المفوضة السامية لحقوق الانسان تعرب عن عميق قلقها ازاء استيلاء القوات المسلحة على المستشفيات في البحرين

17 مارس/أذار 2011

جنيف - أعربت المفوضة السامية لحقوق الانسان، السيدة نافي بيلاي، اليوم الخميس، عن عميق قلقها  ازاء مبالغة قوات الأمن البحرينية في استخدام العنف، و خصوصاً حول التقارير الواردة عن  سيطرة القوى الأمنية على المستشفيات والمراكز الطبية، الذي وصفته  بأنه أمر مثير للقلق وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وأضافت بيلاي: "لقد تلقت المفوضية نداءات ورسائل الكترونية من عدد من سكان البحرين معربين عن خوفهم وهلعهم من نوايا القوات المسلحة". "وقد وردت تقارير عن اعتقالات تعسفية، وأحداث قتل، وضرب للمتظاهرين و الطواقم الطبية، بالاضافة الى سيطرة مختلف القوات الأمنية على المستشفيات و المراكز الطبية. ويعتقد ان هذه القوات تشمل قوات الشرطة البحرينية وقوات دفاع البحرين، وقوات درع الجزيرة التابع الى مجلس التعاون الخليجي.  وهذا تصرف مدهش وغير قانوني. على قوات الشرطة و القوات المسلحة ان تغادر فوراً مرافق العناية الطبية وأن توقف مضايقاتها و تهديداتها للعناصر الطبية."

وأشارت بيلاي الى تقارير مثيرة للقلق تفيد بان التيار الكهربائي كان قد قطع عن المستشفى الرئيسي في المنامة يوم الاربعاء، وان افراد من القوات الأمنية قد تعدوا جسديا على العاملين الطبيين، ومنعوا الموظفين والمرضى من الدخول أو الخروج. وقد نقل العاملين الطبيين الى مساعدي بيلاي، بعد ظهر يوم الاربعاء، أن المرضى ذوي الاصابات البالغة و المعتمدين على أجهزة التنفس قد يتعرضون للموت بحال لم يتم اعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت.

وقالت بيلاي: "و من المثير للقلق ما أوردته التقارير أن القوات الحكومية قد منعت،  في يومي 15 و 16  مارس/أذار،  سيارات الإسعاف من نقل المدنيين الجرحى إلى المرافق الطبية "، "علماً بأن على الحكومات واجب حماية حقوق الناس في الحياة و في الصحة. ولكن تشير التقارير الموثوقة أن الحكومة هي التي تمنع فعلاً ممارسة تلك الحقوق".

و تفيد التقارير ان الشرطة البحرينية قد هاجمت في 15 مارس/أذار عدد من القرى منها؛ سيترة،  معمر،ِ عالي، بوري، سلماباد، النويدرات، باني، جمرة و دوراز وكذلك مركز تجمع المتظاهرين في دوار اللؤلؤة في 16 مارس/اذار، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، و الرصاص المطاطي و البنادق. ويقال أن الأسلحة الاتوماتيكية يمكن ان تكون قد استخدمت أيضاً للاطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين و المارة. وان رجال من الأمن مرتدين ثياباً مدنية قد استخدموا الهراوات  والسكاكين و السيوف والحجارة في مهاجمة المتظاهرين.

كما لاحظت المفوضة السامية بقلق بالغ ان ملك البحرين قد أعلن يوم الثلاثاء حالة الطوراىء لمدة ثلاثة أشهر. وذكّرت السلطات بأن الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة اللاانسانية و القاسية لايمكن تعليقها حتى في حالات الطوارىء.

وأضافت بيلاي: " ينبغي على البحرين، بصفتها طرفاً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ان توفي بالتزاماتها و ان تحترمها، فحالة الطوارىء لا تبرر حرمان الأفراد من ممارسة حقوقهم بشكل تعسفي بما في ذلك سبل الحفاظ على الحياة."

ونبهت بيلاي جميع أفراد القوى الأمنية و المسلحة الموجودة حالياً في البحرين الى وجوب احترام القوانين الدولية و ان أفعالهم يجب ان تخضع لاحكام القوانين التي تنص على المسؤولية الجنائية الفردية لكل انتهاك يُرتكب وان كان بناء على أمر من سلطة أعلى.

وختمت بيلاي بالقول: "أحث الحكومة البحرينية على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين العزّل وعلى اتاحة المجال للعلاج الطبي لجميع المصابين، وعلى نزع السلاح من المجموعات الغير نظامية، بما فيها أفراد الشرطة في ثياب مدنية. كما أدعوا المتظاهرين والحكومة الى مباشرة الحوار حول الاصلاحات المنشودة والى انهاء حالة العنف." 

انتهى 

موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان - صفحة البحرين:
http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/BHIndex.aspx

لمزيد من المعلومات و للمقابلات الرجاء الاتصال ب:

المتحدث الرسمي، السيد روبرت كولفيل،  (+41 22 917 9767 or rcolville@ohchr.org  )

أو مسؤولي الاعلام:

رافيينا شمداساني (+ 41 22 917 9310 or rshamdasani@ohchr.org  )

أو

أكزابيه سلايا (+ 41 22 917 9383 or xcelaya@ohchr.org)