Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

احتجاجات هندوراس بشأن الانتخابات قوبلت باستخدام القوة المفرطة والمميتة – تقرير للأمم المتحدة

احتجاجات هندوراس

12 آذار/مارس 2018

جنيف (12 آذار/مارس 2018) – أشار تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الإثنين إلى أن عناصر من قوات الأمن في هندوراس، وتحديداً الشرطة العسكرية، استخدموا القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، للجم وتشتيت احتجاجات اندلعت في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويفصِّل التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في الفترة الممتدة ما بين يوم الاقتراع في 26 تشرين الثاني/نوفمبر وحفل تنصيب الرئيس المنتخب في 27 كانون الثاني/يناير، مشيراً إلى مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً وضابط في الشرطة خلال الاحتجاجات. ومن بين هؤلاء الضحايا، قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، بما في ذلك امرأتان وطفلان، على يد قوات الأمن. ويوثق التقرير أيضاً مقتل 15 شخصاً في مرحلة ما قبل الانتخابات، بما في ذلك مرشحون حزبيون وأعضاء في المجالس البلدية وناشطون.

وبالرغم من أن بعض المحتجين بدأوا بارتكاب أعمال العنف، إلا أن التقرير يلفت إلى أن "تحليل نوع الإصابات التي تعرض لها الضحايا يشير إلى أن قوات الأمن تعمَّدت استخدام الأسلحة النارية بشكل مميت، بما في ذلك ما يتخطى الأهداف (المشروعة) الرامية إلى الردع أو الدفاع عن النفس، مثلما حصل عندما كان المحتجون يلوذون بالفرار". واتضح ذلك من خلال مقتل سبعة أشخاص لقوا حتفهم برصاصة أصيبوا بها في الرأس. ويؤكد التقرير أن "هذه الحالات تثير مخاوف جدية وقد ترقى إلى إعدامات خارج نطاق القضاء". وبحسب المعلومات التي تمَّ تلقيها، لم يُصار بحلول 27 كانون الثاني/يناير إلى توجيه أي اتهامات ضد أي عنصر من عناصر قوات الأمن ممن لديهم علاقة بعمليات القتل والإصابات.

فضلاً عن ذلك، احتُجز 1351 شخصاً تقريباً بين الأول والخامس من كانون الأول/ديسمبر لانتهاكهم حظر التجول الذي فُرض من ضمن حالة الطوارىء التي أُعلنت في الأول من كانون الأول/ديسمبر. وتخطت الأسباب الغامضة والعامة التي استُند إليها في حالة الطوارىء لاحتجاز الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص "المشتبه بهم بطريقة ما" في التسبب بالضرر أو ارتكاب الجرائم، ما كانت تستوجبه الحالة المعنية في الواقع، ما أسفر عن اعتقالات جماعية وعشوائية وأثنى الناس عن ممارسة الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

يشير التقرير أيضاً إلى "ادعاءات موثوقة وثابتة بشأن حدوث سوء معاملة للأشخاص عند الاعتقال و/أو الاحتجاز" ومداهمات غير قانونية للمنازل وازدياد في "التهديدات والمضايقات ضد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والناشطين الاجتماعيين والسياسيين". ووردت انتهاكات حقوق الإنسان الموصوفة في التقرير في "سياق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بالإمكان ردُّها إلى الانقلاب العسكري الذي حصل عام 2009 وإلى تأخر ملحوظ في اتخاذ إصلاحات مؤسساتية وسياسية واقتصادية واجتماعية ملحة". ويحث التقرير حكومة هندوراس على الدخول في حوار وطني بشأن الإصلاحات قائم على المشاركة من أجل تعزيز التنمية وحقوق الإنسان والمصالحة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين "من المرجح أن تشهد حالة حقوق الإنسان الهشة أصلاً في هندوراس، التي تسجل مستويات مرتفعة من العنف وانعدام الأمن، المزيد من التدهور إلا إذا حصلت مساءلة فعلية عن انتهاكات حقوق الإنسان واتُخذت الإصلاحات لمعالجة التجاذب السياسي والاجتماعي العميق في البلاد".

ومن بين توصياته، يدعو التقرير السلطات إلى الحد من استخدام الشرطة العسكرية والقوات المسلحة في المهام المعنية بإنفاذ القانون وإلى تنظيم استخدام القوة من قبل كل وكالات الأمن وإنفاذ القانون، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية لحقوق الإنسان السارية المفعول. ويوصي التقرير بضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وحيادية ومستقلة وشفافة في كل الادعاءات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والتي حصلت في سياق الانتخابات.

انتهى

التقرير الكامل

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:

جنيف: ليز ثروسيل (+41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org)
تيغوسيغالبا: إيفلين مولي - 504.9441-2869/9723-4213 /  consultantmolina@ohchr.org 

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان : www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: