لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا تدين تنامي أعمال العنف في محافظة إدلب والغوطة الشرقية: جمهورية سوريا العربية

جنيف، 6 فبراير/شباط 2018 – إن اللجنة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، التي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة، تعبر عن انشغالها العميق بشأن تنامي العنف في محافظة إدلب والغوطة الشرقية. وخلال اليومين الماضيين، ارتفعت وثيرة وحِدّة الهجمات بشكل مهول، مما أدى إلى ورود العديد من التقارير بشأن سقوط ضحايا مدنيين ووقوع ضربات جوية من المحتمل أن تكون قد استهدفت ثلاث مستشفيات على الأقل، بما في ذلك في معرة النعمان وكفر نبل ومرديخ.

وأدى تنامي العنف في إدلب منذ بداية السنة إلى ارتفاع آخر لأعداد النازحين، حيث نزح أكثر من 250 ألف مدني إضافي هربا من المعارك، وفق تقارير وردت إلى اللجنة.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "هذه التقارير مقلقة للغاية، وتعد استهزاء بما يسمى "مناطق خفض التصعيد" التي تهدف إلى حماية المدنيين من مثل هذا القصف"، قبل أن يضيف: "إن أطراف النزاع لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزام المطلق من حيث الامتناع عن استهداف المرافق والكوادر الطبية."

ومما يبعث على القلق الشديد أن اللجنة تتحقق الآن من العديد من التقارير الواردة والتي تفيد بأن قنابل تحتوي على غاز الكلور المستخدَم كسلاح، قد استخدمت في مدينة سراقيب بإدلب وفي الدومة بالغوطة الشرقية.

ويأتي تنامي الهجمات في إدلب في وقت أدت فيه أعمال العنف في الغوطة الشرقية إلى تعاظم الأزمة الإنسانية الطويلة الأمد في هذه المنطقة المحاصرة شمال شرق ضاحية دمشق. إن الضربات الجوية والقصف الذي تتعرض له المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة المعارضة للنظام، أدّيا إلى تفاقم عواقب حصار يدوم منذ 3 سنوات، ويمنح فرصا ضئيلة لحوالي 400 ألف مدني –بمن فيهم الأطفال- للنفاذ إلى الدعم الأساسي، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والمساعدة الطبية التي تسمح بإنقاذ الأرواح.

وصرح بينيرو قائلا: "إن ما يحدث في الغوطة الشرقية يعتبر أزمة إنسانية ليس فقط بسبب الحرمان من المساعدة، فالحصار ينطوي على جرائم دولية من قبيل القصف العشوائي والتجويع المتعمد للسكان المدنيين"، كما أضاف: "لقد حان الوقت بالنسبة لكل الأطراف المتحاربة لتجعل من حياة المدنيين شُغلها الشاغل"، قبل أن يختتم حديثه قائلا: "يتطلب ذلك تأمين وصول المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين بدون عائق، ووضع حد للقصف العشوائي."

وتدعو اللجنة كل الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المدنيين. كما أنها تدعم كل الجهود للنهوض بالمساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وتظل اللجنة ملتزمة بالوفاء بولايتها من خلال التحقيق بشأن كل انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سياق النزاع السوري المسلح وتوثيقها، بغض النظر عن مرتكبها.

خلفية عامة

تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً), والسيدة كارين كونينج أبو زيد, والسيد هاني مجالي ,وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.

ويمكن الإطلاع على التقرير كاملاً والوثائق الداعمة ذات الصلة على الصفحة الإلكترونية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمخصصة للجنة التحقيق الدولية المستقلة على الموقع التالي

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
(في جنيف)  رولاندو غوميز مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)
 الهاتف: +41-22-917.9711
البريد الالكتروني: rgomez@ohchr.org