تفشي جائحة كوفيد-19 في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

نشعر بقلق بالغ حيال الآثار المحتملة على حقوق الإنسان لأول موجة كوفيد-19 تمّ الإبلاغ عنها رسميًا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وحيال تدابير الحجر والإقفال اللاحقة التي فرضتها السلطات.

فقد ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة أنه حتى 16 أيار/ مايو، توفي 56 شخصًا، من بينهم ستة أطفال على الأقل، بسبب كوفيد-19 وأن 66,3910 شخصًا يخضعون للعلاج الطبي بسبب الحمى.

وفي غياب التلقيح، قد يكون لتفشي الوباء المبلغ عنه أثر وخيم على حالة حقوق الإنسان في البلاد. فالبنية التحتية للرعاية الصحية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية محدودة للغاية لدرجة لا تسمح لها بالتعامل مع مثل هذه الأزمة، لأنها تفتقر إلى القدرة على إجراء الفحوص والتشخيص وإلى الأدوية الأساسية والمعدات الضرورية.

وقد أغلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حدودها في كانون الثانيّ/ يناير 2020 مع بدء تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم، وفرضت قيودًا على حركة التنقّل الداخلية، ما أدى إلى تقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية والرعاية الصحية. كما تصاعد قمع الحقوق المدنية والسياسية خلال تلك الفترة، بسبب اعتماد سياسة تسمح باستخدام القوة المميتة ضد الأشخاص الذين يحاولون مغادرة البلاد أو دخولها، وفرض عقوبات قاسية على الوصول إلى المعلومات المستقلة الواردة من خارج البلاد، على سبيل المثال لا الحصر.

وسيكون للقيود الأخيرة التي تنطوي على حجر الناس بطريقة أكثر صرامة وفرض المزيد من القيود على السفر، عواقب وخيمة على من يكافح أصلاً لتلبية احتياجاته الأساسية، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من طعام. والأطفال والأمهات المرضعات وكبار السن والمشردون وأولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية وحدودية نائية هم الأكثر عرضة للخطر. كما أنّ المحتجزين معرّضون أكثر من غيرهم لخطر العدوى بسبب الاكتظاظ في الأماكن الضيقة ومحدودية الوصول إلى النظافة والرعاية الصحية. وسوء التغذية متفشٍ أصلاً في أماكن الاحتجاز حتّى قبل كوفيد-19.

نحث سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ضمان أن تكون جميع التدابير المتخذة من أجل التصدي للجائحة ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيًا ومتوافقة على نحو دقيق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وندعو السلطات أيضًا إلى تقييم أثر أي تدابير على الفئات السكانية الضعيفة، وإلى مراعاة خبرة المناطق الأخرى في التصدي للجائحة بشكل فعال، وإلى التخفيف من أي أثر سلبي من خلال اعتماد تدابير سياساتية عامة سليمة واستخدام موارد حكومية كافية.

إنّ الاستجابة المناسبة لكوفيد-19 تتطلّب التضامن والتعاون بين الحكومات والمجتمع الدولي الأوسع. وقد سبق للمفوضة السامية أن حثّت المجتمع الدولي على تخفيف العقوبات من أجل تمكين المساعدة الإنسانية العاجلة والمتعلقة بكوفيد-19. ونشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، على وجه الاستعجال، على أن تناقش مع الأمم المتحدة إمكانية فتح قنوات لتوفير الدعم الإنساني، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والمعدات وأنواع الدعم الأخرى المنقذة للحياة. كما نحثّ السلطات على تيسير عودة موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين الآخرين إلى كوريا الديمقراطية للمساعدة في توفير الدعم، بما في ذلك إلى السكان المعرضين للخطر وإلى من يعيش في المناطق الريفية والحدودية النائية.