خبراء الأمم المتحدة يدينون تصنيف إسرائيل للفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان كمنظمات إرهابية

أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم بشدة وبشكل قاطع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي ، بيني غانتس ، تصنيف ست مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية.

و قال الخبراء "هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية ، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان". إن إسكات أصواتهم ليس ما ستفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة جيدًا. نحن ندعو المجتمع الدولي للدفاع عن المدافعين."

وقال الخبراء إن تشريعات مكافحة الإرهاب مصممة لغرض محدد ومقيّد ، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكل غير مبرر أو للحد من العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان. وقالوا إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان كانوا جميعًا واضحين بشأن مطلب تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي ولا تنتهك الالتزامات الدولية للدول.

وقال الخبراء إن "سوء استخدام الحكومة الإسرائيلية لإجراءات مكافحة الإرهاب بهذه الطريقة يقوض أمن الجميع". "يجب احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه ، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح بشكل واضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية."

المنظمات الفلسطينية الست هي الضمير ، الحق ، منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين ، اتحاد لجان العمل الزراعي ، مركز بيسان للبحوث والتنمية ، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. ومن بين المجوعات التي يعملون معها هي النساء والفتيات الفلسطينيات والأطفال وأسر الفلاحين والسجناء ونشطاء المجتمع المدني ، وجميعهم يواجهون مستويات متزايدة من التمييز وحتى العنف.

قال الخبراء: "هذه المنظمات تتحدث لغة حقوق الإنسان العالمية". "إنهم يستخدمون نهجًا قائمًا على الحقوق في عملهم ، بما في ذلك التحليل الجنساني ، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها في فلسطين ، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية."

من شأن هذا التصنيف أن يحظر فعليًا عمل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان ، ويسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال موظفيهم ، وإغلاق مكاتبهم ، ومصادرة أصولهم ، وحظر أنشطتهم وعملهم في مجال حقوق الإنسان. ويشير الخبراء إلى قلقهم من أن هذا القرار ، على الأقل بالنسبة لإحدى هذه المنظمات ، ربما يكون قد تم اتخاذه كشكل من أشكال الانتقام بسبب التعاون مع كيانات الأمم المتحدة.

وقال الخبراء: "لقد استهدف الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا المدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة ، مع تعمق احتلاله استمر في تحديه للقانون الدولي و سجله في انتهاكات حقوق الإنسان ازداد سوءا". "بينما واجهت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية انتقادات شديدة وقيودًا وحتى عمليات ترحيل ، واجه المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان أشد القيود".

ودعا خبراء حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى استخدام كامل الطرق السياسية والدبلوماسية لمطالبة إسرائيل بمراجعة هذا القرار وإلغاءه. وقال الخبراء "هذه المنظمات المدنية هي الملبغ و المنبه لنا لانماط الانتهاكات ، وتذكر المجتمع الدولي بالتزاماته لضمان المساءلة ، وتوفر أصواتًا لمن ليس لديهم أي منها".