بيلاي قلقة بشأن انتشار العنف الذي اندلع في أعقاب فيلم " مستفز ومضمر للسوء"

English

جنيف (14 أيلول/ سبتمبر 2012) – حثت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القيادات الدينية والسياسية على بذل قصارى جهودهم لاستعادة الهدوء في أعقاب فيلم " مستفز ومضمر للسوء "، الفيلم المعادي للإسلام و الذي أفضى إلى القيام بمظاهرات احتجاج في الشوارع في زهاء 15 بلدا أو أكثر في كافة أنحاء العالم. وقد أدانت مقتل دبلوماسيين امريكيين وموظفي السفارة الليبيين في بنغازي والعنف الذي وقع هناك وفي أماكن أخرى.

وقالت بيلاي " الفيلم مضمر للسوء ومستفز عن عمد وينقل صورة مشوهة بشكل مشين عن المسلمين". وأضافت قائلة " إنني أتفهم تماما ما جعل الناس يرغبون في الاحتجاج بقوة ضد هذا الفيلم، ومن حقهم أن يفعلوا ذلك بطريقة سلمية. بيد أنني أدين كلية أحداث القتل التي وقعت في بنغازي وردود الافعال العنيفة والمدمرة الأخرى على هذا الفيلم، وإنني أستحث القادة الدينين والسياسيين على بذل قصارى جهودهم لاستعادة الهدوء. إنني أرحب بتعهد الحكومة الليبية بتقديم المسؤولين عن تلك الأحداث إلى العدالة."

وأضافت بيلاي قائلة، وهي تشير إلى أن هذا الفيلم يعُتبر أحدث حلقة في سلسلة من الأحداث المستفزة عن عمد أو المنتجات المستهدفة لأديان معينة وأتباعها- والتي أفضى العديد منها إلى ردود فعل عنيفة وأحداث قتل-  " إن أفضل طريقة للتعامل مع تلك الاستفزازات تتمثل في بعض الأحيان في تجاهلها ". وقالت "ينبغي حرمان مثل هذه الأفعال المتعمدة والمقيتة من أكسجين الانتشار".

وأضافت بقولها "وكما اكدهُ الأمين العام فإن خط الصدع لا يمتد بين المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية وإنما بين عدد صغير من المتطرفين في كلا الجانبين ممن لديهم مصالح راسخة في إثارة العداوة والنزاع."

وقالت بيلاي وهي تذكر إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً (بما فيهم سبعة من موظفي الأمم المتحدة) في أفغانستان في شهر نيسان/ ابريل 2011 بعد عمل استفزازي بالغ آخر اقترفه قس في فلوريدا، " إن مما يثير الأسى ويستحق الشجب بشدة أن يفقد أناس ليس لهم أي صلة البتة بهذه الحركات الاستعراضية الشائنة أرواحهم على أيدي غوغائيين ومتطرفين حانقين في بلدان مثل ليبيا وأفغانستان."

وأشارت المسئولة الاولى لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة إلى أن هناك إطارا قانونيا- ولا سيما المادتين 19 و 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية- يتيح تدابير حمائية قوية لجميع أشكال التعبير، في حين يعطي للدول في الوقت نفسه إمكانية فرض القيود التي ينص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.

وقد أصدر مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة  في شهر آذار/ مارس 2011 قرارا بالإجماع (القرار 18/16) ينص على خريطة طريق شاملة لجهود وطنية ودولية منسقة لكفالة عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت عدد من آليات حقوق الإنسان على مر الزمن في الجهود التي بذلت لتوضيح أين يمكن رسم الخطوط الفاصلة بين الخطاب الحر و الخطاب المفعم بالكراهية. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008 والمفوضة السامية لحقوق الإنسان تتصدر القيام بجهد عالمي للنهوض بإطار قانوني يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان لمناقشة حرية التعبير والحاجة إلى إنفاذ الحظر على التحريض على الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية.

انتهى