“تفضيل الأبناء الذكور” يديم التمييز وانتهاكات حقوق المرأة، ويجب ويمكن أن ينتهي

المقر/2011/10

14 حزيران/يونيه 2011

جنيف، 14 حزيران/يونيه 2011 -  أكدت خمس وكالات من وكالات الأمم المتحدة على أن اختيار جنس المولود على أساس التحيز للذكر يعكس ثقافة التمييز والعنف ويؤججها، ويجب تتصدى له على وجه الاستعجال جميع قطاعات الحكومة والمجتمع باعتبار أنها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان للمرأة.

ويستعرض بيان أصدرته اليوم مفوضية حقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية* الأدلة الكامنة وراء أسباب “تفضيل الأبناء الذكور” أو اختيار جنس المولود اختيارا ينطوي على تفضيل الذكور في كثير من أنحاء جنوب وشرق ووسط آسيا، حيث لوحظت نسب تصل إلى 130 ولداً مقابل كل 100 بنت، وعواقب ذلك، والدروس المستفادة منه.

ويقول البيان، مستشهداً بقول أحد الرجال “إن ولادة إبن تحسِّن وضعي، بينما ولادة بنت تنكِّس رأسي”، “إن اختيار جنس المولود على نحو يفضل الأولاد هو مظهر من مظاهر أوجه ظلم اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي متفشية ضد المرأة، وانتهاك سافر لحقوق الإنسان للمرأة”.

ويذكر البيان أن “هناك ضغطا هائلا على المرأة لتنجب أبناء ذكوراً ... لا يؤثر فحسب تأثيراً مباشراً على القرارات الإنجابية التي تتخذها المرأة، بما ينطوي عليه ذلك من آثار على صحتها وبقائها على قيد الحياة، بل يحتم على المرأة أيضاً أن تديم تدني مكانة البنات من خلال تفضيل الأبناء الذكور”.

ويضيف البيان قائلاً “إن المرأة هي أيضا التي يتعين عليها أن تتحمل عواقب إنجاب طفلة غير مرغوب فيها. وهذه العواقب يمكن أن تشمل العنف أو الهجر أو الطلاق أو حتى الموت.”

وعلى خلفية هذا الضغط المكثف، تسعى المرأة إلى اكتشاف جنس جنينها بواسطة الأشعة فوق الصوتية. وبعد ذلك يمكن أن يفضي اكتشاف أن الجنين أنثى إلى إجهاضه. ويمكن أيضاً أن يحدث اختيار جنس المولود قبل رسوخ الحمل، أو بعد مولد بنت، من خلال إهمال الطفلة أو وأدها. وعلى مر العقود أدت هذه الممارسة إلى انعدام توازن النسبة بين الجنسين في كثير من البلدان، لا سيما في جنوب آسيا وشرق آسيا وآسيا الوسطى.

ومن المحتمل أيضاً حدوث زيادة في العنف ضد المرأة نتيجة لانعدام التوازن هذا. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي عدم توافر نساء للزواج في بعض المناطق إلى الاتجار بالمرأة لفرض الزواج عليها من مناطق أخرى أو إلى تقاسم العروس بين الأشقاء.

وفي بعض البلدان يُعتبر تحديد جنس المولود قبل الولادة والكشف عنه أمراً غير قانوني، بينما توجد في بلدان أخرى قوانين تحظر الإجهاض بسبب اختيار جنس المولود. ولكن هذه القيود يجري التحايل عليها أيضاً بواسطة استخدام إجراءات سرية، قد تعرِّض صحة المرأة للخطر.

ونبّه خبراء من وكالات الأمم المتحدة إلى أن “الدول عليها التزام بكفالة معالجة أوجه الظلم هذه بدون تعريض المرأة لخطر الوفاة أو أذى شديد بحرمانها من الحصول  على الخدمات اللازمة من قبيل الإجهاض المأمون إلى أقصى حد يسمح به القانون، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية الأخرى”.

وقال الخبراء “من اللازم أن تبذل الحكومات ويبذل المجتمع المدني جهودا متجددة ومتضافرة لمعالجة  التمييز بين الجنسين المترسخ بعمق في اختيار جنس المولود”، وأوصوا باتباع نهج متعدد الجوانب لحل المشكلة.

ويقترح البيان خطوات ملموسة لمعالجة المشكلة، من بينها جمع بيانات أكثر موثوقية عن مدى حجم المشكلة والعوامل التي تقف وراءها؛ وخطوط توجيهية بشأن استخدام التكنولوجيا موجهة إلى المهنيين العاملين في مجال الصحة؛ وتدابير داعمة للفتيات والنساء، من قبيل تقديم حوافز للأسر التي لم تُنجب إلا إناثا؛ وإجراءات أخرى قانونية وتثير الوعي.

ويقول البيان “إن الدول ينبغي أن تضع وتشجع ... سياسات في مجالات من قبيل قوانين الميراث، والمهور، والحماية المالية والاجتماعية الأخرى في السن المتقدمة ... تعكس التزاما بحقوق الإنسان وبالمساواة بين الجنسين. وينبغي أن تدعم الدول أنشطة الدعوة وإثارة الوعي التي تحفز على النقاش والجدل ... حول مفهوم القيمة المتساوية للأبناء من الذكور والإناث”.

ويستشهد البيان بجمهورية كوريا كبلد تم فيه التغلب إلى حد كبير على تفضيل الأبناء الذكور من خلال مزيج من الاستراتيجيات، بما يشمل الأهتمام بالمساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات، وأنشطة الدعوة، والحملات الإعلامية، والنمو الاقتصادي.

وأكد الخبراء مجددا التزام وكالات الأمم المتحدة بدعم الجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات غير الحكومية لتقويم الوضع.

*        مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وكيان الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) ، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)

ولقراءة البيان الكامل المشترك بين الوكالات، ترجى زيارة الموقع التالي: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/9789241501460/en/index.htm

لاستفسارات وسائط الإعلام، يرجى الاتصال بالموظفين التالي ذكرهم:

    -  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: رافينا شمداساني، +41-22-917-9310، rshamdasani@ohchr.org

    -  صندوق الأمم المتحدة للسكان: عمر غرز الدين،  +1 212 297-5028، gharzeddine@unfpa.org

    -  اليونيسيف: كريستوفر تيدي، +41 22 909 5715، ctidey@unicef.org

    -  هيئة الأمم المتحدة للمرأة: أويسيكا شكرابارتي، Oisika.Chakrabarti@unwomen.org

    -  منظمة الصحة العالمية: آفني أمين، + 41 22 791 2306، amina@who.int