مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
مفاهيم رئيسية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – هل يمكن التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المحاكم؟
نعم. فقرارات المحاكم في بلدان من جميع مناطق العالم تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتبرهن على أن هذه الحقوق يمكن أن تكون موضوع إنفاذ قضائي. ومع ذلك، فقد جرى التشكيك تقليدياً في إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعدد من الأسباب.
أولاً، إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ظل البعض ينظر إليها على أنها مصاغة "صياغة غامضة" إلى حد كبير لا يسمح للقضاة بتبرير إصدار أحكام بشأن ما إذا كانت قد وقعت انتهاكات أم لا. وفي حين أن التقاضي بشأن هذه الحقوق قد يثير أسئلةً عما يشكل، على سبيل المثال، جوعاً أو سكناً لائقاً أو أجراً عادلاً، فإن القضاة قد تناولوا فعلاً باقتدار المسائل المتعلقة بما يشكل تعذيباً أو محاكمةً عادلةً أو تدخلاً تعسفياً أو غير قانوني في الخصوصية. ومن الواضح أن سد الثغرات القائمة في التشريعات هو مهمة من مهام القضاء، ليس فقط في مجال قانون حقوق الإنسان ولكن أيضاً في أي مجال من مجالات القانون.
ثانياً، إن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعتمد اعتماداً شديداً على السياسات الحكومية. ومع ذلك، فإن مراجعة السياسات الحكومية في هذا المجال، شأنه في ذلك شأن أي مجال آخر، لضمان اتساقها مع المبادئ الدستورية والالتزامات المتعهد بها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي هي بوضوح مهمة من مهام القضاء. وفي حين أن دور القضاء في مراجعة السياسة الحكومية قد يتباين من بلد إلى بلد آخر، فإن مراجعة السياسة الحكومية ليست رسم السياسة العامة. ولذلك فإن القضاء لا يتخطى دوره الدستوري عندما يصدر أحكاماً بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً، وهو ما يرتبط بالنقطة السابقة، تساءل البعض عما إذا كان من الممكن لمحكمة ما أن تقيِّم مسألة الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فرصد الإعمال التدريجي يمكن أن يعتمد على عدة آليات من بينها المحاكم. ففي جنوب أفريقيا، قامت المحاكم بتقييم ما إذا كانت الدولة تفي بالتزاماتها إزاء مسألة الإعمال التدريجي عن طريق النظر فيما إذا كانت الخطوات التي اتخذتها الحكومة خطوات معقولة. وعدم أخذ احتياجات أضعف الناس في الحسبان في سياسة الإسكان، مثلاً، يشير إلى أن هذه السياسة لا تنجح في اختبار المعقولية.
والإنفاذ القضائي لحقوق الإنسان أمر جوهري. فالحق بلا سبيل انتصاف يثير مسائل تتعلق بما إذا كان هذا الحق هو في الواقع حق على الإطلاق. وليس معنى ذلك أن الإنفاذ القضائي هو الطريقة الوحيدة أو، حقاً، أفضل طريقة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن الإنفاذ القضائي له دور واضح في تحسين فهمنا لهذه الحقوق، وبإتاحته سبل انتصاف في حالات الانتهاكات الواضحة، وبتقديمه قرارات قضائية بشأن حالات اختبارية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغيير مؤسسي منهجي يرمي إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان مستقبلاً.
- المحاكم والإنفاذ القانوني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – التجارب المقارنة في مجال إمكانية التقاضي، تقرير لجنة الحقوقيين الدولية، 2008
- الاجتهاد القضائي في مجال الحقوق الاجتماعية: الاتجاهات الناشئة في القانون الدولي والمقارن، تحرير م. لانغفورد، مطبعة جامعة كامبريدج، 2008. يقدم الكتاب لمحة عامة عن المسائل المتعلقة بإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتجارب الوطنية المحددة لجنوب أفريقيا والهند وجنوب آسيا وكولومبيا والأرجنتين والبرازيل وفنزويلا والولايات المتحدة وهنغاريا وفرنسا والمملكة المتحدة وآيرلندا، وأمثلة وتطورات خاصة بآليات دولية وإقليمية مختلفة لحقوق الإنسان. وهو يقدم مساهمة مهمة في تنفيذ البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية توفر قاعدة بيانات إلكترونية بشأن السوابق القضائية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويقدم موقعها الشبكي أيضاً مجموعة أدوات للعمل فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.