حدث افتراضي لإطلاق تقرير "النهوض بالعدالة للأطفال: ابتكارات لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات والجرائم التي تضرّ بالأطفال في حالات النزاع"

English

منظمة إنقاذ الطفولة وكليّة بلافاتنيك للإدارة الحكومية في جامعة أكسفورد

بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت

في 19 أيّار/ مايو 2021

أصحاب السعادة،
أيّها المحاضرون الكرام،
أيّها الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،

يسرّني أن أنضمّ إليكم اليوم.

يلفت هذا التقرير البالغ الأهمية، الذي أصدرته منظمة إنقاذ الطفولة وكليّة بلافاتنيك للإدارة الحكومية في جامعة أكسفورد، الانتباه إلى الواقع الخطير الذي يواجه ملايين الأطفال في حالات الصراع حول العالم.

على الرغم من سلسلة الالتزامات والقوانين الدولية المصممة لحماية الأطفال وضمان وصولهم إلى العدالة، فإن الواقع المرير على أرض الواقع يبيّن جليًا أنّنا نخذلهم، من اليمن إلى سوريا، مرورًا بميانمار وغيرها من المناطق الأخرى، بفعل صراعات متزايدة ومتفاقمة لا متناهية.

أن الكثير من الأطفال لم يشهدوا سوى الصراعات والأزمات، ما يحرمهم من أي أمل في المستقبل.

على المستوى العالمي، يعيش طفل من بين كل خمسة أطفال تقريبًا في مناطق متأثرة بنزاع مسلح. كما أن وباء كوفيد-19 عرّضهم والكثير من الأطفال الآخرين إلى مخاطر إضافية. وأثّرت الإجراءات التقييدية في الكثير من الأحيان على وصول المساعدات الإنسانية، وأدى إقفال المدارس إلى تعريض الكثير من الأطفال لخطر التجنيد من قبل القوات المسلحة.

يحتاج الأطفال إلى "ضمانات ورعاية خاصة"، تمامًا كما يشير إليه إعلان حقوق الطفل. وللأضرار التي يعانونها أثر عميق وطويل الأمد، فمن دون حمايتهم حماية شديدة والتزام قضاياهم التزامًا حازمًا، سنقوض مستقبلهم وبالتالي مستقبل المجتمع بأسره.

ولكن، وفقًا للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فإن الجرائم وانتهاكات حقوق الأطفال تتزايد في الواقع. ومنها العنف الجنسي والاختطاف والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، وتزداد ترويعًا في ظلّ تفشي الحائجة.

من الضروري للغاية ألا يُعامل الأطفال بعد اليوم على أنهم فكرة لاحقة نتناولها بعد انحسار الأزمات والصراعات، وألا يُستبعدوا من عمليات المساءلة.

ولا ينبغي اعتبارهم مجموعة متجانسة عند السعي لتحقيق العدالة.

وإدراك نطاق تجاربهم بالغ الأهمية كي نفهم بشكل أفضل سبب استهدافهم. فالأطفال المهمّشون أصلاً، بسبب أصلهم العرقي أو الديني أو القومي أو إصابتهم بإعاقة أو بسبب وضعهم من الهجرة أو لأي سبب آخر، يكونون عادة أكثر عرضة للأذى. كما أنّ الفتيات على وجه التحديد يتكبّدن أثمانًا باهظة.

أيّها الزملاء الأعزّاء،

ندرك جميعنا تمامًا أنّ أفضل طريقة لحماية الأطفال هي قبل كلّ شيء منع النزاعات والأزمات. لدينا مجموعة من الأدوات القائمة على حقوق الإنسان لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك خارطة طريق للتنمية المستدامة، هي خطة العام 2030.

في موازاة ذلك، ندرك تمامًا أن المساءلة والوصول إلى العدالة، بما في ذلك سبل عبر الانتصاف والتعويض، من أهم الطرق التي يمكن للأطفال أن يبدأوا من خلالها تعافيهم من صدمتهم ومعاناتهم، كلما ارتُكِبَت انتهاكات بحقّهم.

تُعبِّر اتفاقية حقوق الطفل عن التزامات حازمة لدعم حقوق كل طفل في كل مكان.

وعلى الرغم من ذلك، فإن وعود العالم للأطفال مزعزعة وحياتهم محطّمة.

يعرض التقرير الذي يتم إطلاقه اليوم، المزيد عن ثغرات الحماية والمساءلة والخطوات التي يمكننا اتخاذها لتحقيق العدالة للأطفال.

علينا أن نوسّع نطاق الممارسات الجيدة وأن نطبّقها بشكل أكثر منهجية وأن نكيّفها عبر السياقات المختلفة.

إن مفوضيتنا ملتزمة بدعم التحقيقات في الانتهاكات والجرائم التي تمسّ بالأطفال وتوثيقها بطريقة أكثر منهجية، لا سيما من خلال لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق الأخرى وآليات حقوق الإنسان.

يشير التقرير من جهة أخرى، إلى أنه ينبغي طلب الخبرة في مجال تحقيق العدالة للأطفال بشكل منهجي، ودمجها في لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق.

فقد أثبتت لجنة التحقيق في سوريا مثلاً، أهمية هذه الخطوة.

ويلفت تقريرها الذي يركز على الأطفال، الانتباه إلى حقيقة أن إنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، لا سيما من خلال المساءلة والعدالة، هو عنصر أساسي لتحقيق سلام دائم. كما يشدد على أن أي عملية لتحقيق سلام دائم يجب أن تتضمن نهجًا محوره الأطفال.

أيّها الزملاء الأعزّاء،

للعدالة وظيفة ردع صارمة.

ومن الملح للغاية أن نعمل معًا ونعالج الثغرات التي لا تزال قائمة في الهيكل الدولي للمساءلة.

ليست حماية حقوق الأطفال ورفاههم مجرد التزام بموجب القانون الدولي، بل هي انعكاس لوضع الإنسانية.

فمن غير المقبول إطلاقًا أن يظل الأطفال ضحايا غير مرئيين لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق جماعي. وأن يواصل الجناة ارتكاب جرائمهم في ظلّ إفلات كامل من العقاب.

الوقت ليس للتراخي.

علينا جميعنا أن ندافع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال. وتحتاج القوانين والمعاهدات والمؤسسات القضائية الدولية إلى مناصرين أقوياء وإلى دعم يكون أكثر حزمًا من أي وقت مضى.

نحتاج إلى البناء على إنجازاتهم للمضي في حماية جميع الأطفال في كل مكان وتحقيق العدالة لهم.

وشكرًا.