مفاهيم رئيسية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - هل يستطيع كل شخص منا أن يطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

نعم. فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شأنها في ذلك شأن حقوق الإنسان الأخرى، تشكل حقاً يكتسبه كل فرد من أفراد البشر عند مولده. ويشكل كل مما يلي أمثلةً لأفراد يُحرمون من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الطفل الذي يُستبعد من المدرسة الابتدائية بسبب الرسوم الدراسية، والمرأة التي يُدفع لها أجرٌ أقل من زميلها الذكر على تأدية نفس العمل، والشخص الجالس في كرسي متحرك وغير القادر على دخول مسرح من المسارح بسبب عدم وجود مدرج لكرسيه، والمرأة الحامل التي يُرفض دخولها المستشفى من أجل الوضع بسبب عدم قدرتها على الدفع، والفنان الذي يجري تغيير أعماله أو تشويهها أو إتلافها علانيةً، والرجل الذي يُرفض تقديم الرعاية الطبية الطارئة إليه بسبب وضعه القانوني من حيث الهجرة، والمرأة التي تُطرد قسراً من منزلها، والرجل الذي يُترك ليتضور جوعاً في الوقت الذي توجد فيه مخزونات أغذية غير مستعملة. ومع ذلك، فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُفسر أحياناً تفسيراً خاطئاً على أنها حقوق جماعية فقط بطبيعتها. ففي حين أن هذه الحقوق يمكن أن تؤثر على كثير من الناس ويمكن أن يكون لها بعد جماعي، فإنها أيضاً حقوق فردية. وعلى سبيل المثال، فإن الإخلاء القسري كثيراً ما يمس جماعات بأكملها، ومع ذلك فإن الأفراد يعانون عندئذ من إنكار حقهم في سكن لائق. والخلط المتعلق بالطبيعة الفردية أو الجماعية لهذه الحقوق ينشأ في جانب منه عن أن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كثيراً ما يتطلب جهداً عاماً جماعياً عن طريق توفير الموارد ووضع سياسات ترتكز على الحقوق. فلمنع حرمان الأطفال من التعليم الابتدائي بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم المدرسية، تحتاج الدولة إلى إنشاء نظام لضمان توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال. بيد أن هذه السمة لا تحول دون مطالبة فرادى الأطفال بالحق في التعليم. وتوجد بعض الاستثناءات الهامة للطبيعة الفردية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومما له أهمية أن حقوقاً معينةً، مثل حقوق النقابات العمالية في إنشاء اتحادات وطنية وفي العمل بحرية ، هي أساساً حقوق جماعية.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر صحيفة الوقائع رقم 33.   العربية | الإنكليزية | الفرنسية | الروسية | الإسبانية