مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : ملاحظات إعلامية - مصر

المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: روبرت كولفيل
المكان: جنيف
تاريخ : 2 كانون الاول/ديسمبر 2014
المواضيع: مصر
_________________________________

مصر

إننا نشعر بقلق عميق إزاء عدد من التطورات الأخيرة في مصر وإزاء تأثيرها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. كما نشعر أيضا بالقلق إزاء الإضرار الكبير الناجم عن نقص المسائلة بشأن إنتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل قوات الأمن في سياق المظاهرات.

لقد أفادت التقارير بمقتل 5 أشخاص على الأقل، من ضمنهم ضابطي أمن، أثناء اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال نهاية الأسبوع. إن السلطات يجب أن تضمن عدم لجوء قوات الأمن للاستخدام المفرط للقوة، وإجراء تحقيقات سريعة ودقيقة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق الاحتجاجات، بما فيها تلك التي أسفرت عن سقوط قتلى. كما يجب على المتظاهرين ممارسة حقهم في التجمع بطريقة سلمية.

إن الاستقطاب المتزايد في المجتمع المصري مقلق للغاية، ونحن نحث جميع الأطراف على الإنخراط في حوار وطني للتقدم بالبلاد للأمام بما يتماشي مع حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، و مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

في الأسبوع الماضي، صدرت أحكام تراوحت بين 2 و 5 سنوات ضد 78 مراهقا بتهم المشاركة في احتجاجات غير مرخصة، والإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين، و الدعوة لاسقاط النظام، وإغلاق الطرق والتنقل و "إشاعة الخوف بين المواطنين" في الإسكندرية. ونحن نحث الحكومة على أن تفرج فورا عن جميع الذين اعتقلوا بسبب الممارسة المشروعة لحقوقهم في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والتعبير.

و خلال الأسبوع الماضي أيضا و تحديدا يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافقت الحكومة على مشروع قانون يضع الجرائم التي تمكن من إعتبار "منظمة أو جمعية أو جماعة أو فرقة" من الأفراد "كيانا إرهابيا". وإذ ندرك أن المناقشات مستمرة بشأن هذا النص و أن مشروع القانون سيكون أيضا محل نظر من قبل الرئيس قبل اعتماده، فإننا نحث على إعادة النظر فيه بدقة لضمان تطابقه مع المعايير والمقاييس الدولية لحقوق الإنسان.

ونحن منشغلون كذلك إزاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. فقد أفادت التقارير أن ما لا يقل عن 16 مدنيا تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية منذ أن أصدر الرئيس السيسي ، في أكتوبر من هذا العام، مرسوما يسمح للجيش إلى جانب الشرطة بحماية "المرافق الحيوية والحساسة". وبموجب هذا القانون تشمل هذه المنشآت "محطات وشبكات وأبراج الطاقة ، وحقول النفط والغاز، وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور". إن المحاكم العسكرية عادة ما تعوزها المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الدولية الواجبة. و نحن نحث السلطات المصرية على وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وإننا تتابع عن كثب أيضا محاولات تقديم المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للمحاكمة في مصر ، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص في فبراير 2011 ، وأيضا في أغسطس من العام الماضي. لقد لاحظنا أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي عن تقرير لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق في أعمال القتل في أغسطس الماضي في رابعة العدوية و النهضة. ونحن نحث السلطات على أن تضمن مثول كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام العدالة ،وصولا إلى أعلى المستويات، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

إن للضحايا وأحبائهم الحق في العدالة والمساءلة والتعويض ، على النحو الموصى به من قبل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق الاسبوع الماضي. و إن على السلطات المصرية واجب ضمان أن لا يتمتع مرتكبو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالإفلات من العقاب.

النهاية

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بروبرت كولفيل (‎+ 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (‎+41 22 917 9769 / rshamdasani@ohchr.org)

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar