فرض عقوبة إعدام جماعيّة في مصر أمرٌ مشين : بيلاي

جنيف ( 29 نيسان/أبريل 2014 ) - أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الثلاثاء بشدة فرض عقوبة إعدام صادمة على 683 فرداً في مصر أمس بعد محاكمات جماعية قالت أنّها تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت "انه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرّة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرّعة."

" وفي تحدّ لنداءات وُجّهت من جميع أطياف العالم إلى مصرلوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكماً بالإعدام على 529 شخصا في مارس من قِبل نفس المحكمة ، يواجه اليوم المئات مصيراً مماثلاً على يد نظام قضائي يظهر أنّه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة."

" لقد حان الوقت أن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد" أضافت بيلاي ، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن مصر قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفقا للمعلومات الواردة ، تمّ اتهام ال683 شخصاً بقتل شرطي واقتحام مركز شرطة العدوة في محافظة المنيا في 14 آب عام 2014، من بين تهم أخرى. كما في الحالات السابقة، لم تكن التهم الموجهة لكل منهم دقيقة وواضحة ، نظرا لعدم قرائتها بشكل فردي في المحكمة.

" قرينة البراءة هي أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية " قالت بيلاي .

" وهي تضع على النيابة العامة مسؤوليّة إثبات التهمة الموجهة لكل متهم وتضمن أن لا يتمّ افتراض أي ذنب حتى اثبات التهمة الموّجّهة ضدّه أو ضدّها بطريقة لا شكّ فيها."

"فبدلا من فرض أحكام الإعدام بالجملة ، يجب على المحاكم التأكد من أن الأفراد المتهمين يتمتّعون بمحاكمات عادلة، بما في ذلك الشكّ لصالح المتّهم" أكّدت بيلاي .

من بين ال529 شخصاً الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل الدائرة السادسة من محكمة الجنايات في المنيا يوم 24 مارس على خلفيّة مقتل شرطي بالإضافة إلى اتهامات أخرى، تمّ تأييد الأحكام الصادرة بحقّ 37 منهم من قبل المحكمة أمس، في حين أفيد تلقّي الآخرين لعقوبات مخففة تقتضي بالسجن 25 عاما، وهي عقوبة مفرطة بحدّ ذاتها، بالإضافة إلى فرض 20،000 جنيه غرامة.

"لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلّا على أشد الجرائم خطورة و بعد محاكمة تتضمّن الضمانات القصوى"، قالت المفوضة السامية .
"من الواضح أنّه لم يكن هذا واقع الحال في هاتين التجربتين أمام المحكمة الجنائية في المنيا. إنّ إخضاع المئات من الأفراد لحاكمة جماعيّة محفوفة بالمخالفات الإجرائية، ليست بكلّ بساطة الأرضيّة المناسبة لفرض عقوبة الإعدام. كما ليست أساساً كافياً على الإطلاق لإصدار حكم السجن مدى الحياة بحقّ 492 فرداّ."

انتهى

يرجى أيضا قراءة : http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14433&LangID=A

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام، يُرجى الاتصال بروبرت كولفيل (‎+ 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)، سيسيل بويللي (‎+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (‎+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
الفيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
جوجل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/AR