حالة الطوارىء في المالديف اعتداء على الديمقراطية – المفوض السامي

جنيف (7 شباط/فبراير 2018) – أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين يوم الأربعاء أن إعلان الرئيس عبد الله يمين حالة الطوارىء في المالديف، وما استتبع ذلك من وقف العمل بالضمانات الدستورية قد أطاح بالضوابط والموازين والفصل بين السلطات، وهم من ضرورات أي نظام ديمقراطي فاعل، ما قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الانتهاكات لحقوق الشعب في المالديف. وقال "يؤدي وقف العمل بالعديد من مهام السلطات القضائية والبرلمان والقيود المفروضة على سلسلة من الحقوق الدستورية إلى تركز السلطة بشكل خطير بيد الرئيس".

وأُعلنت حالة الطوارىء في الخامس من شباط/فبراير، رداً على قرار للمحكمة العليا يعطي أمراً بإطلاق سراح تسعة قادة سياسيين وإعادة محاكمتهم وبإعادة العضوية في البرلمان إلى إثني عشر نائباً من المعارضة.

وتتضمن الأحكام الدستورية الأساسية، التي جرى تعليقها بموجب المراسيم الخاصة بإعلان حالة الطوارىء لمدة 15 يوماً، صلاحية البرلمان لتنحية الرئيس وولاية المحكمة العليا لتحديد النزاعات المتعلقة بتنحية الرئيس. فضلاً عن ذلك، تمَّ تعليق قانون الإجراءات الجنائية بكامله. وقال المفوض السامي "لقد اغتصب الرئيس يمين السلطة، بصراحة، في ما يتعلق بمؤسسات سيادة القانون التابعة للدولة وقدرتها على العمل بشكل مستقل انطلاقاً من السلطة التنفيذية". أضاف "شهدت المالديف في السنوات الماضية هجمات ضد المعارضين السياسيين والصحافيين والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يحصل الآن يعادل الاعتداء الشامل على الديمقراطية".

تعلِّق حالة الطوارىء أيضاً سبل الحماية الأساسية لمناهضة الاحتجاز التعسفي. إذ لن يتم فعلياً إطلاع الأشخاص عن الأسباب الكامنة خلف توقيفهم أو احتجازهم ولن يستفيدوا من الحق في المثول فوراً أمام قاضٍ من أجل تحديد مدى شرعية الاحتجاز المرتكب بحقهم. ولن يحظوا حتى بالحق في استئناف أي إدانة وحكم في قضية جنائية أو مدنية. كذلك، جرى توقيف الرئيس السابق مأمون عبد القيوم لإدانته ببعض التهم، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة، كما تمَّ احتجاز قاضيين إثنين من المحكمة العليا، بما في ذلك رئيس القضاة.

وقال المفوض السامي "أشعر ببالغ القلق من أن التدابير المتخذة على ما يبدو أبعد من الحد المسموح به خلال حالة الطوارىء، وهي تقيِّد المبادىء الأساسية للديمقراطية وتقوِّض الاحترام للحقوق الأساسية في البلاد"، مؤكداً أن "مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون يستوجبان احترام الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة خلال حالة الطوارىء. ولا بدَّ من احترام فرضية البراءة ومن أن تتوافر سبل الانتصاف القضائي، مثل أمر الإحضار أمام المحكمة، بشكل فاعل في كل الأوقات".

وعقب توقيف إثنين من قضاة المحكمة العليا، قام القضاة الثلاثة الباقون، في استجابة منهم لمخاوف أعرب عنها الرئيس، بمراجعة حكم المحكمة وأبطلوا حكمها السابق المتخذ بالإجماع والذي يأمر بإطلاق سراح تسعة قادة سياسيين وإعادة محاكمتهم. وأفادت التقارير أن قاضياً من القضاة الإثنين المعتقلين، علي حميد، قد أُدخل إلى مستشفى حكومي في ماليه ويُعتقد أن ثلاثة من أفراد أسرته، بما في ذلك زوجته، قد جرى توقيفهم. ويبدو أن الرئيس السابق مأمون عبد القيوم قد نُقل إلى موقع مجهول فيما اعتُقل عدد من كبار الشخصيات الأخرى في المالديف على مدى الأيام القليلة الماضية. ولم يتم إحضار أي من المحتجزين للمثول أمام أي محكمة من المحاكم، بالرغم من أن عمليات التوقيف حدثت في معظم الحالات، بما في ذلك في حالتي حميد والقيوم، قبل أن يوقف الرئيس العمل بالمادة 48 من الدستور التي تنص على حقوق مرتبطة بمسائل التوقيف والاحتجاز.

وقال المفوض السامي "أدعو حكومة المالديف إلى رفع حالة الطواىء فوراً، بهدف احترام المؤسسات وكفاءاتها كما هو منصوص عليه في الدستور واحترام الحقوق الأساسية لجميع الناس وسيادة القانون، بما يتماشى مع التزامات المالديف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

انتهى

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان : www.standup4humanrights.org.