مفاهيم رئيسية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الخرافات والتصورات الخاطئة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

• الحقوق المدنية والسياسية عاجلة ويجب أن تحظى بالأولوية. ويمكن تناول إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وقت لاحق.

التمتع بجميع حقوق الإنسان هو في واقع الأمر مسألة مترابطة. وعلى سبيل المثال، كثيراً ما يكون من الأصعب على الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة أن يجدوا عملاً، أو أن يشاركوا في نشاط سياسي أو أن يمارسوا حريتهم في التعبير. وبالمثل، يكون من الأقل احتمالاً أن تحدث مجاعات عندما يكون بوسع الأفراد أن يمارسوا حقوقهم السياسية، مثل الحق في التصويت. وبناء على ذلك، فإن فئات الحقوق مثل "الحقوق المدنية والسياسية" أو "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، عند تمحيصها بدقة، لا يكون لها معنى كبير. ولهذا السبب، فإن من الشائع على نحو متزايد الإشارة إلى الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

الفقرة 5، الصفحة 7، أسئلة يتكرر طرحها بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – صحيفة الوقائع رقم 33، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2008

• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستنبع بصورة طبيعية من الديمقراطية والنمو الاقتصادي.

الحقيقة هي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نادراً ما يمكن أن تتحقق، إن تحققت أصلاً، حتى في الأجل الطويل، ما لم تُتخذ إجراءات محددة في سبيل الإعمال الكامل لهذه الحقوق.

وعلى سبيل المثال، فإن النمو الاقتصادي لا يُترجَم تلقائياً إلى تحسين لمستوى معيشة أكثر الفئات استبعاداً وتهميشاً، ما لم تُوجَه تدابير أو سياسات خاصة نحو هذه الغايات. وإذا أدى النمو إلى تحسين الموارد من أجل التعليم المجاني والإلزامي ولكن مع عدم وجود سياسات محددة لضمان أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقات إمكانية الوصول المادي إلى المدارس، فإن من شأن هذا أن يوسع الفجوة بين قطاعات السكان ويسفر عن إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبالمثل، فإن الديمقراطية وحدها كثيراً ما لا تكفي لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بأفقر الناس وأكثرهم تهميشاً. فالناس الذين يعيشون في حالة فقر وعلى هامش المجتمع كثيراً ما يجدون أن من الأصعب عليهم جعل آرائهم تنعكس في القوانين أو في السياسات العامة أو في الجهود الإنمائية بسبب افتقارهم إلى صوت في البرلمانات والوزارات. […] وقد يؤدي هذا إلى صرف الانتباه عن أكثر الناس معاناة من التهميش إلى أولئك الأكثر بروزاً والذين لديهم سلطة أكبر وإمكانية أكبر للتأثير على صناع القرار في ظل نظام ديمقراطي.

السؤال 13، الصفحة 22، أسئلة يتكرر طرحها بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – صحيفة الوقائع رقم 33، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2008

• تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مماثل لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأهداف الإنمائية للألفية ومعايير حقوق الإنسان تكمل كل منهما الأخرى إلى حد كبير، ولكن حقوق الإنسان تمضى إلى مدى أبعد.

1- طبيعة الالتزام الذي تتعهد به الدول مختلفة. فحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي تعهدات ملزمة قانوناً، في حين أن الأهداف الإنمائية للألفية هي التزامات سياسية.

2- نطاق القضايا المشمولة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أوسع من نطاق القضايا المشمولة بالأهداف الإنمائية للألفية. وعلى سبيل المثال، فإنه في حين أن الهدف 2 من الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب من الدول تعميم التعليم الابتدائي، فإن الحق في التعليم يتطلب من الدول أن تتناول ليس فقط التعليم الابتدائي (الذي يجب أن يكون مجاناً) ولكن أيضاً التعليم الثانوي والعالي. وفضلاً عن ذلك، فإن الأهداف الإنمائية للألفية لا تتناول جوانب معينة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحماية من عمليات الإخلاء القسري.

3- تضفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مبدأ عدم التمييز جانباً نوعياً بطرحهما سؤالاً ليس فقط عن عدد من يجري انتشالهم من الفقر بل أيضاً عن من يجري انتشاله منه. وعلى سبيل المثال، يسعى الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية إلى تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015. ولكن إذا حدث، على سبيل المثال، أن تم الوفاء بهذا الهدف بحلول عام 1015 في حين أن نسبة السكان الأصليين الذين يعانون من الجوع قد ازدادت أو حتى ظلت كما هي، فإن الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية ربما يكون قد تحقق ولكن حق السكان الأصليين في الغذاء يكون قد انتُهك.

4- الأهداف الإنمائية للألفية تشكل هدفاً وسيطاً له إطار زمني محدد، في حين أن حقوق الإنسان تتطلب من الدول بذل جهود مستمرة إلى أن تحقق الغاية النهائية ألا وهي الإعمال الكامل لحقوق الإنسان من أجل الجميع. وعلى سبيل المثال، فإن الهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب من الدول أن تخفض بمقدار النصف نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول بطريقة مستدامة على مياه الشرب المأمونة. أما الحق في المياه فيتطلب من الدول، بما في ذلك الدول التي تكون قد أوفت بالهدف 7، مواصلة بذل الجهود بغية ضمان وصول مياه الشرب المأمونة والميسورة إلى الجميع.

5- يوجد فرق بينهما من حيث النطاق الجغرافي. فالأهداف الإنمائية للألفية تركز في معظمها على العالم النامي، في حين أن قواعد حقوق الإنسان الدولية هي قواعد عالمية وتتيح وسائل للتصدي للفقر، وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ووفيات الأمومة، وما إلى ذلك، أينما وُجدت، بما في ذلك في البلدان المتقدمة.

ولذلك، فإنه، لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ينبغي بذل جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بطريقة يُدمَج فيها بالكامل منظور حقوق الإنسان، ثم التوجه إلى أبعد من ذلك.

مقتبس من السؤال 13، الصفحة 22، أسئلة يتكرر طرحها بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – صحيفة الوقائع رقم 33، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2008

• في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، يمكن أن تُنحى جانباً الجهود الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لا. إذ لا يوجد إذن صريح بموجب قانون حقوق الإنسان يسمح للدول بعدم التقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أثناء حالات الطوارئ أو الكوارث أو النزاعات المسلحة. والواقع أنه، في مثل هذه الظروف، كثيراً ما يكون من المطلوب إيلاء اهتمام أكبر لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما تلك الخاصة بأكثر فئات المجتمع معاناة من التهميش.

ويساعد أيضاً تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوقاية من وقوع الكوارث والنزاعات وفي الاستعداد لها والتعافي من آثارها بعد وقوعها. وتبين الدراسات والبحوث أن التمييز المنهجي وأوجه انعدام المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد تتسبب في حدوث توترات اجتماعية وسياسية أو في تفاقم هذه التوترات التي تؤدي إلى حدوث النزاع أو تزيد من حدة تأثير الكوارث وتضع العقبات على طريق التعافي.

السؤال 16، الصفحة 25، أسئلة يتكرر طرحها بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – صحيفة الوقائع رقم 33، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2008