خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة: "نطالب بالإفراج الفوري عن أحمد منصور"

جنيف (28 آذار/مارس 2017) – حثَّ خبراء* حقوقيون في الأمم المتحدة الحكومة الإماراتية على أن تطلق فوراً سراح المدافع المخضرم عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي. والسيد منصور، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً وهو متأهل ولديه أربعة أولاد، كان قد أُلقي القبض عليه في ساعات الفجر الأولى من يوم 20 آذار/مارس من قبل عناصر أمنية اقتحمت منزله. ولا يزال مكان تواجده مجهولاً، وليس هناك من معلومات إذا ما كانت وُجهَّت إليه أي اتهامات

وقال الخبراء "نعتبر أن عملية توقيف السيد منصور واعتقاله بمثابة هجوم مباشر على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات. وتشكل الأعمال البارزة للسيد منصور من ناحية حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، فضلاً عن تعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، قيمة عظيمة ليس للإمارات فحسب بل للمنطقة بأسرها".

وتابع الخبراء "نخشى من احتمال أن يكون هذا التوقيف والاعتقال السري عملاً انتقامياً نتيجة التزامه مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والآراء التي عبَّر عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عبر تويتر، فضلاً عن كونه عضواً ناشطاً في منظمات مثل مركز الخليج لحقوق الإنسان وداعماً فعالاً لمنظمات أخرى، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش".

وحثَّ الخبراء السلطات على الكشف فوراً عن مكان تواجد السيد منصور، الذي كان فاز أخيراً بجائزة مارتن إينلز لحقوق الإنسان، مشدِّدين على أن الاعتقال السري هو شكل من أشكال الإختفاء القسري. كما حذروا من أن "الواقع القائم على اعتقال السيد منصور في مكان مجهول يعرضه لخطر سوء المعاملة والتعذيب بشكل جدي". وأكد الخبراء "يشكل غياب مذكرة توقيف أو أي رقابة قضائية في عملية توقيفه واعتقاله انتهاكاً للحقوق الأساسية المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية المعمول بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما حثَّ الخبراء الحقوقيون في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية على وقف مضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، وعلى احترام حق الجميع بحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

انتهى

(*) (*) يشمل الخبراء الحقوقيون في الأمم المتحدة الفرق العاملة التالية: الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي; الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي; السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان; السيد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير و السيد ماينا كياي, المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

الإجراءات الخاصة, أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، , الرجاء الاتصال بــ:
الآنسة أماندا فلوريس (+41 22 917 9790 / aflores@ohchr.org) أو مراسلة الآنسة لوسيا دي لا سييرا (+41 22 917 9741 / ldelasierra@ohchr.org )

لمزيد من استفسارات الإعلام حول خبراء مستقلين آخرين تابعين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بـــ:
براين ويلسون، وحدة الإعلام في المفوضية السامية لحقوق الإنسان (+ 41 22 917 9826 / Mediaconsultant1@ohchr.org)  

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights; @WGBizHR  وفايسبوك unitednationshumanrights