تدهور حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا

نعرب عن قلقنا البالغ حيال تدهور حالة حقوق الإنسان في بعض مناطق إثيوبيا.

ففي منطقة أمهرة، وعقب تفاقم الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإقليمية، وإعلان حالة الطوارئ في 4 آب/ أغسطس، تدهورت الأوضاع بشكل مروّع. وقُتل ما لا يقل عن 183 شخصًا في سياق الاشتباكات منذ تموز/ يوليو، بحسب ما أشارت إليه المعلومات التي جمعتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتمنح حالة الطوارئ الواسعة النطاق السلطات صلاحيات مطلقة في جميع أنحاء البلاد، لاعتقال المشتبه فيهم من دون أمر من المحكمة، وحظر التجول والتجمعات العامة.

وقد وردتنا تقارير تفيد باعتقال أكثر من 1,000 شخص في جميع أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون. كما أشارت التقارير إلى أنّ العديد من المحتجزين هم من الشباب من إثنية أمهرة ويشتبه في كونهم من أنصار فانو. ومنذ أوائل آب/ أغسطس، أفادت التقارير بحدوث عمليات تفتيش جماعية تستهدف المنازل، وباحتجاز ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين إثيوبيين يغطون الحالة في منطقة أمهرة. ويُزعَم أنّ المحتجزين وُضعوا في مراكز احتجاز مرتجلة تفتقر إلى وسائل الراحة الأساسية.

ندعو السلطات إلى وقف عمليات الاعتقال الجماعي، واستعراض حالات الحرمان من الحرية من منظور قضائي، والإفراج عن المحتجزين تعسفًا. وعلى السلطات أن تكفل امتثال ظروف الاحتجاز للقواعد والمعايير الدولية. كما ندعوها إلى السماح لهيئات الرقابة، بما في ذلك مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، بالوصول المنتظم وغير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز. ولا بد من ضمان سلامة المحتجزين وحماية حقوق الإنسان التي يتمتّعون بها حماية كاملة، بما في ذلك المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية.

ومع إعادة تثبيت القوات الفيدرالية وجودها في بعض البلدات وفي موازاة انسحاب ميليشيات فانو المزعوم إلى المناطق الريفية، ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى وقف عمليات القتل والانتهاكات والتجاوزات الأخرى. ويجب معالجة المظالم عن طريق الحوار والعملية السياسية.

تلقينا أيضًا ادعاءات بأن ما لا يقل عن 250 شخصًا من أصل تيغراي احتجزوا في منطقة تيغراي الغربية المتنازع عليها، في سياق عمليات مشتركة بين شرطة أمهرة والسلطات المحلية والميليشيات المحلية، بمن فيهم شباب مسلحون من إثنية وولكايت بحسب ما زُعم. كما أفيد بأنّ شبان مسلحين من جماعة وولكايت اقتادوا هؤلاء المحتجزين إلى منطقة تسيطر عليها إدارة تيغراي الإقليمية المؤقتة، حيث اعترضتهم قوات الدفاع الوطني الإثيوبية. وأشارت التقارير بأنّ قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية قامت بعد ذلك بفرز المحتجزين ومنحهم خيار العودة إلى تيغراي الغربية أو البقاء في منطقة الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي.

وفي ظلّ استمرار الادعاءات بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فإن الوضع في أوروميا يثير القلق أيضًا.

يجب التحقيق بسرعة ونزاهة وفعالية في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مختلف مناطق إثيوبيا، كما يجب محاسبة المسؤولين عنها.

انتهى