بيلاي تحث على مراجعة القوانين والإجراءات القضائية المصرية بعد الإدانة "الصادمة" التي صدرت مؤخراً ضد صحفيي الجزيرة

جنيف (23 حزيران/يونيه 2014) – قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إنها "صدمتها وأثارت جزعها" الأحكام والعقوبات الشديدة بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات التي صدرت ضد ثلاثة من صحفيي الجزيرة يوم الاثنين، وكذلك ضد 11 متهماً آخرين تمت محاكمتهم غيابياً.

وقالت بيلاي، وهي تشير إلى أن هذه الأحكام تخضع للطعن، إن الأحكام الصادرة ضد صحفيي الجزيرة، مع تأكيد محكمة مصرية يوم السبت الأحكام الصادرة بإعدام 183 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم أدينوا في محاكمة جماعية في وقت سابق، هي أحدث حلقة في سلسلة ملاحقات قضائية وإجراءات محاكم "حافلة بمخالفات إجرائية وتشكل خرقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وأعربت المفوضة السامية عن جزعها إزاء أعمال القمع والاعتداءات الجسدية المتزايدة الشدة على كل من النشطاء الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في مصر، التي تعوق قدرتهم على العمل بحرية.

"يساورني القلق بوجه خاص إزاء دور النظام القضائي في هذا القمع،" قالت بيلاي.

"إن عمليات مضايقة الصحفيين الوطنيين والدوليين، بمن في ذلك المدونون، واحتجازهم وملاحقتهم قضائياً، وكذلك الهجمات العنيفة التي يشنها معتدون مجهولو الهوية، أصبحت شائعة،" أضافت بيلاي، وأشارت إلى أن ستة صحفيين على الأقل قُتلوا في مصر منذ آب/أغسطس 2013. "والعاملون في وسائط الإعلام، الذين يحاولون أداء عملهم في مصر، يواجهون الآن بيئة بالغة الصعوبة والخطورة. وينبغي حمايتهم لا ملاحقتهم قضائياً."

"إن التهم الموجهة إلى الصحفيين، التي تتضمن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر تقارير كاذبة، وعضوية ’منظمة إرهابية‘، تهم فضفاضة وغامضة للغاية، ومن ثم فإنها تعزز الاعتقاد بأن الهدف الحقيقي منها هو استهداف حرية التعبير،" قالت بيلاي. وأشارت إلى أنه جرى أيضاً استخدام تهم مستندة إلى القانون المصري لمكافحة الإرهاب بغية إصدار إدانات في عدد من المحاكمات الأخرى، بما في ذلك المحاكمتان الجماعيتان لأكثر من 100 1 شخص في المنيا في وقت سابق من العام اللتان أسفرتا عن الحكم بالإعدام على 220 شخصاً على الأقل، بمن فيهم الأشخاص البالغ عددهم 183 الذين تم تأكيد أحكام الإعدام المتعلقة بهم يوم السبت.

"إنني أؤمن بأن هذه المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام فاضحة وتنطوي على استهزاء تام بالعدالة،" قالت المفوضة السامية.

وتنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو معاهدة ملزمة صدقت عليها مصر في عام 1982، على أن ’لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.‘

"ليس جريمة أن يحمل شخص كاميرا أو يحاول الإبلاغ بوجهات نظر مختلفة بخصوص أحداث،" قالت بيلاي. "ليس جريمة أن ينتقد شخص السلطات أو يجري مقابلة مع أشخاص تختلف آراؤهم مع الآراء الشائعة. وينبغي عدم إلقاء القبض على الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني أو ملاحقتهم قضائياً أو ضربهم أو فصلهم بسبب نشرهم تقارير عن قضايا حساسة. وينبغي عدم إطلاق النار عليهم بسبب محاولتهم نشر تقارير عن أشياء، أو تصوير أشياء، يحق لنا، نحن الجماهير، أن نعرف أنها تحدث."

وحثت المفوضة السامية السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام الذين سُجنوا بسبب قيامهم بأنشطة تغطية إخبارية مشروعة، ومن بينهم محمد فهمي وبيتر غرسته وبحر محمد، وهم الصحفيون الثلاثة الذين أُدينوا وحُكم عليهم يوم الاثنين.
.
"يقع على عاتق الدولة الالتزام بضمان أن يُحترم الحق في حرية التعبير وأن يتمكن الصحفيون من نشر تقارير عن مختلف الآراء والقضايا المتعلقة بالحالة الراهنة في مصر،" قالت المفوضة السامية. "إن قمع التغطية الإعلامية لن يؤدي إلا إلى إعاقة الجهود التي تبذلها مصر لاجتياز فترة الاضطراب الاجتماعي والسياسي هذه بسلام."

وعلى ضوء تتابع المحاكمات المثيرة للجدل إلى حد بعيد، وبصفة خاصة المحاكمات التي أسفرت عن الفرض الجماعي لعقوبة الإعدام، حثت بيلاي الحكومة على مراجعة القوانين التي أُجريت هذه المحاكمات بالاستناد إليها، وبصفة خاصة قانون مكافحة الإرهاب وما يُسمى بقانون التظاهر، الذي استُخدم، منذ صدوره في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، لاعتقال وإدانة عشرات المتظاهرين، بمن فيهم نشطاء سياسيون.

"وبالإضافة إلى الصحفيين، أُصدرت أحكام قاسية ضد نشطاء بارزين عديدين في محاكمات اتسمت عموماً بشدة الافتقار إلى مراعاة المعايير الدولية للمحاكمات العادلة،" قالت المفوضة السامية، واستشهدت بحالات أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومه الذين أيدت محكمة استئناف في 7 نيسان/أبريل الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامات باهظة. وأشارت أيضاً إلى إدانة 25 ناشطاً مصرياً آخرين، من بينهم علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي، في 11 حزيران/يونيه والحكم عليهم بالسجن 15 سنة وغرامات مقدارها 000 100 جنيه مصري، مع خضوعهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى بعد إطلاق سراحهم. وأُلقي القبض على مزيد من نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين، ومن بينهم شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، في عطلة نهاية الأسبوع.

وبيلاي، وهي قاضية دولية سابقة، دعت أيضاً المؤسسة القضائية المصرية إلى إجراء مراجعة لطريقة تناول هذه القضايا وغيرها من القضايا. "إن سمعة مصر، وبصفة خاصة سمعة سلطتها القضائية باعتبارها مؤسسة مستقلة، على المحك،" قالت بيلاي. "ثمة خطر يتمثل في أن إساءة تطبيق أحكام العدالة في طريقها إلى أن تصبح القاعدة في مصر."

النهاية

* القانون رقم 107/2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

انظر أيضاً: القانون الجديد بشأن المظاهرات في مصر تشوبه عيوب جسيمة ويجب تعديله – بيلاي (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013) على: http://www.ohchr.org/ar/press-releases/2013/11/new-law-demonstrations-egypt-seriously-flawed-and-must-be-amended-pillay 

مزيد من النشرات الصحفية عن مصر على: http://www.ohchr.org/ar/latest

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام، يُرجى الاتصال بروبرت كولفيل (‎+ 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (‎+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)