مضايقات قانونية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني في بنغلاديش

نعرب عن قلقنا البالغ حيال استمرار ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ومضايقتهم من خلال الإجراءات القانونية الموجّهة ضدّهم في بنغلاديش، بمن فيهم محمد يونس الحائز على جائزة نوبل والمعروف بعمله في مجال التخفيف من حدة الفقر من خلال مصرف غرامين، وقائدان من منظمة حقوق الإنسان المحترمة أوديكار.

إنّ مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات البنغلاديشية إلى تهيئة بيئة آمنة ومؤاتية للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني، كي يضطلعوا بعملهم الحيوي الرامي إلى تحقيق رفاه جميع الناس في بنغلاديش وصون سلامتهم وحمايتهم.

وقد واجه يونس المضايقات والترهيب لما يقارب العقد من الزمن. وهو يواجه حاليًا محاكمتين يُحتمل أن تصل عقوبتهما إلى السجن، الأولى بتهمة انتهاك قوانين العمل، والثانية بتهمة الفساد المزعوم.

وفي حين أنّ الفرصة متاحة أمام يونس للدفاع عن نفسه أمام المحكمة، فإننا نعرب عن قلقنا من أن حملات التشهير ضده، التي غالبًا ما تنبع من أعلى مستويات الحكومة، تهدّد بتقويض حقه في محاكمة عادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما أننا نتابع عن كثب القضايا المرفوعة ضد قائدَين من منظمة أوديكار، هما أديلور الرحمن خان وناصر الدين إيلان، التي من المقرر أن تصدر الأحكام فيها يوم الخميس الواقع فيه 7 أيلول/ سبتمبر. وتتعلق التهم الجنائية بتقرير لتقصي الحقائق قاما بإعداده قبل 10 سنوات، بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء. وقد واجه كلاهما المضايقات والترهيب، ولم يتم تجديد الترخيص لمنظمتهما.

إن المضايقات القانونية الموجّهة ضدّ قادة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأصوات المعارضة، تثير القلق البالغ وتهدّد الحيز المدني والديمقراطي في بنغلاديش. وتمثل هذه القضايا أيضًا اختبارًا بارزًا لاستقلال القضاء في بنغلاديش.

يحثّ المفوض السامي السلطات القضائية على استعراض هذه القضايا بدقّة فائقة بغية ضمان تطبيق الحق في المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة بطريقة صارمة ومتّسقة.

ندرس عن كثب أيضًا قانون الأمن السيبراني الجديد الذي تم تقديمه إلى البرلمان كي يحلّ محل قانون الأمن الرقمي المثير للجدل والمشاكل. وينصّ القانون الجديد على استبدال عقوبة السجن بالغرامات، كما يوسّع نطاق الإفراج من السجن بكفالة كي يشمل عدة جرائم إضافية، لكن من الضروري للغاية أن يعالج البرلمان الشواغل الأخرى بغية منع أي استخدام تعسفي آخر للقانون بهدف قمع حرية التعبير.

انتهى