إحاطة إعلامية بشأن بنغلاديش

نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار حكومة بنغلاديش بعدم الموافقة على تجديد تسجيل منظمة أوديكار، وهي منظمة بارزة ومحترمة معنية بحقوق الإنسان في البلاد. ويأتي القرار في أعقاب الاتهامات المتكررة التي أطلقتها السلطات وتفيد بأنّ أوديكار "تنشر أخبارًا كاذبة" و"معلومات مضللة" حول عمليات القتل خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء قسري في البلاد. نحث الحكومة على إعادة النظر فورًا في هذا القرار، وتمكين أوديكار من الحصول على مراجعة قضائية كاملة لأي قرار من هذا القبيل. كما نشعر بالقلق من أن هذا القرار سينعكس انعكاسًا كارثيًا على قدرة منظمات المجتمع المدني على إبلاغ آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

فقد وثّقت وأبلغت أوديكار عن انتهاكات حقوق الإنسان في بنغلاديش على مدى سنوات طويلة، وذلك عبر المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضيتنا، على سبيل المثال لا الحصر. وفي موازاة ذلك، تم توثيق أعمال ترهيب وانتقام ضد أوديكار منذ العام 2013، ويبدو أنّ هذه الأعمال قد تكثفت، مع توجيه اتهامات للمنظمة بالقيام بأنشطة "مناهضة للدولة" و"مناهضة للحكومة". كما تمت مراقبة أنشطتها في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد. وأثار الأمين العام أنطونيو غوتيريش من جهته مخاوف بشأن الأعمال الانتقامية ضد أوديكار خلال العقد الماضي بسبب تعاونها مع الأمم المتحدة.

وطلب المنظمة لتجديد تسجيلها لدى مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية معلّق منذ العام 2014، ما يعيق بشدة قدرتها على القيام بعملها. وفي العام 2014، تم أيضًا تجميد حساب أوديكار المصرفي. ونظرًا إلى أثر مثل هذا القرار عمليًا على قدرة أوديكار على العمل، ندعو إلى منح المنظمة حق الوصول إلى أموالها المصرفية بانتظار إعادة النظر في طلب التجديد.

إنّ القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات التي لا تحترم مبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز تتعارض مع القانون الدولي.

لبنغلاديش تقليد يتمثل في مجتمع مدني قوي ومتنوع.لذا، ندعو الحكومة إلى تعزيز بيئة مؤاتية تمكّن المجتمع المدني من القيام بعمله من دون خوف من الأعمال الانتقامية، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة. ويجب ألا يتمّ ردع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.