العراق : نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ان المساواة والعدالة ليست من الكماليات بل هي الأسس الرئيسية للاستقرار

جنيف في 25 نيسان/ أبريل 2016 - في ختام زيارتها للعراق، حثت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة كيت جيلمور السلطات العراقية، و تحضيرا للمرحلة التي تلي هزيمة ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق الشام (داعش)، على اتخاذ خطوات فورية وملموسة ووضع رؤية واضحة، ترتكز على المساواة وسيادة القانون وتحظى بثقة كل المكونات المتنوعة للبلاد.

واشارت السيدة جيلمور "وانه يبدو أن العراق له تاريخ طويل ولكنه ذو رؤية قصيرة الأمد ". واضافت أنه "كعربة مرآتها تتيح مشهد خلفي واسع وانما زجاجها الامامي محدود الرؤية بالرغم من الجهد المبذول للسيطرة على وجهة السير على طريق وعرة". واشارت السيدة جيلمور ان النهج المتبع لدى الكثير من القادة العراقيين يرتكز بشكل ملحوظ على "مظالم مجتمعاتهم" في ظل عدم الاعتراف بالطبيعة الشاملة لمعاناة العراقيين.

كما وطالبت السيدة جيلمور من جميع قادة العراق وعلى كل المستويات، الالتزام قولا وفعلا باظهار التزام أقوى بالسلام والمساواة و سيادة القانون، بدلاً من التركيز على الاحزان أو النزعات المتمثلة بالاقتصاص الطائفي. كما واشارت الى غياب لاي خطاب سياسي جامع للمكونات المتنوعة للمجتمع العراقي، واشارت الى وجوب معالجة هذا الموضوع بشكل عاجل.

واضافت السيدة جيلمور ان تحديات العراق ليست عسكرية فحسب، و ان مستقبله لا يقتصر فقط على قهر ما يسمى بداعش.

وصرحت "إن الصراع المسلح القائم في بعض المناطق لا يمكن ان يتخذ كذريعة أو مبرر لغياب سيادة القانون في العراق. واضافت إن الحفاظ على استقلالية القضاء واحترام الاجراءات القانونية وايقاف الاعتقال التعسفي وحظر التعذيب هي ليست من المثل أو الكماليات بل هي ركيزة اساسية للاستقرار.

واضافت السيدة جيلمور انه ينبغي وضع خطوات اولية - الآن - للتخطيط لليوم الذي يلي هزيمة ما يسمى بداعش. وأكدت انه يجب ان ترتكز هذه الخطوات على تامين المشاركة وترسيخ مبدأ العدالة من خلال حوار محلي و اقليمي ووطني منظم حول الشراكة والادماج و التعايش السلمي والاحترام المتبادل.

كما واضافت انه يجب التركيز على اولويات دواع القلق في العراق ومنها على سبيل المثال الفساد ومشكلة الميليشيات والعنف ضد المرأة والحاجة إلى إصلاحات دستورية بالاضافة الى أولويات أخرى.

و قد قامت السيدة جيلمور أثناء مهمتها في العراق والتي استمرت اسبوعا كاملا، بزيارة بغداد والنجف وأربيل ومخيم شاريا للنازحين داخليا في دهوك. والتقت وزير الخارجية وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، فضلا عن رئيس اقليم كردستان العراق، وقادة المجتمع المدني، بما في ذلك ممثلي المكونات الدينية والعرقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان.

و بينت "إن آفة ما يسمى بداعش ظهرت جلية وعلى نحو مأساوي من خلال قصص الناجين من الانتهاكات الذين التقينا بهم في مخيمات للنازحين داخليا في دهوك حيث تحدث رجل من الطائفة اليزيدية كيف أدين قسرا وخضع لعملية اعدام وهمية. و قد اشار الى تعرض رجل واسرته كاملة – زوجته وابنته وابنه - للاختطاف من قبل ما يسمى بداعش، وعن عجزه عن دفع فدية وقيمتها 30000 دولار لفك اسره واسرعائلته. واشار الرجل انه كان شاهد عيان لعملية رجم امرأة حامل حتى الموت كانت قد تعرضت للاستعباد الجنسي لأكثر من عام.

واضافت السيدة جيلمور: "إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل ما يسمى بداعش يجب أن لا تنسى كما ولا ينبغي السكوت عنها. واضافت إن الحق في التوصل الى الحقيقة أمر بالغ الأهمية، كذلك هي إمكانية مساءلة مرتكبي الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب اوجرائم ضد الإنسانية أو حتى جرائم ابادة جماعية. كما وشددت على ضرورة حفظ الأدلة واستمرارية جمع الشهادات".

و حثت السيدة جيلمور المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم للاحتياجات الإنسانية، وإعادة اعمار البنية التحتية الأساسية وتحقيق العدالة والمصالحة في العراق.

وصرحت انه "بالرغم من تواجد تحالف عسكري دولي في الوقت الحاضر، فهناك ضرورة لتواجد – وبقدرات موازية – تحالف دولي مبني على تعاطف عملي للمساعدة في ارساء اللبنات الأساسية نحو تحقيق سلام مستدام في العراق ".

انتهى