الحقوق الرقميّة في زمن كوفيد-19

نسخة PDF

لقد تغيّرت حياتنا اليوميّة بعدما بادرت المدن، في جميع أنحاء العالم، إلى الاستجابة لوباء كوفيد-19. فأصبح تعزيز القدرة على التكيّف والصمود في وجه تهديدات مستقبلية، بما فيها الأوبئة، مصدر قلق بارز في العديد من إدارات المدن.

وقد أثبتت التكنولوجيا الرقمية، في خلال هذه الأزمة، أنها جزء لا يتجزّأ من الحلّ، لأنّها تسمح للحكومات المحلية والإقليمية بمواصلة تقديم الخدمات العامة الأساسية، كما توفّر وسيلة للعديد من الشركات لمواصلة أعمالها، وتحافظ أيضًا على التواصل بين الناس وتسمح لهم بمتابعة تدابير الصحة العامة الخاصة بكوفيد-19. والتكنولوجيات الرقمية أساسيّة أيضًا لاستدامة البلدات والمدن في المستقبل في جميع أنحاء العالم، لا سيما في سياق دخولنا عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030.

إن إمكانات التكنولوجيا الرقمية كقوّة تحويلية بالنسبة إلى المدن بارزة بوضوح، تمامًا كما هو الالتزام بسد الفجوة الرقمية. فعلى الحكومات المحلية والإقليمية أن تؤدي دورًا حاسمًا في صقل هذا التحول، وهي ستؤدّيه بالطبع، ولكنّها تحتاج إلى الدعم كي تضمن الوصول العادل والشفاف الذي من شأنه أن يعزّز الحوكمة.

وتؤكّد الحكومات المحلية والإقليمية التزامها بمعالجة الحواجز التي تعيق التكنولوجيا وبالتخفيف منها، في موازاة سدّها الفجوة الرقمية، من خلال سياسات وبرامج مبنيّة على المشاركة تشمل المجموعات والمجالات التي لا تزال مهمشة ومستبعدة عن فوائد الرقمنة.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يجبر الاعتمادُ السريع على التكنولوجيات الرقمية استجابةً لأزمات مثل كوفيد-19، السلطاتِ على اتخاذ قرارات تتعلّق بالتكنولوجيات الرقمية من دون إيلاء الاعتبار الواجب لأثرها المعقد والطويل الأجل على حقوق الإنسان، ولالتزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة.

ومن أجل مواجهة هذه التحديات وتسخير الفرص التي توفرها التكنولوجيات الرقمية من أجل شمل الجميع من دون أيّ استثناء، يبقى قادة المدن والإدارات وأصحاب المصلحة الأساسيّون بحاجة إلى كلّ دعم ممكن لإعداد أطر عمل قابلة للتنفيذ تسمح لهم بإطلاق المناقشات في مدنهم حول التكنولوجيات الرقمية والوصول إلى الخدمات الأساسيّة وتوفيرها.

وقد نشر تحالف المدن من أجل الحقوق الرقمية، وهي مبادرة أطلقتها في البداية مدن أمستردام وبرشلونة ونيويورك وأصبحت تضمّ اليوم أكثر من 50 مدينة حول العالم، مجموعة من التوصيات تهدف إلى توجيه قادة المدن ومديريها وأصحاب المصلحة الآخرين عند استخدام التكنولوجيا استجابةً لأزمات مثل أزمة كوفيد-19. وتوفر هذه التوصيات إطارًا يضع حقوق الإنسان في صميم الاستجابة، وتقدّم إرشادات حول كيفية إشراك المستفيدين من التكنولوجيا وكيفيّة إدارة الرقمنة ومراقبتها بطريقة تعزّز الوصول الشامل والأثر الإيجابي في المجتمعات الحضرية.

وتركز هذه التوصيات على مجالات مثل الموافقة والثقة والانفتاح والشفافية والإنصاف والإدماج والابتكار الاجتماعي، وهي قيّمة جدًا لا سيّما في أوقاتنا هذه نظرًا إلى تأثير كوفيد-19 على مجموعات سكانية متنوعة ضمن المدن. ونشهد أيضًا تفاقمًا في عدم المساواة الاجتماعية والعرقية، منها على أساس عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا. وفي هذا السياق، فإن تعزيز قدرة الحكومات المحلية والإقليمية ودورها من أجل الاستفادة إلى أقصى الدرجات من التكنولوجيات الرقمية، عبر المعارف وآليّات التمويل التي تدعم التطوّر الرقمي وعمليّات المشتريات العامة الشاملة وغير التمييزية، يضمن أن تكون المجتمعات في طليعة الابتكار الرقمي وحماية الحقوق.

ولهذا السبب نشجع قادة المدن ومديريها على استخدام التوصيات كنقطة انطلاق للمحادثات في المنظّمات، وبين الناخبين بهدف تعزيز فهم التكنولوجيا وتحسين الوصول إليها. كما نشجع المدن على الانتساب إلى التحالف والمشاركة في الزخم المستمر من أجل تعزيز الحقوق الرقمية.

سيضع التحالف هذه التوصيات قيد التنفيذ، كما سيوثّق الأنشطة والممارسات السليمة حتى تتمكن المدن والمنظمات من اكتشاف كيفية تطبيقها وفهم تأثيرها على المجتمعات الحضرية. كما أنّه يسعى إلى إطلاق شراكات مع الأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الأساسيّين الآخرين لتعزيز هذه التوصيات. وتُعرَض في أيلول/ سبتمبر دراسات حالة ذات الصلة خلال المؤتمر أو الدورة السنوية للتحالف.

لقد حان الوقت للمبادرة إلى العمل وبناء أنظمة رقمية شاملة وتوفير الفرص في مدننا، بطريقة تقلّص الفجوة الرقمية وتعزّز مدننًا شاملة للجميع.

ميشيل باشيليت جريا هي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
ميمونة محمد شريف هي المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة
إميليا سايز هي الأمينة العامة لمنظمة المدن والإدارات المحلية المتحدة
آنا ليزا بوني هي الأمينة العامة لجمعيّة المدن الأوروبية

يرجى من المدن التي ترغب في اكتشاف المزيد عن التحالف، أن تستعرض قائمة التحقق الخاصة بالحقوق الرقمية وأن تملأ هذه الاستمارة للتعبير رسميًا عن رغبتها في الانتساب إلى التحالف.