لضرورة إبطال القانون القمعي في أفغانستان

يرسخ قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي اعتمدته سلطات الأمر الواقع في أفغانستان مؤخرًا، سياسات تمحو وجود المرأة تمامًا في الأماكن العامة، أي تسكتها وتحرمها من صوتها واستقلاليتها الفردية، في محاولة لتحويلها إلى طيف لا وجه ولا صوت له.

هذا الواقع غير مقبول إطلاقًا. يدعو مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إبطال هذا القانون الجائر على الفور.

فالقائمة الطويلة من الأحكام القمعية التي يفرضها هذا القانون على النساء، تعزز عددًا من القيود القائمة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للمرأة، بما في ذلك حرية التنقل وحرية التعبير عن الرأي وحقها في العيش بمنأى عن أي تمييز. ويشمل القانون شرط ارتداء ملابس تغطي أجساد النساء بالكامل من الرأس حتّى أخمص القدمين، بما في ذلك وجوههن، ومنع مقدمي خدمات النقل من نقل النساء إلا إذا كنّ برفقة أحد أقاربهن الذكور، وحظر إسماع صوت المرأة في الأماكن العامة.

وتؤثر القيود الأخرى الواردة في القانون، التي تم تعريفها بشكل غامض وفضفاض، على حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في ممارسة الدين بحرية. كما يمنح القانون وكلاء الدولة صلاحيات تقديرية واسعة النطاق لاحتجاز الأشخاص أو فرض عقوبات عليهم أو إحالة القضايا إلى المحاكم.

كما يزيد القانون من تشديد القبضة على قطاع الإعلام، مع حظر نشر صور الأشخاص، وعلى الأرجح صور المسؤولين بحكم الواقع أيضًا.

ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إبطال هذا التشريع فورًا، الذي ينتهك بشكل صارخ التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فإضعاف نصف سكان أفغانستان وتغييبهم وحرمانهم من صوتهم لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المتفشيتَيْن في البلاد. لا بل إن الوقت قد حان للجمع بين كافة سكان أفغانستان، بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عرقهم، والمساهمة في حل التحديات العديدة التي تواجه البلاد.