المفوض الأممي لحقوق الانسان التحول الديمقراطي في تونس أنموذجاً للمنطقة العربية وخارجها

تونس / جنيف (20 أبريل 2015) - في ختام زيارة قصيرة الى تونس يوم الاثنين، أشاد المفوض السامي لحقوق الإنسان للامم المتحدة زيد رعد الحسين، بعزيمة الشعب التونسي بتحقيق طموحاتهم في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2011 ، و على الرغم من وجود الكثير من التحديات والعقبات.

و صرح المفوض السامي: " لقد كانت هناك عدة محاولات لعرقلة مسار تونس للوصول إلى ديمقراطية مستقرة ومستدامة، ولكن في كل مرة، تم إحباط تلك المحاولات من خلال رغبة واستعداد مختلف الوان الطيف السياسي في الحديث والحوار مع بعضهم البعض والتوصل الى حلول توفيقية وبمشاركة من المجتمع المدني".

وتسائل المفوض السامي "كيف يمكن أن تكون المنطقة اليوم لو أن الدول الأخرى في المنطقة اتخذت نهجاً مماثلاً، بدلاً من قمع المعارضة بعنف ودفع المجتمع إلى المواجهة المتطرفة؟"

وأشاد بالدور الحيوي والفعال للمجتمع المدني التونسي في ضمان الانتقال على الطريق الصحيح، من خلال مسار الحوار الوطني وتيسير الإصلاح التدريجي، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون والعدالة الانتقالية.

و اضاف المفوض السامي" إن الإصرار وبشكل حازم على المشاركة الشاملة والتسامح وضبط النفس والتوافق، وايلاء حقوق الانسان مكانة بارزة في تجربة التحول التونسي نحو الديمقراطية هي جميعها عوامل أدت إلى نجاحها، بما في ذلك إصدار دستور نوعي ومتميز وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، "

واشار الى انه على الرغم مما تم انجازه، فانه لا تزال هناك تحديات هامة في عديد المجالات منها الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، والمساءلة، والعدالة، ومعاملة السجناء والموقوفين، وانجاز الإصلاحات القانونية اضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

وأكد المفوض السامي على استمرار دعم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتونس في التصدي لهذه التحديات. كما شجع على التسريع في انشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وتفعيل آلية الرقابة المستقلة للوقاية من التعذيب.

وقال المفوض السامي:" انه لمن الضروري الآن السير باتجاه اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز المكاسب المنجزة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الماضية، وتعزيز المؤسسات المستقلة التي ستكون بمثابة الضامن والضابط ضد اي تراجع عن تلك المكتسبات"،

التقى المفوض السامي خلال زيارته مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء حبيب الصيد، وكذلك وزير الخارجية، والوزير الملكف بالمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، ورئيس مجلس نواب الشعب. كما التقى مع ممثلي المجتمع المدني ورؤساء لجنة الحقيقة والكرامة، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

كما زار المفوض متحف باردو و قام بوضع إكليلاً من الزهور تكريما للضحايا وقال المفوض السامي: "عندما تعرض متحف باردو لهجوم في تونس يوم 18 مارس، قتل 23 من الأرواح عبثاً، و واجهت الديمقراطية التونسية الوليدة اختبارا كبيرا وحرجاً تمثل في اختيار أحد الطريقين ، إما إن تستسلم البلاد لإغراء المخاطرة والتضحية بمكاسب حقوق الإنسان التي تم انجازها بشق الأنفس والرد كمن اعماه الغضب مهللاً بصراخ ،الحرب على الإرهاب؟ أو انها سترد بنضج واحترام للضحايا وتجديد الالتزام بإعلاء قيم حقوق الإنسان والعدالة، مع الإدانة القوية والبليغة للإرهابيين الذين يثيرون الاشمئزاز ؟ التونسيين اختاروا الطريق الثاني عبر اظهارهم معاً للوحدة الوطنية، وإدانة كل أشكال العنف والتطرف. وبذلك جسدوا مرة أخرى مثالاً يحتذى به في المنطقة وخارجها ".

أنشئ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس في يوليو عام 2011 ، ومنذ ذلك التاريخ يعمل المكتب بشكل وثيق مع السلطات التونسية والمجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في بناء نظام وطني فعال لحماية حقوق الإنسان، من خلال التدريب والتثقيف وتقديم النصح والمشورة والرصد لأوضاع حقوق الانسان.

انتهى

لاستفسارات وسائط الإعلام، اتصل ب: روبرت كولفيل : (‎+ 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) ، رافينا شامداساني : (‎+ 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)، سيسيل بولي (‎+ 41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org).

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire

راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar