إعاقة وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك في سوريا قد يرقى إلى جريمة حرب – بيلاي

جنيف ( 17 يناير 2014 )- أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الجمعة بشدة العرقلة المتكررة لقوافل المساعدات الإنسانيّة إلى أشخاص محاصرين قد يقارب عددهم ال18000، في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا ، قائلة "أنّ إعاقة المساعدات الإنسانية لمدنيين هم في أمسّ الحاجة لها، قد يرقى إلى جريمة حرب."

" لقد شهدت الأشهر الأربعة الماضية إحباطاً لمحاولات عديدة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى لجلب قوافل المواد الغذائية والمساعدات الطبية لأطفال يعانون من سوء التغذية ، ونساء وكبار للسن كانوا على مقربة من الموت جوعاً في مخيم اليرموك، وقد تمّ توصيل مساعدات ضئيلة جدّاً خلال الأشهر التسعة السابقة" قالت بيلاي .

"يلقى المدنيّون، ومن بينهم العديد من النساء والأطفال، أنفسهم وسط محنة يسبّبها حصار تفرضه القوات الحكومية السورية وآخر تقوم به الميليشيات التابعة لها والمحيطة بمخيم اليرموك، وكذلك الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة التي تعمل في داخله " قالت المفوضة السامية .

وكانت هناك تقارير حول عدد من الوفيات الناجمة عن المجاعة، وكذلك من التسمم الناتج عن استهلاك المواد الغذائية الفاسدة، وبسبب النقص المزمن في الإمدادات الطبية والخبرات الطبيّة اللازمة للإعتناء بالأشخاص المرضى والجرحى والنساء الحوامل المحاصرين في المخيم. ويتفاقم الوضع بسبب عدم وجود الكهرباء و نقص حاد في المياه. كما تستمرّ وفات المدنيّين نتيجة القتال المستمر والهجمات الجوية التي تُشنّ بين حينٍ وآخر.

"إن مدى سوء التغذية، وعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة له، ليست معروفة على وجه اليقين " قالت بيلاي . " ولكن من الواضح وضوح الشمس أن الوضع في مخيم اليرموك هو الآن يائس للغاية، وأنّ المدنيين يموتون نتيجة لذلك. يبدو أن القوات الحكومية وحلفائها يفرضون عقاباً جماعيّاً على المدنيين في مخيم اليرموك."

وأشارت المفوضة السامية أن القانون الدولي يوجب على أطراف النزاع السماح بحرية مرور الأغذية الضرورية، والملابس المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة والنساء الحوامل، والسماح بحرية مرور كل الإمدادات الطبية والإستشفائيّة.

هناك طريقان أساسيّان لوصول المساعدات الإنسانيّة إلى مخيّم اليرموك، ولا يمكن الوصول إليهما إلّا عبر سلسلة من الحواجز ونقاط التفتيش تتحكم بدقة بحركة الدخول والخروج ، وتحول دون حصول السكّان على الضروريات الأساسية ، بما في ذلك الغذاء والدواء.

كما شدّدت بيلاي على أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الدولي ويمكن أن يكون بمثابة جريمة حرب. وشددت على وجوب حماية المكوّنات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل المواد الغذائية، وحماية المناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، بموجب القانون الدولي الذي يحظّر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل مثل هذه الأعيان .

"لقد تمّ إحباط محاولات عدّة لإيصال المساعدات الإنسانية وكان آخرها هذا الأسبوع عندما مُنعت قافلة مساعدات الامم المتحدة من دخول اليرموك عند اندلاع القتال حولها، وتعرّضت جرافة ترافقها لإطلاق نار،" قالت بيلاي ." إنّ توجيه الهجمات عمداً ضد موظفي ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات المساعدة الإنسانية هو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " ، قالت بيلاي.

"ينصّ القانون الدولي العرفي أيضا على أطراف النزاع تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان . "

"يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل الوصول دون عائق إلى الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك، قبل أن يموت المزيد من الأطفال،" قالت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. "وبالإضافة إلى ذلك ، يجب اتّخاذ إجراءات فورية لضمان المرور الآمن لجميع أولئك المدنيين الراغبين في الرحيل."

وقد كان يبلغ عدد اللاجئين في في مخيم اليرموك في الضاحية الجنوبية من مدينة دمشق 160،000 لاجئ فلسطيني ، حتى ديسمبر 2012، عندما فر الغالبية العظمى بعد ان دخلت جماعات المعارضة المسلحة وقوات الحكومة وهاجمت المخيم. وفي وقت لاحق، سُمح أيضاً لجماعات صغيرة بالخروج من قبل القوات الحكومية المحيطة ، أو تمكنّت هي من الفرار.

حاليّاً، بقي 18،000 شخصا على الاقل في اليرموك ولم تعد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) قادرة على تقديم أي مساعدة منذ سبتمبر من العام الماضي ، مع استثناء أوحد عند تسليم 2،000 جرعة من لقاحات شلل الأطفال في ديسمبر كانون الاول.

النهاية

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام، يُرجى الاتصال بروبير كولفيل (‎+ 41 79 506 1088 / rcolville@ohchr.org)أو سيسيل بويللي (‎+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org ) أو رافينا شامداساني (‎+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org )

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights   
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar