لمحة عن اللجنة

إعلان ديربان

يوصي إعلان وبرنامج عمل ديربان، في الفقرة 199، "لجنة حقوق الإنسان [وقتذاك] بإعداد معايير دولية تكميلية لتعزيز وتحديث الصكوك الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من كافة جوانبها".

وعُهد بهذه المهمة في البدء إلى الفريق العامل الحكومي الدولي لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان.

الفريق العامل الحكومي الدولي

قبل إنشاء اللجنة المخصّصة، أنشأت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2002/68، الفريق العامل الحكومي الدولي المنشأ لتقديم توصيات بهدف التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، من أجل متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المنعقد في العام 2001. وتتمثل ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي، كما هو منصوص عليها في القرار المذكور أعلاه، في:

1. تقديم توصيات بهدف التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
2. إعداد معايير دولية تكميلية لتدعيم وتحديث الصكوك الدولية المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من كافة جوانبها.

وكرس الفريق العامل الحكومي الدولي جزءًا هامًا من جدول أعماله للمناقشات المتعلقة بـ:

1. ما إذا كانت هناك ثغرات في الإطار القانوني لمكافحة العنصرية وكره الأجانب؛
2. كيفية سد هذه الثغرات إن وُجدت.

أوصى الفريق العامل، في تقريره الصادر في العام 2006، بما يلي:

• بالنسبة إلى الثغرات الإجرائية، طلب الفريق العامل إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تتناول بمزيد من الدرس التدابير الممكنة لتعزيز التنفيذ من خلال تقديم توصيات إضافية أو تحديث إجراءاتها في مجال الرصد؛
• بالنسبة إلى الثغرات الموضوعية، أوصى الفريق العامل بأن تختار المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتشاور الوثيق مع المجموعات الإقليمية، خمسة خبراء على قدر كبير من الكفاءة لدراسة محتوى الثغرات الموضوعية ونطاقها في الصكوك الدولية القائمة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

دراسات أجراها فريق الخبراء ولجنة القضاء على التمييز العنصري

في القرار 1/5 المؤرخ 30 حزيران/ يونيو 2006، طلب مجلس حقوق الإنسان من فريق الخبراء "أن يضع وثيقة أساسية تتضمن توصيات ملموسة عن الوسائل أو السبل الكفيلة بسد هذه الثغرات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وضع بروتوكول اختياري جديد يُلحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أو اعتماد صكوك جديدة مثل اتفاقيات أو إعلانات."

وعملاً بالقرار المذكور أعلاه:

(1) قدم الخبراء الخمسة دراستهم المعنونة "تقرير عن دراسة الخبراء الخمسة بشأن محتوى ونطاق الثغرات الموضوعية في الصكوك الدولية القائمة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" (A/HRC/4/WG.3/6)؛

(2) قدمت لجنة القضاء على التمييز العنصري "الدراسة المقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بتقديم توصيات إضافية أو بتحديث إجراءات الرصد التي تتبعها اللجنة" (A/HRC/4/WG.3/7). وتم تقديم الدراستين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ6.

إنشاء اللجنة المخصصة

شكلت الدورة الـ5 للفريق العامل الحكومي الدولي خاتمة أغلقت باب مناقشات الفريق العامل ومداولاته بشأن مسألة المعايير التكميلية، حيث أسند مجلس حقوق الإنسان، في مقرره 3/103، هذه المهمة إلى اللجنة المخصصة المعنية بوضع معايير تكميلية.

وفي المقرر نفسه، قرر المجلس أيضًا "أن يطلب إلى اللجنة المخصصة... أن تستعمل جميع الوثائق المعروضة عليها بصفتها مواد ذات خلفية أساسية للبدء في عملية وضع المعايير التكميلية، وأن يكون من بين أولوياتها الرئيسية العمل على تقديم مشروع الصك القانوني اللازم/ الصكوك القانونية اللازمة للمفاوضات".