فريق الأمم المتّحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن يطلع مجلس الأمن على الوضع في اليمن، ويطالب بإنهاء الإفلات من العقاب، وتوسيع نطاق العقوبات، وإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية

English | Français

نيويورك / جنيف / بيروت (3 كانون الاول/ديسمبر 2020) -- أطلع فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن اليوم مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة على تقريره الثالث "جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة" الذي عرض فيه بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وتشمل الانتهاكات الضربات الجوية التي لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب و / أو الاحتياطات التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين ؛ الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون ؛ زرع الألغام الأرضية ؛ تجنيد واستخدام الأطفال والقتل غير المشروع ؛ الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ، واستخدام التعذيب ، بما في ذلك العنف الجنسي ، أثناء الاحتجاز ، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة ، واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية ، مما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن ويساهم في حدوث أسوأ أزمة الإنسانية في العالم.

وقال كمال الجندوبي، رئيس المجموعة: "المدنيون في اليمن لا يتضرعون جوعاً ، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع".

كما شجب فرق الخبراء الإفلات من العقاب ، مما أدى إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات.

وصل الوضع في اليمن إلى بعد" سريالي وعبثي “. إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع". بالنسبة للمدنيين في اليمن،" ببساطة لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب "، قال الجندوبي.

وأضاف الجندوبي في مداخلته أمام المجلس: "لقد أكدت تحقيقاتنا هذا العام المستويات المتفشية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب".

وشدد فريق الخبراء على عدم وجود أيادٍ نظيفة في هذا الصراع اذ تقع مسؤولية الانتهاكات على عاتق جميع أطراف النزاع. وخلص التقرير في نتائجه إلى انتهاكات ارتُكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، على حد علم الخبراء، لم يتم تحميل أي شخص من أي من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات في اليمن.

المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن." نحن قلقون من استمرار الإفلات من العقاب إلى حد كبير لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، مما يزيد من انعدام الأمن في اليمن". وقال الجندوبي إن انتهاكات حقوق الإنسان يجب اعتبارها تهديدات للسلام والأمن والتنمية، ومحرك رئيسي للصراع.

وأشار الفريق إلى أن أزمة حقوق الإنسان في اليمن تمس بشكل مباشر المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك: التهديدات للسلم والأمن الدوليين، والوضع في الشرق الأوسط، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ معوقات إيصال المساعدات الإنسانية؛ المرأة والسلام والأمن،العنف الجنسي في الصراع؛ الأطفال والنزاع المسلح, تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.

وصرح الجندوبي، "إنها الآن المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي للتدخل لمساعدة الشعب اليمني"

فريق الخبراء دعوته إلى الدول الثالثة لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع بالنظر إلى دور عمليات النقل هذه في إدامة الصراع وربما المساهمة في الانتهاكات.

وقال الجندوبي: "إن استمرار تزويد أطراف النزاع بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى استمرار الصراع وإطالة معاناة الشعب اليمني".

وطالب فريق الخبراء مجلس الأمن بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. ودعا إلى إدماج حقوق الإنسان بشكل كامل في جدول الأعمال العادي لمجلس الأمن.

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات "من شأنها أن ترسل رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

خلفية عن فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن:

طلب مجلس حقوق الانسان من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها. وقد تضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ ايلول/سبتمبر 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات. وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.

قد جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء في قرارته رقم 39/16 (2018) و42/2 (2019) و 45/15 (2020)

ويتألّف فريق الخبراء من الأعضاء الحاليين التاليين:

• السيد كمال الجندوبي (تونس)-رئيس الفريق
• السيدة ميليسا باركي (أستراليا)
• السيد أرضي إمسيس (كندا)

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: أحمد سليمان: asuliman@ohchr.org