فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن يصدر تقريره الرابع

أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن

جنيف/أديس أبابا (8 أيلول/سبتمبر 2021) – مع دخول النزاع في اليمن عامه السابع، تستمر الأطراف المتناحرة بارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني متسبّبةً بمعاناة لا تحتمل للمدنيين.

وأصدر فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين تقريره الرابع اليوم حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وشمل الفترة ما بين تمّوز/يوليو 2020 وحتّى حزيران/يونيو 2021. واخترنا عنوان "أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن"ليعكس قلق فريق الخبراء البارزين بأن استمرار الأعمال القتالية وارتكاب نفس الأنماط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة المزعومين إنّما يدلّون على غياب أساسي للإرادة السياسية للسلام. يقول كمال الجندوبي "في خضم الوضع الحالي الذي لا يحتمل، فإن الإرادة السياسية الحقيقية من جانب أطراف النزاع وداعميهم، وأيضًا من جانب المجتمع الدولي، هي فقط الكفيلة بإنهاء معاناة اليمن".

وسيقدّم الفريق النسخة الرسمية من التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الثامنة والأربعين يوم 14 أيلول/سبتمبر ¹ 2021. ويستعرض التقرير تحقيقات فريق الخبراء في عدد من الحوادث التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما وأجرى أيضًا تحليلاً بأثر رجعي انتقائي لبعض استنتاجات فريق الخبراء السابقة.

ويتضمّن التقرير استنتاجات الفريق وأنماط الانتهاكات المُثبَتة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي والسنوات الأربعة الماضية في مجال الضربات الجوّية والقصف التي أخفقت في الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقيود على الإغاثة الإنسانية والعراقيل التي تعيق الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، والاحتجاز التعسّفي والاختفاء القسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة وانتهاك الحرّيات الأساسية وارتكاب الانتهاكات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليّات والمهاجرين والنازحين داخليًا واضطهادهم، وانتهاك حقوق الطفل.

وشدّد فريق الخبراء البارزين أن مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وخلُص إلى أن كل من حكومة اليمن وسلطات الأمر الواقع والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف ارتكبوا انتهاكاتٍ معيّنة. فكما سبق أن ذكر فريق الخبراء في تقاريره، ما من أيادٍ نظيفة في هذا النزاع. وقد يصل عدد كبير من الانتهاكات التي حدّدها فريق الخبراء إلى حد الجرائم الدولية.

ولم تخفّ حدّة العمليّات القتالية في اليمن خلال الفترة الخاضعة للاستعراض، لا سيّما على جبهة مأرب، بل هي مستمرة ومصطحبة بالأضرار على المدنيين. إذ تستمر ضربات التحالف الجوّية بإلحاق خسائر فادحة بالسكّان المدنيين، ويكرّر فريق الخبراء البارزين التعبير عن قلقه إزاء إخفاق التحالف في الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة والحذر في الهجمات لحماية المدنيين والأعيان المدنية. ويتأسّف الفريق نظرًا إلى أن التحالف على ما يبدو لا يأخذ استنتاجات فريق الخبراء وتوصياته حول سير عمليّاته العسكرية على محمل الجد. واستنتج الفريق أيضًا أن كل أطراف النزاع أطلقت قصفًا عشوائيًا منذ بداية النزاع، وخاصةً الحوثيون بالإضافة إلى حكومة اليمن والتحالف. وعمليات القصف هذه ضرّرت ولا تزال تلحق الأضرار بالمدنيين والأعيان المدنية، ومن المحتمل أن تشكّل هجماتٍ عشوائية وتعكس الإخفاق في الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب وفي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في الهجمات.

وصرّح السيّد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين، قائلاً "إن بيئة الخوف وغياب القانون والإفلات من العقاب المخيّمة على جميع القاطنين في اليمن تفاقمت على الرغم من الاتفاقات السياسية والمناقشات الرفيعة المستوى بين الجهات الفاعلة الأساسية، بما في ذلك تلك التي رعاها المبعوث الخاص السابق للأمين العام إلى اليمن، السيّد مارتن غريفيثس".

ويجدّد فريق الخبراء التعبير عن ضرورة أن يتوصّل أطراف النزاع على وجه السرعة إلى اتفاق لوقفٍ كامل لجميع الأعمال القتالية وتحقيق السلام المستدام والشامل، ويحثّهم على اتخاذ خطوات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المستمرة ومنع ارتكاب انتهاكاتٍ جديدة. وشدّد الفريق أيضًا على ضرورة اتخاذ كل من أطراف النزاع والمجتمع الدولي كل التدابير الضرورية لضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الواقعة في اليمن وتحقيق حق الضحايا بالحقيقة والعدالة والتعويض.

وأضاف السيّد الجندوبي قائلًا "من الواضح بالنسبة لنا أنه لا يمكن تحقيق أي سلام، ناهيك عن السلام المستدام والشامل، في ظلّ غياب الإرادة السياسية ودون التزام قوي بالمساءلة".

وفي هذا التقرير، سلّط فريق الخبراء الضوء على الخطوات التي يمكن اتخاذها من الآن لتعزيز استعداد اليمن للسلام، بما في ذلك زيادة شمولية عملية السلام والتشجيع على التزام صريح قائم على المبادئ بالمساءلة خلال محادثات السلام، واستحداث حيّز للنقاش حول العدالة الانتقالية والحفاظ عليه وإيلاء الأولوية للمشاورات مع الضحايا ووضع مبادراتٍ هادفة من شأنها تعزيز قدرات المجتمع المدني اليمني.

ويعبّر فريق الخبراء عن قلقه إزاء تعذّر الدول الثالثة عن وقف عمليات نقل الأسلحة أو تقديم أي نوع آخر من الدعم العسكري لأطراف النزاع. وأشار رئيس فريق الخبراء، السيّد كمال الجندوبي قائلًا "بالنظر إلى استمرار دفع الشعب اليمني ثمن الحرب باهظًا، فمن غير المنطقي أن تواصل الدول الثالثة إمداد أطراف النزاع بأدوات الحرب. على تدفق الأسلحة أن يتوقّف حالًا".  

ويحثّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على ضمان الإبقاء على حالة حقوق الإنسان في اليمن مُدرجة على جدول أعماله من خلال تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين وتمديد إطارها الزمني ليتعدّى السنة الواحدة، مترافقّا مع توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية بهدف اضطلاعه بولايته بفعّالية. ودعا فريق الخبراء مجلس الأمن من جديد إلى إدماج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، من خلال، من بين أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.

نبذة عن فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن:

طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها. وقد تضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات. وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.

وقد جدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء البارزين في قراراته رقم 39/16 (2018) و42/2 (2019) و45/15 (2020).

ويتألّف فريق الخبراء من الأعضاء الحاليين التاليين:

• السيد كمال الجندوبي (تونس)-رئيس الفريق
• السيدة ميليسا باركي (أستراليا)
• السيد أرضي إمسيس (كندا)

--انتهى---

وتجدر الإشارة إلى أن النسخ المنشورة هي نسخ أوّلية لم تخضع للتحرير، على أن تصدر وثائق مجلس حقوق الإنسان الرسمية بوقتٍ لاحق.

للمزيد من المعلومات ولتنسيق اللقاءات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

السيّد جويل ميرميه، منسّق أمانة فريق الخبراء البارزين

بريد الكتروني: jmermet@ohchr.orgهاتف محمول: 0041 794444917

يمكن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي:

تويتر: @UN_HRC

فيسبوك: @UNHRC

ويمكن زيارة الموقع الالكتروني

1. وسيُصدر فريق الخبراء البارزين أيضًا بعد فترةٍ وجيزة ورقة غرفة الاجتماعات التي تقيّم تدابير أطراف النزاع في مجال المساءلة وتقترح تدابير إضافية عند الاقتضاء.