على إثر اختتام الزيارة التاريخية إلى الولايات المتحدة ومركز الاحتجاز بغوانتنامو، الخبيرة ترحب بالزيارة وتؤكد على حقوق ضحايا الإرهاب وضحايا إجراءات مكافحة الإرهاب

نيويورك (26 حزيران/يونيو 2023) – رحّبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين*، اليوم بوضع اللمسات الأخيرة على زيارتها الفنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومركز الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو، كوبا، والتي تمثل أول زيارة رسمية لخبير من الأمم المتحدة إلى الموقع. تضمّنت الزيارة ثلاثة محاور أساسية: حقوق ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية، وحقوق المعتقلين في معتقل غوانتنامو، وحقوق المعتقلين السابقين.

قالت ني أولين، "أظهرت حكومة الولايات المتحدة أنها قدوة من خلال استعدادها للتعاطي مع أصعب قضايا حقوق الإنسان. وأؤكد بدوري على الانفتاح الذي تخلل هذه الزيارة الفنية، وروح الحوار البنّاء الإيجابي الذي سادها، والأهمية الفريدة التي أكدتها فيما يتعلق بالوصول إلى جميع مواقع الاحتجاز".

كما أكدت المقررة الخاصة أن هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر تشكل جريمة ضد الإنسانية، حيث سلّطت لقاءاتها مع الضحايا والناجين الضوء على الآثار الوخيمة طويلة المدى لأحداث 11 أيلول/سبتمبر على الأفراد والعائلات والمجتمعات، بما في ذلك الآثار التي أحدثتها على الرجال والنساء عبر الأجيال المختلفة؛ وأضافت، "بينما أُشيد بالإجراءات التشريعية والاجتماعية والرمزية والمالية الواسعة التي اتُخذت لدعم ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر والناجين منها، ثمة المزيد مما يتعيّن القيام به لسد الفجوات الكبيرة في إعمال حقوقهم في التعويض، بما في ذلك صياغة نص تشريعي شامل يضمن تلقي التعويضات والمستحقات الطبية بشكل طويل المدى وآمن وموثوق".

كما أكدت على حقوق ضحايا الإرهاب وخلُصت إلى أن "استخدام التعذيب كان أهم عائق أمام إعمال حقوق الضحايا في العدالة والمساءلة والشفافية. لقد شكّل التعذيب خيانة لحقوقهم".

وفيما يتصل بالزيارة إلى غوانتنامو، حصلت المقررة الخاصة على الحق في الوصول إلى كافة مرافق الاحتجاز والمحتجزين التي أُدرجت في طلب الحق في الوصول، بما في ذلك الوصول للمحتجزين من "ذوي الأهمية الكبيرة" وكذلك المحتجزين من "ذوي الأهمية غير الكبيرة". وقد حددت تحسينات كبيرة في ظروف الحبس لكنها أعربت عن "مخاوف جدية بشأن استمرار احتجاز 30 رجلاً والتعسف المنهجي الذي يسود حياتهم اليومية، مما يسبب شعور الجميع، من دون استثناء، بانعدام الأمن والمعاناة والقلق الشديد".

كان كل معتقل قابلته الخبيرة يتعايش مع الأضرار المستمرة والمتواصلة الناتجة عن ممارسات الترحيل والتعذيب والاحتجاز التعسفي الممنهجة. وأوضحت: "لكثيرين، بالكاد ثمة خط فاصل بين الماضي والحاضر، إذ لا يزالون في حاضرهم يستذكرون التعذيب الذي مروا به في الماضي، من دون أي نهاية واضحة في الأفق، في أسباب تعود إلى عدم تلقيهم لعمليات إعادة تأهيل مستقلة أو شاملة أو مناسبة لما تعرضوا له من تعذيب".

ورغم عمق وشدة وطبيعة الأضرار الجسدية والنفسية الحالية التي يتعرض لها العديد من المعتقلين، لا تزال البنية التحتية للاحتجاز تنطوي على مراقبة شبه مستمرة، وإخراج قسري من الزنازين،  واستخدام غير مبرر للأصفاد، وإجراءات تعسفية أخرى لا تتوافق مع حقوق الإنسان وتعود إلى قلة التدريب. كما أنه ثمة نقص كبير في الرعاية الصحية، وفي عدم قدرة المحتجزين على التواصل مع أفراد أُسرهم بالقدر الكافي، بما في ذلك التقاعس عن تسهيل التواصل ذي المغزى، وكذلك الاحتجاز التعسفي الذي اتسم بانتهاكات متواصلة للمحاكمة العادلة. وخلصت الخبيرة إلى أن "لمجمل هذه الممارسات والتقصير آثار تراكمية ومضاعفة على كرامة المحتجزين وحقوقهم الأساسية، قد ترقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة المستمرة". كما خلصت المقررة الخاصة إلى أن "إغلاق المنشأة يظل أولوية".

كما التقت المقررة الخاصة بالمعتقلين الذين أعيد توطينهم وإعادتهم إلى أوطانهم وعائلاتهم، فضلاً عن موظفين حكوميين في بلدان أخرى. وحددت أوجه قصور خطيرة في توفير الاحتياجات الأساسية للمعتقلين السابقين لعيش حياة كريمة، بما في ذلك بطاقة الهوية القانونية، والرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، ولم شمل الأسرة، وحرية التنقل. ووجدت أن أوجه القصور هذه تتعارض بشدة مع التزامات الولايات المتحدة وفقاً للقانون الدولي، التي اتخذتها قبل عمليات النقل وأثناءه وبعده، بما في ذلك تلك المتصلة بعدم الإعادة القسرية - وهي التزامات تتخذ طابعاً أكثر تحديداً وإلزاماً عند تعرض الفرد للتعذيب في أثناء احتجازه، مما يتطلب ضمان التأهيل المناسب لما تعرض له من تعذيب.

كما وجدت "أن الغالبية العظمى من المعتقلين السابقين مازالوا يتعرضون لانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، فضلاً عن أنهم تُرِكوا لتدبر أمورهم بأنفسهم بمجرد نقلهم خارج المعتقل، وهم عرضة للفقر والإقصاء الاجتماعي والوصم والتدخلات الحكومية. ليس لدى حكومة الولايات المتحدة نظام مناسب لمعالجة مصالح أولئك الذين تم نقلهم، أو التعامل مع تقاعس الحكومات في احترام حقوقهم".

وقد قدمت المقررة الخاصة توصيات محددة خلصت إلى وجوب قيام حكومة الولايات المتحدة بضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدول، في حق ضحايا إجراءات مكافحة الإرهاب وضحايا الإرهاب. واختتمت بالقول: "حان الوقت الآن لمحو إرث الإقصاء والتمييز والتوريق الأمني الذي أدى إلى استمرار وجود غوانتانامو".

انتهى