سوريا: خبيرة أممية تحث الدول على ’إنقاذ أطفالها من الذكور‘ المحاصرين في أحد السجون السورية عقب هجوم نفّذه تنظيم داعش

 أبدت خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان قلقها البالغ حيال رفاه 700 طفل تقريبًا محتجزين في سجن الصناعة في الغويران بالحسكة شمال شرق سوريا، بعد أن شهد السجن عملية فرار مميتة لعدد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ودعت الدول إلى إعادة جميع أطفالها المحتجزين في سوريا إلى كنفها بشكل عاجل.  

وأعلنت المقررة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، السيّدة فيونوالا ني أولاين، قائلة: "يعيش عدد من الأطفال من الذكور الذين لم يتخطَّوا الـ12 من عمرهم بعد، في خوف دائم على حياتهم ووسط فوضى عارمة ومذابح مروّعة تعمّ السجن. لقد أهمَلَتْهم بلدانهم بشكل مأساوي على الرغم من أنّهم لم يرتكبوا أي خطأ باستثناء أنهم ولدوا لأفراد يُزعم أنهم ينتمون إلى جماعات إرهابية محددة."

وأضافت قائلة: "إنّ معاملة مئات الأطفال من الذكور المعتقلين في ظروف مروعة هي إهانة لكرامة الطفل ولحق كل طفل في أن يُعامل بكرامة. كما أنّ حياتهم في السجن لطالما كانت محفوفة بالمخاطر."

وأشارت التقارير الواردة من السجن، الذي يضم 5,000 شخص تقريبًا يُزعم أنهم ينتمون إلى داعش، إلى مقتل حوالى 300 شخص، معظمهم من المحتجزين، خلال الاشتباكات التي اندلعت داخل السجن الذي تديره القوات الكردية بدعم من التحالف، وفي الأحياء المحيطة به. وقد بدأت محاولة الهروب من السجن بهجومين بسيارتين مفخختين يوم الخميس الماضي.

وأوضحت ني أولاين "أن الرفض الصارخ للدول بإعادة أطفالها إلى كنفها ساهم في تدهور الأمن وحقوق الإنسان في الحسكة خلال الأيام القليلة الماضية"، وقد أكّدت أنّه تمّ تحديد 57 دولة لها مواطنون محتجزون في مخيمات سورية العام الماضي.

وتابعت قائلة: "إن الفشل في إعادة هؤلاء الأطفال، الذين ينبغي اعتبارهم عن وجه حق ضحايا الإرهاب أطفالًا بحاجة إلى الحماية بموجب القانون الدولي، منافٍ لأي منطق.

فالعديد من هؤلاء الأطفال الذين فُصلوا قسرًا عن أمهاتهم وأفراد أسرهم في السنوات الأخيرة، حُرموا من أبسط حقوق الإنسان الخاصة بهم طوال حياتهم.

لقد احتُجزوا تعسفًا ولم يشاركوا يومًا في أي عملية قانونية تبرر حرمانهم من حريتهم، ويواجهون ظروفًا ترقى إلى حدّ التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بموجب القانون الدولي.

إنّ معاملة الأطفال من الذكور كفئة متميزة، ورفض الاعتراف عمليًا بحقوقهم كأطفال هو شكل من أشكال التمييز الجنساني ويحمل عواقب مروعة على هؤلاء الأطفال العالقين اليوم بين براثن الاشتباكات العنيفة التي تدور في سجن الحسكة."

دعت ني أولاين جميع الدول والجهات الفاعلة الأخرى المنخرطة في شمال شرق سوريا إلى ضمان حماية المدنيين، كما دعت المعنيين باستعادة السيطرة على السجن، إلى ضمان حماية الأطفال المحتجزين هناك ومنع تعرضهم لمزيد من الأذى.

انتهى

تولت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب  السيدة فيونوالا ني أولاين، مهامها في 1 آب/ أغسطس 2017.  وهي حاليًا أستاذة تدرّس القانون والسياسة العامة والشؤون المجتمعية في جامعة مينيسوتا للقانون، وفي جامعة كوينز في بلفاست بأيرلندا الشمالية.  

المقرّرون الخاصون وفرق العمل جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بالسيدة ميشيل إيرازو (michelle.erazo@un.org /+41 22 917 9449).

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة الآخرين، الرجاء الاتّصال بالسيد جيريمي لورنس (+ 41 79 444 7578 /jeremy.laurence@un.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.