فريق خبراء الأمم المتحدة: ينبغي أن يواصل العراق تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

خلال العقد الماضي، كان العراق مسرحاً رئيسياً لعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وقد وجهت سلسلة من الحوادث البارزة التي اضطلعت فيها مثل هذه الشركات، مثل حادثة إطلاق النار في ساحة النسور عام 2007، الانتباه إلى الأثر السلبي لأنشطة تلك الشركات على حقوق الإنسان للعراقيين. وقد دفعت هذه الحوادث والانتهاكات المبلغ عنها في مناطق أخرى من العالم إلى بذل الجهود لضمان مساءلة الشركات الأمنية وموظفيها عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلم الفريق العامل خلال زيارته إلى العراق أن عدد الحوادث التي تضطلع فيها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة قد انخفض في السنوات الأخيرة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل عدة كتراجع أنشطتها العسكرية في العراق (وخاصة في مجال الحماية المتنقلة) وتشديد الإجراءات التنظيمية من جانب السلطات العراقية والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتشديد الرقابة على الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة معها والعاملة في العراق. ويثني الفريق العامل على الجهود التي تبذلها السلطات العراقية والأمريكية في هذا الصدد.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الحوادث، لا يزال العراق يعاني من مسألة تمتع المتعاقدين الأمنيين في القطاع الخاص بالحصانة القانونية بموجب الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. فقد منعت هذه الحصانة الملاحقات القضائية في المحاكم العراقية ولم تكن الملاحقات القضائية في البلدان الأصلية لهذه الشركات ناجحة. وبعد مرور أربعة أعوام على حادثة ساحة النسور، لا تزال الدعوى ضد الجناة المزعومين معلقة في محاكم الولايات المتحدة.

وفي تطور إيجابي، تضمنت اتفاقية وضع القوات المبرمة بين العراق والولايات المتحدة عام 2009 مادة ترفع الحصانة عن بعض المتعاقدين الأمنيين الأجانب في العراق. ومع ذلك فليس من الواضح ما إذا كان ذلك يشمل رفع الحصانة عن جميع المتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة وما إذا كان يتم تطبيق ذلك تطبيقاً تاماً في المحاكم العراقية. وأكد السيد غوميز ديل برادو أن "إلغاء الحصانة لا يسهم في توفير العدالة لهؤلاء الذين كانوا ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت قبل عام 2009".

ولا يزال أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17 يشكل الأساس القانوني الذي تعتمده حكومة العراق في تنظيم عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وفي رأي الفريق العامل، فإنه لا يمثل أساساً قوياً لتنظيم عمل تلك الشركات. وقد وضع العراق تشريعاً ينظم عمل الشركات الأمنية ولكنه لا يزال معلقاً منذ عام 2008. ويحث الفريق العامل حكومة العراق على إقرار هذا التشريع باعتباره مسألة ذات أولوية. ويساور الفريق العامل القلق إزاء تقارير تفيد بأن حكومة العراق طلبت من الشركات الأمنية إنهاء عقود الموظفين الأفارقة والآسيويين ويشير إلى ضرورة امتثال الدولة لالتزامها الدولي بتطبيق جميع الأنظمة بطريقة غير تمييزية.

وقالت فايزة باتيل العضو في الفريق العامل "إن توفير الأمن لأفراد الشعب هو مسؤولية أساسية للدولة. والاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الأمن يفرض مخاطر تهدد حقوق الإنسان ويتعين على حكومة العراق أن تبقى متيقظة وأن تخصص الموارد اللازمة لضمان إتباع معايير صارمة لتنظيم عمل الشركات الأمنية - سواء كانت دولية أو عراقية – وضمان احترامها لحقوق الإنسان الخاصة بالشعب العراقي".

وعقد الفريق العامل الذي زار العراق بدعوة من الحكومة اجتماعات مع ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع وحقوق الإنسان فضلاً عن أعضاء مجلس القضاء الأعلى والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن السلك الدبلوماسي وعن صناعة الأمن.