هندوراس: عسكرة الأمن العام

نعرب عن قلقنا البالغ حيال عسكرة الأمن العام في هندوراس.

ففي 5 تموز/ يوليو، مددت الحكومة لفترة 45 يومًا إضافيًا، حالة الطوارئ التي أعلنت عنها في كانون الأول/ ديسمبر 2022 في سياق جهودها الرامية إلى التصدّي للابتزاز والجريمة المنظمة. وتمكِّن حالة الطوارئ، السارية في 17 مقاطعة من أصل 18 في هندوراس، الشرطة العسكرية من دعم الشرطة الوطنية في الاضطلاع بمهام الأمن العام. كما أنّها تنتقص من الحق في الحرية الشخصية وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل، وتسمح لقوّات الأمن والقوات المسلحة بتنفيذ عمليات الاعتقال والتفتيش من دون ضرورة الحصول على أمر قضائي.

وفي 21 حزيران/ يونيو، أعلنت السلطات عن نقل قيادة نظام السجون وإدارته ومراقبته إلى الشرطة العسكرية. وقد جاء هذا القرار في أعقاب حادث عنيف وقع في سجن النساء الوطني في بلدة تمارا، حيث قُتلت 46 سجينة عندما هاجم أعضاء إحدى العصابات قسمًا من السجن يضم أعضاء من عصابة منافسة.

ومنذ ذلك الحين، نَفَّذت الشرطة العسكرية عمليات في السجون الكافة في جميع أنحاء هندوراس.

وتشير عمليات الرصد الأولية الذي أجرتها مفوضيتنا، والمعلومات بشأن العمليات العسكرية في السجون الواردة من منظمات المجتمع المدني وغيرها من المصادر، إلى أن السجناء، لا سيما أولئك الذين يُزعم أنهم مرتبطون بالعصابات، تعرضوا للضرب والركل من قبل الشرطة العسكرية. كما تم تقنين الطعام والماء المتوفّر للسجناء، وتعرضوا أيضًا للحرمان من النوم، ما قد يرقى إلى مستوى سوء المعاملة.

نحث السلطات على توفير رقابة داخلية ورقابة خارجية مستقلة على العمليات العسكرية في السجون، وعلى السيطرة على قيادة الجيش التي تولّت نظام السجون، بهدف منع انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي التحقيق فورًا في ادعاءات الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة.

ندرك تمامًا أنّه من الضروري للغاية التصدي لمستويات العنف السائدة في البلاد داخل السجون وخارجها، لكننا نعرب عن قلقنا البالغ حيال بعض التدابير التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.
ونذكّر بأن استخدام حالات الطوارئ يجب أن يبقى استثنائيًا ومحددًا زمنيًا ومقتصرًا على ما هو ضروري تمامًا في ظل ظروف خاصة.

يجب أن يبقى نظام السجون تحت السيطرة المدنية، وضمن إطار سياسة أمنية شاملة تعالج الأسباب الجذرية الكامنة وراء العنف وتساهم في تفكيك العصابات وجماعات الجريمة المنظمة الأخرى. كما ينبغي مضاعفة الجهود فورًا بغية التصدي للتحديات القائمة منذ أمد طويل على مستوى العدالة الجنائية والسجون. ومنها الاستخدام الواسع النطاق للسَجن، والاكتظاظ والظروف المعيشية غير اللائقة والافتقار إلى الخدمات الأساسية وسيطرة السجناء على بعض السجون.
ونذكر بواجب الدولة في حماية حياة الأشخاص المحتجزين.

كما ينبغي أن تستند جميع الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات في السجون إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره الدولية، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). ولن يؤدي ذلك إلى ضمان الكرامة الإنسانية للسجناء فحسب بل يفيد أيضًا السلامة العامة والتماسك الاجتماعي للمجتمعات ككل.

ولا يزال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هندوراس على أهبّ استعداد لتقديم المساعدة التقنية اللازمة.