إحاطة إعلامية بشأن الوضع في أوكرانيا - ماتيلدا بوغنر

صباح الخير،

أنضم إليكم اليوم من أوديسا، وهي مدينة تقع في جنوب أوكرانيا وتستقبل منذ العام 2014 بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان. نتحدّث يوميًا إلى الناس في جميع أنحاء البلاد ونصغي إلى مآسي الضحايا الذين يعانون بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح، التي تفاقمت في أعقاب الاعتداء المسلح الروسي على أوكرانيا.

وسننشر تقريرنا المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن اسمحوا لي أن أعرض عليكم آخر النتائج التي توصلنا إليها.

لقد تأكدنا حتى اليوم من سقوط 14,059 ضحية في صفوف المدنيين نتيجة الأعمال العدائية، من بينهم 5,767 قتيلًا و8,292 جريحًا. ونكرّر من جديد أنّنا ندرك تمامًا أنّ الأرقام الفعلية من المحتمل أن تكون أعلى بكثير.

منذ 24 شباط/ فبراير، تحققت بعثتنا من أن ما لا يقل عن 416 شخصًا قد تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في الأراضي التي احتلها الاتحاد الروسي أو في المناطق التي سيطرت عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة الموالية لها في ذلك الوقت. ومن بين هؤلاء، تم العثور على 16 قتيلاً وأُفرِج عن 166 شخصًا. ووثقنا أيضًا 51 حالة اعتقال تعسفي و30 حالة أخرى قد ترقى إلى الاختفاء القسري نفّذتها هيئات إنفاذ القانون الأوكرانية.

كما وثقنا مجموعة من الانتهاكات المُرتَكَبة بحقّ أسرى الحرب. لقد تم منحنا حق الوصول من دون عوائق إلى أماكن الاعتقال والاحتجاز في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة أوكرانيا، فيما لم يَسمَح الاتحاد الروسي بالوصول إلى أسرى الحرب المحتجزين على أراضيه أو في الأراضي الواقعة تحت احتلاله، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة والجماعات المسلحة الموالية لها.

وهذا الأمر يدعو إلى القلق بشكل بالغ لأننا وثقنا أن أسرى الحرب الموجودين في عهدة الاتحاد الروسي والمحتجزين لدى القوات المسلحة الروسية أو الجماعات المسلحة الموالية لها قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، كما افتقروا في بعض أماكن الاحتجاز إلى ما يكفي من الغذاء والمياه والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي. كما تلقينا معلومات عن الظروف الصحية المزرية في المستعمرة العقابية في أولينيفكا، حيث ورد أن العديد من أسرى الحرب الأوكرانيين يعانون أمراضًا معدية، بما في ذلك فيروس التهاب الكبد A والسل. لقد وثقنا أيضًا العديد من الحالات التي لم يُسمح فيها لأسرى الحرب الأوكرانيين بالاتصال بأقاربهم لإخبارهم عن أسرهم ومكان وجودهم وحالتهم الصحية. ما يترك عائلات الأسرى في حاجة ماسة إلى المعلومات، ويحرمهم من حقهم في معرفة ما حدث لأحبائهم.

كما أننا نتابع حالات العديد من أسرى الحرب الحوامل المحتجزات في أماكن تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة الموالية لها. ونحث الاتحاد الروسي، بصفته السلطة المحتَجِزة، على النظر في الإفراج الفوري عن هؤلاء النساء لأسباب إنسانية.

وفي الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، قمنا أيضًا بتوثيق حالات تعذيب أسرى الحرب وسوء معاملتهم، عند القبض عليهم عادةً، وأثناء الاستجواب الأولي أو نقلهم إلى معسكرات الاعتقال. وقد نجحت بعثتنا في زيارة مخيّم أوكراني لأسرى الحرب. إلاّ أنّنا نشير إلى أنّ معظم أسرى الحرب ما زالوا محتجزين في السجون، في انتهاك صارخ لقاعدة عدم احتجاز أسرى الحرب في الحبس الانفرادي.

وفيما لم تحظَ شبه جزيرة القرم، التي يحتلها الاتحاد الروسي منذ العام 2014، سوى بالقليل من الاهتمام في الأشهر الأخيرة، فقد سجّلنا تدهورًا ملحوظًا في الوضع هناك. ويشمل ذلك القيود المفروضة على ممارسة الحريات الأساسية، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، فضلاً عن عدم المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. ونعرب عن قلقنا البالغ من احتمال تكرار أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في شبه جزيرة القرم منذ العام 2014، في الأراضي التي احتلها الاتحاد الروسي مؤخّرًا في كافة أنحاء أوكرانيا.

وفي شبه جزيرة القرم، يواصل الاتحاد الروسي تضييق الخناق على حرية التعبير من خلال تطبيق تشريعات فضفاضة وغامضة وغير محددة بدقة، ومعاقبة الانتقادات الحقيقية أو المتصورة للاتحاد الروسي وقواته المسلحة. فمنذ آذار/ مارس، وثقنا محاكمة 89 فردًا في شبه جزيرة القرم، على خلفية وأقتبس هنا "أعمال عامة موجهة لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية."

كما يواجه المدرسون في القرم الذين رفضوا تأييد ما يُعرَف وأقتبس هنا أيضًا "بالعملية العسكرية الخاصة" الأعمال الانتقامية والعقوبات. وتم القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم بسبب عملهم، كما تم ترهيب محامي الدفاع. لقد وثقنا الاعتقالات التعسفية والتعذيب للأفراد الذين تم القبض عليهم في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا ومن ثمّ نقلهم إلى شبه جزيرة القرم. بالإضافة إلى ذلك، تعرض الرجال الذين يعبرون خط الحدود الإدارية من البر الرئيسي لأوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم لما يُعرَف بعملية "الفرز" على يدّ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقاط التفتيش. ووفقًا لتقارير موثوقة تلقتها بعثتنا، فإن هذه الممارسة تعرّضهم لخطر الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.

ولا يزال تتار القرم يواجهون الترهيب والمضايقة، ومداهمات الشرطة وتفتيش المنازل، والملاحقة القضائية في إطار الجرائم المتعلقة بالإرهاب والتطرف في الإجراءات، التي غالبًا ما لا تفي بمعايير حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يستمر ترحيل المحتجزين من تتار القرم إلى مناطق نائية في الاتحاد الروسي لقضاء مدة عقوبتهم.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا توثيق الحقائق على الأرض والإبلاغ عنها وإسماع أصوات الضحايا. ونعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من سعينا الدؤوب إلى منع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة أولئك الذين ارتكبوها. وسنعرض المزيد من النتائج التي توصلنا إليها بشأن أثر الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي على حقوق الإنسان في أوكرانيا في تقريرنا المقبل الذي يصدر في 27 أيلول/ سبتمبر.

وشكرًا.