التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال ذات المنشأ غير المشروع إلى الوطن على التمتع بحقوق الإنسان

الخلفية

في دورته الرابعة والثلاثين في آذار/مارس 2017، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 34/11الذي طلب فيه من اللجنة الاستشارية إعداد دراسة، استكمالاً للدراسة التي طلبها المجلس في قراره 31/22، بشأن إمكانية استخدام الأموال غير المشروعة غير المعادة إلى بلدانها، بما في ذلك من خلال التسييل و/أو إنشاء صناديق استثمارية، تزامناً مع إنجاز الإجراءات القانونية الضرورية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، أملاً بدعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يساهم في دعم وتعزيز حقوق الإنسان ويتوافق مع الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الدراسة المطلوبة في دورته التاسعة والثلاثين (أيلول/سبتمبر 2018).

فريق الصياغة

أعضاء فريق الصياغة الحاليين هم:

ابراهيم عبد العزيز الشدي
ميخائيل ليبيديف
منى عمر
تشانغروك سوه
جان زيغلر
لودوفيتش هينيبيل
أجاي مالوترا (الرئيس)
ديروجلال باراملال سيتولسنغ (المقرر)