمنية منطقية وعلى تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن الاحتجازات التعسفية والتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. ويبدو أن مكتب الرقابة الداخلية التابع لمكتب المدعي العام بذل جهداً فعلياً في عام 2016 بهدف معالجة بعض الانتهاكات، وفق التقرير، إلا أن هذا التحقيق الداخلي أًحبط لاحقاً باستبدال المسؤولين الذين التزموا بهذه المهمة الشاقة، ولم يتم القيام حتى تاريخه بأي ملاحقة قضائية وفرض أي عقوبة عن أعمال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن "نتائج التقرير تشير إلى نمط من ارتكاب التعذيب والسماح به وتغطيته في التحقيق في قضية أيوتسينابا. ولا ينتهك هذا الأمر حقوق المحتجزين فحسب، بل أيضاً حق الضحايا وأسرهم والمجتمع ككل في الحصول على العدالة والحقيقة في أحداث أيلول/سبتمبر 2014". ويدعو التقرير دولة المكسيك إلى وضع برنامج وطني من أجل منع التعذيب وإنزال العقوبات بشأنه. كما يحث الكونغرس المكسيكي على اعتماد إصلاحات قانونية بهدف ضمان استقلال مكتب المدعي العام وتمتعه بالحكم الذاتي والمهنية بشكل فعلي، بما في ذلك هيئات الرقابة الداخلية وعمليات المساءلة. ويشدِّد التقرير أيضاً على ضرورة أن تنفذ دولة المكسيك توصية المفوض السامي بإنشاء مجلس استشاري لمكافحة الإفلات من العقاب.

ولا يتطرق التقرير إلى قضية من تسبب باختفاء 43 طالباً قسراً وقتل ستة أشخاص آخرين. لكن بتسليطه المزيد من الضوء على العيوب التي شابت المراحل الأولية للتحقيق، فإنه يهدف إلى المساهمة في البحث عن الحقيقة في ما يتعلق بحالات الاختفاء هذه. وقال المفوض السامي "تشكل أيوتسينابا اختباراً لإرادة السلطات المكسيكية وقدرتها على مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. إذ لا تزال أسر الضحايا تناضل منذ ثلاث سنوات ونصف من أجل الحق في معرفة ما حلَّ بأحبائها. وأحث السلطات المكسيكية على ضمان مواصلة البحث عن الحقيقة والعدالة في ما يتعلق بأيوتسينابا، وكذلك على تقديم المسؤولين عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال التحقيق إلى المساءلة".

انتهى

الملخص التنفيذي : بالإنكليزية
الملخص التنفيذي بالإسبانية
التقرير الكامل بالإسبانية فقط

الخلفية:

أثناء الليلة الممتدة من 26 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2014، هاجمت عناصر من الشرطة البلدية في مدينة إيغوالا في ولاية غيريرو مجموعة كبيرة من الطلاب من كلية تدريب المعلمين في أيوتسينابا، والذين كانوا يسافرون على متن خمس حافلات سيطروا عليها للمشاركة في تظاهرة في مدينة مكسيكو. فتعرض ثلاثة وأربعون طالباً للاختفاء القسري؛ فيما قُتل ستة أشخاص، بما في ذلك ثلاثة طلاب، وجُرح 40 شخصاً. ولا يزال الدور الذي اضطلعت به مختلف قوات الأمن في هذه الأحداث قيد التحقيق.

وأعلن المدعي العام في وقت لاحق بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2015 أن القضية قد حُلَّت وأن الشرطة البلدية قد سلَّمت الطلاب إلى عصابة إجرامية قتلتهم وأحرقت جثثهم في مكب للنفايات من ثم رمت ببقاياهم في نهر سان خوان المجاور. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أنشأت حكومة المكسيك ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فريقاً من الخبراء لمتابعة التحقيق، يُعرف بالإسبانية اختصاراً بفريق GIEI. واستنتج فريق GIEI في تقريره النهائي الذي رفعه في نيسان/أبريل 2016 أن الأدلة الجنائية لم تدعم الادعاء بأن كل الجثث قد أُحرقت في المكان المذكور سلفاً. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإنه لم يتم حتى تاريخه محاكمة أي شخص له علاقة بقضية أيوتسينابا ولا يزال 33 شخصاً من أصل 34 وُصفت حالاتهم في التقرير قيد الاحتجاز.

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
جنيف: روبرت كولفيل - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org أو ليز ثروسيل - + 41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org أو رافينا شامداساني + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org

مدينة مكسيكو:   غابرييلا غورجون: +5255 5061 6374, خلوي : +52 1 55 5438 1729 /  ggorjon@ohchr.org  

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان : www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights

في مكسيكو تابعونا على تويتر @ONUDHmexico وفايسبوك OnudhMexico