Skip to main content

إحاطات إعلامية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

تدهور حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا

29 آب/أغسطس 2023

إيومتو جيبريسياسي، البالغة من العمر 50 عامًا، أمام مأواها في مخيم أبي عدي للمشردين داخليًا في تيغراي بإثيوبيا، بعد أنّ شرّدتها الاشتباكات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية المتحالفة مع قوات الأمهرة الخاصة، 24 حزيران/ يونيو، 2023. © رويترز/ تيكسا نيجر

أدلى/ت به

المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان مارتا هورتادو

من

جنيف

نعرب عن قلقنا البالغ حيال تدهور حالة حقوق الإنسان في بعض مناطق إثيوبيا.

ففي منطقة أمهرة، وعقب تفاقم الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإقليمية، وإعلان حالة الطوارئ في 4 آب/ أغسطس، تدهورت الأوضاع بشكل مروّع. وقُتل ما لا يقل عن 183 شخصًا في سياق الاشتباكات منذ تموز/ يوليو، بحسب ما أشارت إليه المعلومات التي جمعتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتمنح حالة الطوارئ الواسعة النطاق السلطات صلاحيات مطلقة في جميع أنحاء البلاد، لاعتقال المشتبه فيهم من دون أمر من المحكمة، وحظر التجول والتجمعات العامة.

وقد وردتنا تقارير تفيد باعتقال أكثر من 1,000 شخص في جميع أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون. كما أشارت التقارير إلى أنّ العديد من المحتجزين هم من الشباب من إثنية أمهرة ويشتبه في كونهم من أنصار فانو. ومنذ أوائل آب/ أغسطس، أفادت التقارير بحدوث عمليات تفتيش جماعية تستهدف المنازل، وباحتجاز ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين إثيوبيين يغطون الحالة في منطقة أمهرة. ويُزعَم أنّ المحتجزين وُضعوا في مراكز احتجاز مرتجلة تفتقر إلى وسائل الراحة الأساسية.

ندعو السلطات إلى وقف عمليات الاعتقال الجماعي، واستعراض حالات الحرمان من الحرية من منظور قضائي، والإفراج عن المحتجزين تعسفًا. وعلى السلطات أن تكفل امتثال ظروف الاحتجاز للقواعد والمعايير الدولية. كما ندعوها إلى السماح لهيئات الرقابة، بما في ذلك مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، بالوصول المنتظم وغير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز. ولا بد من ضمان سلامة المحتجزين وحماية حقوق الإنسان التي يتمتّعون بها حماية كاملة، بما في ذلك المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية.

ومع إعادة تثبيت القوات الفيدرالية وجودها في بعض البلدات وفي موازاة انسحاب ميليشيات فانو المزعوم إلى المناطق الريفية، ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى وقف عمليات القتل والانتهاكات والتجاوزات الأخرى. ويجب معالجة المظالم عن طريق الحوار والعملية السياسية.

تلقينا أيضًا ادعاءات بأن ما لا يقل عن 250 شخصًا من أصل تيغراي احتجزوا في منطقة تيغراي الغربية المتنازع عليها، في سياق عمليات مشتركة بين شرطة أمهرة والسلطات المحلية والميليشيات المحلية، بمن فيهم شباب مسلحون من إثنية وولكايت بحسب ما زُعم. كما أفيد بأنّ شبان مسلحين من جماعة وولكايت اقتادوا هؤلاء المحتجزين إلى منطقة تسيطر عليها إدارة تيغراي الإقليمية المؤقتة، حيث اعترضتهم قوات الدفاع الوطني الإثيوبية. وأشارت التقارير بأنّ قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية قامت بعد ذلك بفرز المحتجزين ومنحهم خيار العودة إلى تيغراي الغربية أو البقاء في منطقة الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي.

وفي ظلّ استمرار الادعاءات بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فإن الوضع في أوروميا يثير القلق أيضًا.

يجب التحقيق بسرعة ونزاهة وفعالية في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مختلف مناطق إثيوبيا، كما يجب محاسبة المسؤولين عنها.

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال:

في جنيف:

رافينا شامداساني
+ 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org
أو جيريمي لورنس
+ 41 22 917 9383 / jeremy.laurence@un.org
أو مارتا هورتادو
+ 41 22 917 9466 / marta.hurtadogomez@un.org

في نيروبي:

سيف ماغانغو
+ 254 788 343 897 / seif.magango@un.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:

تويتر: @UNHumanRights
وفيسبوك: unitednationshumanrights
وانستغرام: @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: